مسؤول أمريكي كبير يحذر من الإغلاق الحكومي المحتمل.. كثيرون لن يأخذوا رواتبهم
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
حذر نائب وزير الخزانة الأمريكي، والي أدييمو، من أن إغلاق الحكومة سيجلب تحديات لأكبر اقتصاد في العالم وقد يؤدي إلى تراجع الطلب، بينما يلوح في الأفق إغلاق محتمل نهاية الشهر الجاري.
وقال المسؤول الثاني في الوزارة الأمريكية، أمام النادي الاقتصادي في نيويورك، إن "آخر شيء تحتاجه الولايات المتحدة هو الرياح المعاكسة لإغلاق الحكومة"، مشيرا إلى أن "كثير من المواطنين لن يحصلون على رواتبهم في اتخذ قرار الإغلاق".
وأشار أدييمو إلى أن "اللوم في الإغلاق سيقع على عاتق الجمهوريين في مجلس النواب لأن الديمقراطيين والجمهوريين في مجلس الشيوخ يتفقون إلى حد كبير على الالتزام باتفاقية الإنفاق التي تم التوصل إليها في وقت سابق من هذا العام والتي حلت المواجهة بشأن سقف الديون".
وكان البيت الأبيض قد طلب من الكونغرس التصويت بشكل عاجل على تمديد للموازنة لتجنب مثل هذا الوضع الذي قد يشل الحكومة الفدرالية بأكملها تقريبا.
ويعود مجلس النواب إلى العمل مع معركة كبيرة تلوح في الأفق قد تؤدي إلى إغلاق الحكومة اعتبارا من الأول من تشرين الأول /أكتوبر المقبل، وسط انقسام سياسي يخيم على الكونغرس الذي يهيمن فيه الديمقراطيون على مجلس الشيوخ والجمهوريون على مجلس النواب، ما يزيد من حالة عدم اليقين بشأن أي اتفاق محتمل.
وقال نائب وزير الخزانة إن "أداءنا أفضل بكثير مما توقعه كثيرون بسبب ما قمنا به فيما يتعلق بالاستثمار المستهدف"، معتبرا أن التوجه نحو إغلاق حكومي سيتسبب بتراجع الطلب في الاقتصاد، وهو اقتصاد توفر فيه الحكومة موارد أقل للشعب الأميركي".
كما حذر من أن "ذلك لن يصب في النهاية في صالح أحد"، وفق تعبيره.
وفي السياق، دعا أدييمو إلى إلغاء دعم الشركات بما في ذلك شركات الطاقة، بعد انتقادات متكررة من البيت الأبيض لشركات النفط الكبرى لجني أرباح قياسية في وقت ارتفاع تكاليف الطاقة الاستهلاكية بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.
كما دافع أدييمو عن مقترح ميزانية الرئيس جو بايدن للعام المالي 2024، مشيرا إلى أن تحقيق الاستدامة المالية سيشمل زيادات ضريبية متواضعة، وتعزيز تحصيل عائدات الضرائب وإيجاد طرق أخرى لخفض التكاليف.
وقال خلال كلمته أمام النادي الاقتصادي: "نريد أن نتأكد من أن لدينا الأموال اللازمة لدفع ثمن أولوياتنا".
ويشار إلى أن ميزانية بايدن تدعو إلى تعزيز الإيرادات من خلال إلغاء 31 مليار دولار من الأفضليات الضريبية والإعانات لشركات النفط والغاز، التي يقول إنها فشلت في الاستثمار في تعزيز إنتاج الطاقة، مع الاستمرار في تقديم إعفاءات ضريبية مستهدفة لاستثمارات الطاقة النظيفة بموجب قانون الحد من التضخم.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية الكونغرس امريكا الكونغرس الاقتصاد الأمريكي ادارة بايدن سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة تغطيات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة إلى أن
إقرأ أيضاً:
إدارة ترامب تبدأ تسريح موظفين مع استمرار الإغلاق الحكومي للأسبوع الثاني
الجديد برس| اقتصاد|
بدأت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تنفيذ عملية تسريح واسعة لموظفين اتحاديين، مع دخول أزمة الإغلاق الحكومي يومها العاشر، في خطوة وُصفت بأنها “كبيرة” من حيث العدد، بحسب المتحدث باسم مكتب الميزانية في البيت الأبيض.
وأكدت وزارة الصحة الأميركية أن عدداً من موظفيها تلقّوا بالفعل إشعارات بالفصل، في وقتٍ أعلن فيه مدير إدارة الميزانية راسل فوت عبر وسائل التواصل الاجتماعي بدء عمليات التسريح دون أن يقدّم تفاصيل إضافية.
ويأتي هذا التطور بعد تهديد ترامب في وقت سابق بتسريح موظفين حكوميين، مستهدفاً على وجه الخصوص ما وصفها بـ”الوكالات الديمقراطية”، إلى جانب قراره تجميد نحو 28 مليار دولار من أموال البنية التحتية في ولايات نيويورك وكاليفورنيا وإيلينوي، التي تُعد معاقل للحزب الديمقراطي.
ويواجه الجمهوريون، رغم امتلاكهم الأغلبية في مجلسي الكونغرس، عقبة سياسية داخل مجلس الشيوخ، إذ يحتاجون إلى سبعة أصوات ديمقراطية لتمرير إجراء تمويلي مؤقت يتيح إعادة فتح المؤسسات الحكومية. في المقابل، يتمسك الديمقراطيون بموقفهم الداعي إلى تمديد الدعم للمستفيدين من برامج التأمين الصحي الحكومي.
وفي هذا السياق، أوضح أندرو نيكسون، مدير إدارة الاتصالات في وزارة الصحة، أن عدداً من العاملين في عدة قطاعات داخل الوزارة تلقّوا إشعارات بالتسريح، لافتاً إلى أن الوزارة توظّف نحو 78 ألف موظف يتولون إدارة برامج التأمين الصحي ورصد تفشي الأمراض وتمويل الأبحاث الطبية وغيرها من المهام الحيوية.