رومانيا.. المزارعون يهددون بشل الجمارك بسبب واردات الحبوب من أوكرانيا
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
أرسل المزارعون الرومانيون رسالة مفتوحة إلى قيادة البلاد، هددوا فيها بإغلاق الموانئ والنقاط الجمركية اعتبارا من 1 أكتوبر حال عدم تمديد الحظر المفروض على استيراد الحبوب الأوكرانية.
وقال المزارعون في رسالتهم إلى رئيس البلاد ورئيس وزرائها، والتي نشرتها قناة Digi 24 التلفزيونية: "رغم الإعلان عن حظر استيراد القمح والشعير وبذور اللفت وعباد الشمس والذرة من أوكرانيا إلى رومانيا وبولندا وهنغاريا وبلغاريا وسلوفاكيا في الفترة من 15 مارس إلى 15 سبتمبر 2023، لم تلتزم السلطات الأوروبية والأوكرانية والوطنية بذلك، كما يتضح من الإحصائيات المرفقة بهذه الرسالة المفتوحة".
وأضافت الرسالة: "إذا لم تلب مطالبنا بحلول الأول من أكتوبر، فسنعلن إضرابا عاما واسع النطاق ونغلق جميع المنافذ والنقاط الجمركية في البلاد".
ويطالب المزارعون الرومانيون السلطات بتمديد الحظر على استيراد القمح والشعير والذرة وعباد الشمس وبذور اللفت والزيت من أوكرانيا، مشددين على ضرورة تطبيق إجراءات أمنية إضافية أثناء عبور البضائع الأوكرانية.
ويصر المزارعون أيضا على أنه يتعين على الحكومة، أن تتبنى بإجراءات مبسطة لتقديم المساعدة المالية للمزارعين حتى يتمكنوا من مواصلة عملهم وجمع المحاصيل في العام المقبل.
واليوم قال وزير الزراعة والتنمية الريفية في رومانيا فلورين باربو إنه كان للإجراءات الرامية إلى الحد من تدفق المنتجات الزراعية من أوكرانيا تأثير إيجابي على سوق الحبوب الرومانية، وإنه ينبغي للمفوضية الأوروبية تمديد هذه القيود حتى نهاية العام الحالي على الأقل.
المصدر: "نوفوستي"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا احتجاجات الأزمة الأوكرانية الاتحاد الأوروبي الزراعة حبوب قمح مظاهرات مواد غذائية من أوکرانیا
إقرأ أيضاً:
لجنة برلمانية تناقش تداعيات استيراد نفايات من دول أوروبية
ناقشت لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب، يوم الثلاثاء، في جلسة بحضور وزيرة الانتقال الطاقي، النسخة الجديدة من الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، إلى جانب برنامج تثمين النفايات المنزلية، وتداعيات استيراد نفايات من دول أوروبية.
وتم خلال الاجتماع عرض المحاور الكبرى للاستراتيجية المحدثة، التي تهدف إلى تعزيز الانتقال نحو اقتصاد أخضر منخفض الكربون، وتكريس مبادئ التنمية المستدامة في السياسات العمومية، مع التركيز على مجالات الطاقة والماء والنقل والبيئة الحضرية.
كما شكل برنامج تثمين النفايات المنزلية محورًا أساسيًا للنقاش، حيث أبرزت الوزيرة الجهود المبذولة لتقوية سلاسل الفرز وإعادة التدوير، ودعم الاقتصاد الدائري، وتحويل النفايات إلى مصادر بديلة للطاقة، وذلك في إطار تقليص الاعتماد على الطمر وتعزيز الحوكمة المحلية في تدبير النفايات.
وشهد الاجتماع أيضًا نقاشًا حادًا بشأن استيراد النفايات من بعض الدول الأوروبية، حيث طالب عدد من النواب بتوضيحات حول طبيعة هذه النفايات، ومدى احترامها للمعايير البيئية والصحية الوطنية والدولية.
كما تم طرح تساؤلات حول الشفافية في تدبير هذا الملف وحجم الفوائد البيئية أو الاقتصادية المرجوة منه.
واختُتمت الجلسة بتأكيد الوزارة على التزامها الصارم بالمعايير البيئية، وعلى ضرورة مواصلة الحوار مع الفاعلين التشريعيين والمجتمع المدني لضمان تحقيق الأهداف الاستراتيجية في مجال الاستدامة والانتقال الطاقي.