لجنة برلمانية تناقش تداعيات استيراد نفايات من دول أوروبية
تاريخ النشر: 4th, June 2025 GMT
ناقشت لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب، يوم الثلاثاء، في جلسة بحضور وزيرة الانتقال الطاقي، النسخة الجديدة من الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، إلى جانب برنامج تثمين النفايات المنزلية، وتداعيات استيراد نفايات من دول أوروبية.
وتم خلال الاجتماع عرض المحاور الكبرى للاستراتيجية المحدثة، التي تهدف إلى تعزيز الانتقال نحو اقتصاد أخضر منخفض الكربون، وتكريس مبادئ التنمية المستدامة في السياسات العمومية، مع التركيز على مجالات الطاقة والماء والنقل والبيئة الحضرية.
كما شكل برنامج تثمين النفايات المنزلية محورًا أساسيًا للنقاش، حيث أبرزت الوزيرة الجهود المبذولة لتقوية سلاسل الفرز وإعادة التدوير، ودعم الاقتصاد الدائري، وتحويل النفايات إلى مصادر بديلة للطاقة، وذلك في إطار تقليص الاعتماد على الطمر وتعزيز الحوكمة المحلية في تدبير النفايات.
وشهد الاجتماع أيضًا نقاشًا حادًا بشأن استيراد النفايات من بعض الدول الأوروبية، حيث طالب عدد من النواب بتوضيحات حول طبيعة هذه النفايات، ومدى احترامها للمعايير البيئية والصحية الوطنية والدولية.
كما تم طرح تساؤلات حول الشفافية في تدبير هذا الملف وحجم الفوائد البيئية أو الاقتصادية المرجوة منه.
واختُتمت الجلسة بتأكيد الوزارة على التزامها الصارم بالمعايير البيئية، وعلى ضرورة مواصلة الحوار مع الفاعلين التشريعيين والمجتمع المدني لضمان تحقيق الأهداف الاستراتيجية في مجال الاستدامة والانتقال الطاقي.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: استيراد النفايات البرلمان المغربي البيئة التنمية المستدامة النفايات الأوروبية النفايات المنزلية تثمين النفايات
إقرأ أيضاً:
برلمانية: برنامج التمكين الاقتصادي يدعم الصناعات الصغيرة ويحول الفئات الأولى بالرعاية إلى طاقة إنتاج
أشادت النائبة إيفلين متي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بقرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بإنشاء برنامج المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي، مؤكدة أن القرار يأتي في توقيت بالغ الأهمية لدعم الصناعة الوطنية وتمكين الفئات الأولى بالرعاية من دخول سوق العمل والإنتاج.
خلق بيئة اقتصادية داعمة للمشروعات الصغيرةوأوضحت متي في تصريح خاص لـ صدي البلد أن البرنامج يسهم في خلق بيئة اقتصادية داعمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، عبر توفير آليات تمويل ميسرة وخدمات مالية ومصرفية متكاملة، وهو ما يفتح المجال أمام تحويل الدعم الاجتماعي إلى أدوات إنتاج حقيقية تعزز من تنافسية الاقتصاد المصري.
وأضافت عضو لجنة الصناعة أن ربط المنظومة الجديدة ببرامج الحماية الاجتماعية وصندوق "تكافل وكرامة" يضمن استهدافًا دقيقًا للفئات المستحقة ويحفزها على العمل والإنتاج بدلًا من الاعتماد على الدعم النقدي فقط، مشيرة إلى أن ذلك يعكس توجه الدولة نحو بناء اقتصاد شامل قائم على المشاركة المجتمعية والتنمية المستدامة.
واختتمت إيفلين متي تصريحها بالتأكيد على أن البرنامج الجديد يمثل خطوة عملية في مسار تمكين المرأة والشباب وأصحاب الحرف والمشروعات الريفية والصناعات الصغيرة، بما يدعم خطط الدولة للتصنيع المحلي وتقليل الواردات وخلق فرص عمل حقيقية.