النائب العام: الإمارات تكرّس جهودها لترسيخ العدالة وسيادة القانون
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
أكد النائب العام للدولة المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، أن دولة الإمارات كرست جهودها خلال العقود الخمسة الماضية لترسيخ مبادئ العدالة الناجزة وسيادة القانون، من منطلق إيمانها بأن حفظ كرامة الإنسان هو محور أولوياتها، وأن سلامة المجتمع واستقراره مصدر أساسي من مصادر تنميته وتطوره.
وقال النائب العام للدولة، في كلمة له بمناسبة اليوم العالمي للقانون الذي يوافق 13 سبتمبر (أيلول) من كل عام، إن "احترام القانون وتحقيق المساواة بين أفراد المجتمع يأتيان في صدارة القيم التي تعمل القيادة الرشيدة في الإمارات على ترسيخها، لأنها تعتبرها أهم ركائز البناء والتنمية والاستقرار الشامل، لذا عملت الدولة على تحديث قوانينها وممارساتها، على أسس من قيمها الدينية وتراثها الثقافي المتأصلة فيها مبادئ العدالة والمساواة والتسامح".
وأشار إلى تميز الدولة في مؤشر "سيادة القانون العالمي"، وأن ما يميز التجربة الإماراتية في تحقيق التنمية المستدامة أنها بنيت على أسس راسخة من قيم العدالة وسيادة القانون، وحرصها الدائم على ترسيخ احترامه والانصياع إليه، إعمالاً لما نص عليه دستور الدولة من أن جميع الأفراد لدى القانون سواء ولا تمييز بينهم بسبب الأصل، أو العرق، أو اللون، أو الدين، أو المركز الاجتماعي. ركن أساسي
وأوضح النائب العام أن تضمين مبادئ حفظ الحقوق وترسيخ دولة العدالة في وثيقة المبادئ الـ 10 لدولة الإمارات في الـ 50 عاماً المقبلة، يمثل تجسيداً لاستدامة رؤية دولة الإمارات وجهودها نحو ترسيخ وتعزيز مبادئ العدالة وسيادة القانون، التي تعد ركناً أساسياً في سياسة دولة الإمارات الداخلية والخارجية منذ نشأتها، مما جعلها نموذجاً للتعايش، والتسامح، والانفتاح، والاستقرار السياسي والاجتماعي على المستوى الداخلي ورمزاً للعون والمساعدة الإنسانية على المستوى الخارجي.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: زلزال المغرب التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني الإمارات دولة الإمارات النائب العام
إقرأ أيضاً:
الغويل: النائب العام حافظ على استقلال القضاء ومنعه من الغرق
قال سلامة الغويل، المرشح لرئاسة الحكومة، إن في ليبيا اليوم، وفي ظل ما تعيشه من بقايا دولة متقطعة الأوصال، ومنقسمة في مؤسساتها كافة تقريبًا، يظل مكتب النائب العام هو المعقل الأخير الذي ما زال يقف على قدميه، محافظًا على هيبة الدولة، وعلى الحد الأدنى من وحدتها القانونية والمؤسساتية.
أضاف في تدوينة بفيسبوك قائلًا “الجميع يعرف — من السياسيين، إلى الخبراء والمتابعين — أن النائب العام، بفضل حكمته وكفاءته واستقلاليته وانفتاحه على كل الأطراف دون انزلاق في الاستقطاب السياسي، استطاع أن يحافظ على استقلال القضاء، ويمنعه من الغرق في لعبة الاصطفافات”.
وتابع قائلًا “لقد نجح في توحيد المؤسسات القضائية، ومواكبة القوانين مع واقع البلاد، وتحريك ملفات لم يكن أحد يجرؤ على الاقتراب منها. وقد أثبت، في كل مرحلة حرجة، أن القضاء ليس مجرد مرفق، بل ضامن لنجاة الدولة من الانهيار الكامل”.
وواصل قائلًا “لأن الجميع بدأ يدرك أن من الممكن أن تجتمع ليبيا على رجل واحد، فإن من امتهنوا الفساد والسيطرة لا يروق لهم أن يكون هذا الرجل قادمًا من سلك العدالة، لا من كواليس الصفقات”.
ورأى أن الهجوم على النائب العام، في هذا التوقيت بالذات، ليس بريئًا، بل هو محاولة لضرب آخر ما تبقى من مؤسسات قادرة على المحاسبة، وقادرة على الحفاظ على ليبيا واحدة.