رئيس الوزراء الياباني يجري تعديلا في حكومته
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
أجرى فوميو كيشيدا، رئيس الوزراء الياباني، تعديلات في حكومته تضمنت تغيير وزيري الخارجية والدفاع مع المحافظة عمليا على الهيكل الرئيسي للحكومة ولقيادة الحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم، بحسب ما ذكرت صحيفة "اليابان تايمز" اليوم الأربعاء.
وأشارت الصحيفة إلي ارتفاع عدد النساء في الحكومة إلى خمس للمرة الأولى.
وفي منصب وزير الخارجية حلت وزيرة العدل السابقة يوكو كاميكاوا البالغة من العمر 70 عاما، محل يوشيماسا هاياشي الذي شغل منصبه منذ عام 2021. وتخرجت كاميكاوا من جامعة طوكيو ونالت الماجستير من جامعة هارفارد الأمريكية.
وأثناء فترة عملها كوزيرة للعدل، وقعت كاميكاوا مراسيم لتنفيذ 16 حكما بالإعدام. ومن ضمنها، 13 قضية تتعلق بإعدام أعضاء الطائفة الإرهابية اليابانية "أوم شينريكيو".
كما تم تعيين مينورو كيهارا، البالغ من العمر 54 عاما، وزيرا للدفاع.
وكان هذا الرجل الذي لم يشغل مناصب وزارية في السابق، مستشارا لرئيس الوزراء في قضايا تتعلق بالأمن القومي. وأصبح في عام 2013 ممثلا لوزارة الدفاع في البرلمان.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: فوميو كيشيدا رئيس الوزراء الياباني الحكومة النساء وزير الخارجية وزير الدفاع
إقرأ أيضاً:
رئيس وزراء بلغاريا يعلن استقالة حكومته عقب احتجاجات واسعة
الثورة نت /..
أعلن رئيس الوزراء البلغاري، روسين جيليازكوف، اليوم الخميس، استقالة حكومته عقب احتجاجات شعبية واسعة في العاصمة صوفيا وعدة مدن، ضد الفساد في المنظومة الحكومية.
وقال جيليازكوف، خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع رؤساء الأحزاب الحاكمة في بلغاريا: “أودّ إعلامكم أن الحكومة تستقيل اليوم”، موضحاً أنه فضّل تقديم الاستقالة طوعا قبل أن يصوّت البرلمان على مذكرة لحجب الثقة كانت المعارضة قد تقدّمت بها، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وأشار جيليازكوف إلى أن “أشخاصاً من مختلف الأعمار والخلفيات العرقية والأديان عبّروا عن تأييدهم لرحيل الحكومة”، معتبرا أن هذه “الطاقة المدنية” ينبغي احترامها وتشجيعها.
وكان عشرات الآلاف قد تظاهروا الأربعاء في ساحة الاستقلال أمام البرلمان، للمرة الثالثة خلال ثلاثة أسابيع، مردّدين شعار “استقالة” ورافعين لافتات كتبت عليها عبارات مثل “سئمت” و”ارحلوا”.
وبدأت شرارة الاحتجاجات أواخر نوفمبر الماضي، حين حاولت الحكومة تمرير مشروع موازنة 2026 على عجل، وهي أول موازنة ستُعدّ باليورو، ما أثار غضب المعارضة التي اتهمت السلطة بمحاولة إخفاء اختلالات مالية و”تغطية على الفساد المستشري” عبر زيادات ضريبية ومساهمات اجتماعية جديدة.
وتحت ضغط الشارع، اضطرت الحكومة في الثالث ديسمبر الجاري إلى سحب مشروع الموازنة.
وكان الرئيس البلغاري، رومين راديف، قد دعا مطلع ديسمبر الجاري، الحكومة إلى تقديم استقالتها وتنظيم انتخابات مبكرة، وكتب على منصة “فيسبوك” أن “هناك طريقا واحداً للخروج: الاستقالة والانتخابات المبكرة”.
وتُعد بلغاريا أفقر دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، لكنها تستعد لاعتماد العملة الموحدة في الأول يناير، وسط تطمينات بأن الأزمة الحكومية لن تعرقل تقنياً استكمال إجراءات الانضمام إلى منطقة اليورو.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟