الأسهم الصينية تجذب صناديق الثروة السيادية الخليجية
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
أكدت صحيفة تشاينا دايلي أن صناديق الثروة السيادية الخليجية تسعى نحو اقتناص الفرص الاستثمارية المجدية في الشركات الصينية المدرجة، مشيرة إلى أن الهيئة العامة للاستثمار الكويتية اشترت أسهما في 11 شركة صينية مدرجة على البورصات الصينية، معتبرة اهتمام الصناديق السيادية المملوكة لدول خليجية في قطاعات مختارة في الاقتصاد الصيني دليلا على الثقة الكبيرة.
وقالت الصحيفة إن جهاز أبوظبي للاستثمار الذي يعتبر مالكا لأكبر الأصول المدارة، بصدد شراء 156.7 مليون سهم في شركة "Shandong Fengxiang Co" المدرجة في هونغ كونغ عبر ذراعه الاستثمارية بسعر 1.51 دولار هونغ كونغ (19 سنتا) للسهم الواحد.
وبعد الصفقة، سيمتلك الجهاز أيضا حصة غير مباشرة تبلغ نحو 9.9 بالمئة في شركة فينجكسيانج المتخصصة في منتجات الدجاج الصينية، وفقا للإعلان الأخير الصادر عن الشركة، وذلك في وقت أشارت فيه تقارير إعلامية إلى أن شركة مبادلة للاستثمار، المستثمر السيادي في أبوظبي، افتتحت مكتبها في بكين الأسبوع الماضي.
وقد أصبح جهاز أبوظبي للاستثمار مساهما رئيسيا جديدا في 10 شركات مدرجة في الصين، في حين اشترت الهيئة العامة الاستثمار الكويتية أسهما في 11شركة منها، ووفقا للبيانات التي جمعتها شركة الأخبار المالية STCN، فإن صناديق الثروة السيادية تصنف الآن بين أكبر 10 مساهمين مستقلين في 89 شركة مدرجة كما في نهاية يونيو.
ونسبت الصحيفة إلى خبراء قولهم إن الصناديق السيادية في الشرق الأوسط رفعت استثماراتها في الأسهم الصينية مع تزايد شهية المنطقة للأصول المقومة بالعملة الصينية، وذلك في غمرة تراجع اعتمادها على الدولار الأميركي.
وأضاف الخبراء إن قيام الصناديق السيادية بزيادة استثماراتها على الرغم من حركات التصحيح التي شهدتها الأسواق في الآونة الأخيرة، يشير أيضا إلى الجاذبية القوية للأصول المقومة بعملة الرنمينبي بالنسبة للمستثمرين على المدى الطويل، خاصة أن الاقتصاد الصيني أظهر علامات استقرار وقد يشهد انتعاشا وشيكا.
وقال رئيس معهد تمويل الابتكار الصيني كالفين فو:" إن زيادة الاستثمارات من قبل هذه الصناديق الشرق أوسطية تعكس ثقة دولها في الاقتصاد الصيني، ومن المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه مع اكتساب صناديق الشرق الأوسط فهما أعمق للاقتصاد الصيني والسوق المالية على خلفية التعاون الثنائي المتعمق للصين مع الشرق الأوسط بتوسيع الطاقة الإنتاجية والاستثمار والابتكار".
من جانبه، توقع المحلل لدى شركة CITIC Securities يانغ فان، أن يتدفق نحو 20 مليار يوان (حوالي 2.7 مليار دولار) من مستثمري الشرق الأوسط للاستثمار في الأسهم الصينية المدرجة كل عام، مع التركيز على قطاعات مثل التصنيع والمرافق، في وقت تتزايد فيه مدفوعات الصين بالرنمينبي لدول الشرق الأوسط ثمنا لمشترياتها من نفوط هذه الدول.
كما قام بعض المستثمرين الآخرين على المدى الطويل بتعزيز استثماراتهم في الأسهم الصينية المدرجة.
وأضافت صحيفة تشاينا دايلي ان هذا قد حدث على الرغم من الانخفاضات الأخيرة في السوق، والتي حفزت بعض تدفقات قصيرة الأجل من رأس المال إلى الخارج عبر التداول المتجه شمالا للأسهم التي تربط بين البورصات في البر الرئيسي الصيني وهونج كونج.
وأضاف منغ لي، بالقول: "على الرغم من أن التدفق المتجه شمالا يمكن أن ينحرف مؤقتا عن خط الاتجاه على المدى القصير بسبب تباطؤ الأنشطة الاقتصادية والاضطرابات الناجمة عن المخاطر الجيوسياسية، إلا أنه على المدى المتوسط، يجب أن يعود التدفق المتجه شمالا إلى خط اتجاه صافي التدفق على المدى الطويل مع استقرار الأنشطة الاقتصادية في الصين وانتعاشها".
وختمت الصحيفة بالقول نقلا عن الخبراء إن الانتعاش الاقتصادي الصيني يعزى إلى عوامل موسمية بالإضافة إلى زيادة إصدارات سندات الحكومة المحلية، مع ارتفاع صافي تمويل السندات من قبل الحكومة بمقدار 871.4 مليار يوان على أساس سنوي ليصل إلى 1.18 تريليون يوان.
وتعززت سوق الأسهم الصينية المدرجة بفضل انتعاش بيانات التمويل، مع ارتفاع مؤشر شانغهاي المركب بنسبة 0.84% عند 3142.78 نقطة يوم الاثنين الماضي، بقيادة قطاعات مثل أجهزة الكمبيوتر والأدوية
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات جهاز أبوظبي للاستثمار هونغ كونغ مبادلة أبوظبي الشرق الأوسط الأسهم الصينية الدولار الاقتصاد الصيني الابتكار الأسهم الصينية سندات التمويل الأسهم الصينية سوق الأسهم الصينية أسواق الأسهم الصينية صناديق الثروة الصناديق الخليجية جهاز أبوظبي للاستثمار هونغ كونغ مبادلة أبوظبي الشرق الأوسط الأسهم الصينية الدولار الاقتصاد الصيني الابتكار الأسهم الصينية سندات التمويل دول الخليج الأسهم الصینیة الشرق الأوسط على المدى
إقرأ أيضاً:
فورين أفيرز: كيف يفسد نتنياهو فرصة ترامب للسلام؟
نشرت مجلة "فورين أفيرز" الأمريكية، مقالا، للزميلة الأولى في برنامج الشرق الأوسط بمؤسسة كارنيغي للسلام الدولي، زها حسن، قالت فيه: "إنه وفي أعقاب الهجمات الإسرائيلية والأمريكية على المواقع النووية الإيرانية وما تلاها من وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل، بدا أن اتفاقا آخر بات وشيكا، هذه المرة في غزة".
وأضافت حسن، في المقال الذي ترجمته "عربي21": "مع ذلك، في أواخر الأسبوع الماضي، أوقفت كل من الولايات المتحدة وإسرائيل مشاركتهما في المفاوضات، متهمتين حماس بنقص التنسيق وحسن النية".
وتابعت: "إن استمرار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في احترام إسرائيل وانسحابه من المحادثات خطأ فادح. فما لم يتم التوصل إلى اتفاق، فإن رغبة ترامب في قيادة سلام إقليمي أوسع يشمل تطبيع العلاقات الدبلوماسية بين إسرائيل والسعودية ستُصبح من الماضي".
وأردفت: "مع ذلك، لم يُظهر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو وائتلافه الحاكم القومي المتطرف، أي مؤشرات على استعدادهم لإعطاء الأولوية لسلام دائم. حتى لو تم إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين المتبقين لدى حماس، فقد أكد نتنياهو أن إنهاء الحرب في غزة مستحيل حتى يتم نزع سلاح حماس بالكامل ونفي قادتها".
وأوردت: "حتى في هذه الحالة، يريد أن تحتفظ إسرائيل بالسيطرة الأمنية على غزة والضفة الغربية إلى أجل غير مسمى"، مضيفة: "في أيار/ مايو، قال نتنياهو عن سكان غزة: نحن ندمّر المزيد والمزيد من المنازل، وليس لديهم مكان يعودون إليه. والنتيجة الحتمية الوحيدة هي رغبة سكان غزة في الهجرة خارج قطاع غزة".
واسترسلت: "لكن صيغة نتنياهو لإنهاء الصراع في الشرق الأوسط غير مناسبة. لن تقبل أي حكومة عربية بالتهجير القسري للفلسطينيين. علاوة على ذلك، أوضحت الدول العربية بشكل متزايد أنها لم تعد مستعدة لتعميق علاقاتها أو تطبيع العلاقات مع إسرائيل حتى تقبل إسرائيل بدولة فلسطينية ذات سيادة".
"شكّل نتنياهو عقبة أمام أهداف ترامب في الشرق الأوسط منذ ولايته الأولى في البيت الأبيض. آنذاك، كان ترامب يأمل في أن يجعل من اتفاق سلام كبير في الشرق الأوسط إنجازه الأبرز. لكن بسماحه لنتنياهو بالمشاركة في صياغة خطته لعام 2020 للسلام الإقليمي الشامل، قضى ترامب على أي فرصة كانت لديه للنجاح" وفقا للمقال نفسه.
وأوضح: "إذا كان لأحداث السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 وما تلاها من أحداث أثر بالغ على الدول العربية الرئيسية، فهو أن الحاجة إلى السلام والأمن الإقليميين مُلحّة، وأن السلام بين إسرائيل والفلسطينيين لا ينفصل عن هذا الهدف. لقد أصبح غياب الحل بمثابة حبل مشنقة للأمن القومي يلفّ عنق كل دولة في الشرق الأوسط".
ومضى بالقول: "كان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، واضحا: فبعد ما وصفه بـ"الإبادة الجماعية" التي ارتكبتها إسرائيل في غزة، لا يمكن لبلاده قبول سوى عملية تطبيع تُشبه تلك التي اقترحتها مبادرة السلام العربية لعام 2002، والتي اعتُمدت في قمة جامعة الدول العربية: يجب على إسرائيل أولا قبول دولة فلسطينية عاصمتها القدس. وعندها فقط ستُطبّع السعودية العلاقات".
وتابع: "ينبغي على ترامب أن يسعى إلى اتفاق يحظى بدعم مجموعة واسعة من أصحاب المصلحة في الشرق الأوسط، وفي جميع أنحاء العالم الإسلامي، وفي أوروبا. سيحتاج إلى العديد من الحكومات في تلك المناطق إلى جانبه للمساعدة في توفير مليارات الدولارات اللازمة لتمويل إعادة إعمار غزة".
واسترسل: "فقط عندما تخضع غزة والضفة الغربية لسلطة واحدة، يمكن أن تبدأ المهمة الهائلة المتمثلة في تعافي غزة وإعادة إعمارها. ولا يمكن إلا لقيادة فلسطينية موحدة وشرعية أن تضمن الالتزام بشروط أي اتفاق سياسي مستقبلي مع إسرائيل".
وأبرز: "في نهاية المطاف، وللتوصل إلى سلام حقيقي بين الإسرائيليين والفلسطينيين، سيحتاج ترامب إلى منظمة التحرير الفلسطينية، وهي الجهة المعترف بها دوليا والتي تمتلك الأهلية القانونية لتوقيع اتفاق نيابة عن جميع الفلسطينيين. وبدعمه ضم حماس تحت مظلة المنظمة، سيخفف من احتمالية وجود مفسدين".
واستدرك: "كان ترامب مستعدا بشكل فريد للانفصال عن إسرائيل في العديد من القضايا - على سبيل المثال، من خلال عقد صفقات مع جماعة الحوثي في اليمن وفتح حوار دبلوماسي مع الزعيم السوري الجديد، أحمد الشرع، على الرغم من تحالفه السابق مع تنظيم القاعدة".
وبحسب المقال نفسه، "سيُضطر ترامب إلى الانفصال عن نتنياهو مجددا، بغض النظر عن تداعيات ذلك على مستقبله السياسي. عليه التراجع عن تصريحه السابق الداعم لإعادة توطين الفلسطينيين من غزة، وأن يُوجّه رسالة مباشرة للإسرائيليين مفادها أن أمنهم مرتبط بأمن الفلسطينيين وسائر المنطقة".
واختتم بالقول: "فيما يتعلق بإسرائيل والفلسطينيين، أبدت إدارة ترامب مرونة بالفعل بخروجها عن تقليد واشنطن التقليدي بفتح قنوات اتصال مع حماس لضمان إطلاق سراح مواطن أمريكي محتجز في غزة. والآن، يتطلب وضع المصالح الأمريكية في المقام الأول التوسط لوقف إطلاق نار فوري ودائم في غزة. إذا مضى ترامب قدما، فقد يُحقق إنجازا يُستحق جائزة السلام - ولكن ليس إذا ماتت غزة جوعا".