أثارت التقارير التي تفيد بموافقة سلطات الأمن الإسرائيلية، على نقل أسلحة أمريكية إلى السلطة الفلسطينية، عبر الأردن، موجة غضب شديدة بين وزراء اليمين المتطرف في حكومة الاحتلال.

وقال وزارء اليمين المتطرف في الحكومة الإسرائيلية، أن الخطوة تهدف إلى السماح لرئيس "معسكر الدولة" بيني جانتس، بدخول الحكومة.

وأعلن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش أنه سيتم عقد مشاورة سياسية عاجلة، اليوم الأربعاء، في أعقاب التقارير التي تحدثت عن موافقة الحكومة الإسرائيلية على نقل ناقلات جند مدرعة وأسلحة أمريكية إلى قوات الأمن الفلسطينية.

من جانبه، هاجم وزير الأمن الوطني القومي الإسرائيلي إيتمار بن جفير، رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، قائلا: “سيدي رئيس الوزراء، إذا لم تتعهد بصوتك بأن المنشورات حول نقل الأسلحة إلى إرهابيي السلطة الفلسطينية خاطئة، ستكون هناك عواقب”.

وأضاف في احتفال الشرطة برأس السنة اليهودية: "إذا كان هذا صحيحا، فإن الحكومة ليس لديها تفويض".

بدورها، كتبت الوزيرة أوريت شتروك (الصهيونية الدينية): "لا تعطوهم أسلحة. لا نعلم أن كل هذه الأسلحة ستنقلب ضدنا؟". وقال الوزير عميحاي شيكلي (الليكود): "من العار ألا يكون هناك أي نقاش في مجلس الوزراء قبل المصادقة على مثل هذه الإجراءات".

في السياق، نفى مكتب وزير الجيش الإسرائيلي يوآف جالانت التقارير، وقال في بيان "خلافا للتضليل الذي تظهره التقارير المختلفة، منذ تولى جالانت منصبه، لم تتم الموافقة على نقل الأسلحة الفتاكة أو الأسلحة إلى السلطة الفلسطينية".

وأوضح أنه تم نقل نحو 10 مدرعات ووسائل فض المظاهرات، لتمكين السلطة الفلسطينية من السيطرة على محافظتي جنين ونابلس.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الأردن الحكومة الإسرائيلية وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش قوات الأمن الفلسطينية أسلحة أمريكية السلطة الفلسطینیة على نقل

إقرأ أيضاً:

وزير المالية الإسرائيلي يلغي إعفاء يسمح بالتعاون مع البنوك الفلسطينية

أمر وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش اليوم الثلاثاء بإلغاء إعفاء يتيح التعاون بين البنوك الإسرائيلية والفلسطينية، ردا على "حملة نزع الشرعية" التي تشنها السلطة الفلسطينية على إسرائيل عالميا، وفق ما ذكر مكتب الوزير.

وكان هذا الإعفاء يسمح للبنوك الإسرائيلية بمعالجة مدفوعات الشيكل مقابل الخدمات والرواتب المرتبطة بالسلطة الفلسطينية، من دون التعرض لخطر اتهامها بغسل الأموال وتمويل التطرف.

عزل البنوك الفلسطينية

وبدون هذا الإعفاء ستُعزل البنوك الفلسطينية عن النظام المالي الإسرائيلي.

ويأتي القرار في الوقت الذي تواصل فيه السلطة الفلسطينية مواجهة ضغوط مالية متزايدة جراء تباطؤ المساعدات، وتضييق إسرائيل على نظام تحويل عائدات الضرائب، وتراجع مساهمات الفلسطينيين الذين حُرموا من سوق العمل الإسرائيلي بسبب الحرب في غزة.

وجاء قرار سموتريتش بعد ساعات من فرض بريطانيا و4 دول أخرى عقوبات عليه وعلى وزير آخر من اليمين المتطرف بتهمة التحريض على العنف في الضفة الغربية، وشملت العقوبات تجميد أصول وحظر سفر.

مقالات مشابهة

  • ترامب يتوعد إيران بـهجمات أكثر وحشية: أسلحة فتاكة في طريقها إلى الكيان الإسرائيلي
  • سموتريتش يُحول 91 مليون شيكل من أموال المقاصة الفلسطينية لعائلات قتلى إسرائيليين
  • جيش الاحتلال يزعم قتل مقاومين من حماس يعملون في منشأة أسلحة بقطاع غزة
  • تقرير: إسرائيل تستعد لمهاجمة إيران قريبا دون مساعدة أمريكية
  • «الصحفيين الفلسطينيين»: الحكومة الإسرائيلية تسعى لإنهاء اتفاقية أوسلو والقضاء على السلطة
  • "عقاب" إسرائيلي فوري يهدد بشلل المؤسسات المالية الفلسطينية
  • وزير المالية الإسرائيلي يلغي إعفاء يسمح بالتعاون مع البنوك الفلسطينية
  • صفقات سرية وعقوبات علنية.. قطر تشتري أسلحة من إسرائيل وبريطانيا تُعاقب وزيريْن بسبب غزة
  • 16 ولاية أمريكية تقاضي ترامب بسبب أجهزة تزيد من فتك الأسلحة
  • بيان صادر عن مكتب الإعلام الدولي بدولة قطر رداً على التقارير المفبركة التي تم تداولها على وسائل الإعلام الإسرائيلية