«الصحفيين الفلسطينيين»: الحكومة الإسرائيلية تسعى لإنهاء اتفاقية أوسلو والقضاء على السلطة
تاريخ النشر: 11th, June 2025 GMT
أكد نائب نقيب الصحفيين الفلسطينيين في غزة، تحسين الأسطل، أن الهدف الأساسي لحكومة الاحتلال الإسرائيلي إنهاء اتفاق أوسلو والقضاء على السلطة الوطنية الفلسطينية، مشيرًا إلى ان فكرة حل الدولتين غير مطروح على أجندة المفاوضات.
وقال نائب نقيب الصحفيين الفلسطينيين في مداخلة مع قناة النيل للأخبار اليوم الأربعاء، إن أكثر ما يراه اليمين الإسرائيلي ملائما لإنهاء الصراع، هو تقسيم الأراضي الفلسطينية، وأن يتولى قادة محليين مسئوليتها وتشرف عليها أي شكل من أشكال الإدارة، ولكن في كل الأحوال دون دولة فلسطينية ولا تقرير حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني.
وأوضح أن الولايات المتحدة لم تمارس أي ضغوطات أو إجراءات حقيقية للسماح بتقرير المصير للشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، بل عملت دائما على إحباط كل المحاولات ومعارضته، كما باتت القيادة الفلسطينية على قناعة كاملة بأن الإدارة الأمريكية تشارك اليمين الإسرائيلي المتطرف في كل ما يُرتكب من جرائم وإجراءات تحول من أجل تنفيذ التطهير العرقي وتهجير الشعب الفلسطيني خارج وطنه.
وكانت اتفاقية أوسلو قد تضمنت إعلان المبادئ حول ترتيبات الحكم الذاتي الانتقالي، وقعته إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية في مدينة واشنطن الأمريكية عام 1993.
اقرأ أيضاًوفا: جرائم مرعبة ارتكبها الاحتلال بحق الصحفيين الفلسطينيين فى الربع الأول من 2025
«نقابة الصحفيين» تدين استهداف الصحفيين الفلسطينيين
اتحاد الصحفيين العرب يؤكد اعتزازه بدور الصحفيين الفلسطينيين
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: إسرائيل منظمة التحرير الفلسطينية الإدارة الأمريكية السلطة الفلسطينية اتفاقية أوسلو اليمين الإسرائيلي تحسين الأسطل الصحفیین الفلسطینیین
إقرأ أيضاً:
بريطانيا درست تعليق اتفاقية التجارة مع إسرائيل بسبب حرب غزة والاستيطان
كشفت وثائق أُفرج عنها بموجب قانون حرية المعلومات أن الحكومة البريطانية درست العام الماضي تعليق اتفاقية الشراكة التجارية مع إسرائيل، على خلفية العمليات العسكرية في قطاع غزة والإجراءات الإسرائيلية في الضفة الغربية.
وأجرى وزارة الأعمال والتجارة في أب/ أغسطس 2025 تقييماً لتداعيات تعليق اتفاقية الشراكة التجارية بين المملكة المتحدة و"إسرائيل"، الموقعة عام 2019 بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والتي تمنح الواردات الإسرائيلية معاملة جمركية تفضيلية تسمح بدخول معظمها إلى السوق البريطانية دون رسوم جمركية، بحسب ما نقلت "سكاي نيوز".
وبحسب الوثائق، جاء التقييم ضمن الخيارات التي درستها الحكومة رداً على سياسات الحكومة الإسرائيلية في غزة والضفة الغربية، علماً بأن لندن كانت قد علّقت في أيار/ مايو 2025 محادثات التوصل إلى اتفاق تجارة حرة جديد مع "إسرائيل"، بعدما وصف وزير الخارجية آنذاك ديفيد لامي تصريحات لوزير الحرب الإسرائيلي بشأن "تطهير غزة" و"تدمير ما تبقى منها" بأنها "مقززة" و"مروعة".
ورغم ذلك، بقيت اتفاقية الشراكة التجارية سارية المفعول. ولم تقدم الحكومة تفسيراً رسمياً لعدم تعليقها، إلا أن وزير التجارة حينها كريس براينت قال أمام البرلمان في أكتوبر إن الصادرات إلى إسرائيل تدعم آلاف الوظائف في المملكة المتحدة، محذراً من أن تعليق المعاملة التجارية التفضيلية قد يؤدي إلى "عواقب غير متوقعة واضطرابات اقتصادية كبيرة" للشركات البريطانية.
ولم تُبلغ الحكومة البرلمان أو الرأي العام بإجراء هذا التقييم، كما لم تكشف عن نتائجه أو مضمونه، ولم تُشر إلى دراستها خيار تعليق الاتفاقية خلال ردودها على استفسارات النواب. ولم يظهر وجود التقييم إلا بعد طلب قدمته مجموعة غلوبال جاستس ناو البريطانية بموجب قانون حرية المعلومات، لتكشف وزارة الأعمال والتجارة هذا الشهر أنها بدأت الدراسة قبل أقل من عام.
واحتجبت الوزارة عن نشر تفاصيل نطاق التقييم، والجدول الزمني لإعداده، أو أي قرارات اتُخذت استناداً إلى نتائجه.
وجاء إعداد التقييم في أب/ أغسطس 2025، في وقت أُعلنت فيه المجاعة في قطاع غزة، بينما كان الاتحاد الأوروبي يواجه ضغوطاً لتعليق أجزاء من اتفاقية الشراكة مع إسرائيل، واقترح لاحقاً تعليق بعض الامتيازات التجارية. كما تزامن ذلك مع الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، الذي أكد ضرورة امتناع الدول عن أي إجراءات أو تعاملات تجارية تسهم في دعم سياسة الاستيطان الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ورد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو آنذاك على رأي المحكمة بالقول إن "الشعب اليهودي ليس محتلاً في أرضه، بما في ذلك القدس ويهودا والسامرة"، فيما لم يدخل أحدث اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس حيز التنفيذ إلا في تشرين الأول/ أكتوبر 2025.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية