لأول مرة في التاريخ.. تشكيل وحدة شئون المرأة بالنيابة الإدارية
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
أصدر المستشار حافظ عباس – رئيس هيئة النيابة الإدارية قرارًا غير مسبوق في تاريخ النيابة الإدارية بتشكيل "وحدة شئون المرأة" وتتبع الأمانة العامة للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، وحدد اختصاصاتها على النحو التالي:
١) إعداد قاعدة بيانات عن عضوات النيابة الإدارية، وتوثيق البيانات والمعلومات الخاصة بهن.
٢) إعداد مؤشرات تنموية عن المناصب التي تتقلدها عضوات النيابة الإدارية.
٣) ترشيح عضوات النيابة الإدارية لحضور الفعاليات والمناسبات الرسمية ذات الصلة، بعد أخذ رأي إدارة التفتيش القضائي.
٤) تمثيل النيابة الإدارية في المؤتمرات والندوات والمناسبات الرسمية التي تعقدها الجهات المعنية بشئون المرأة.
وذلك في ضوء رؤية المستشار حافظ عباس – رئيس هيئة النيابة الإدارية، وإيمانًا منه بترسيخ دور المرأة في العمل القضائي بالنيابة الإدارية، ودورها الفعال في تولي المناصب القيادية في الإدارات والوحدات المختلفة.
هذا ومن الجدير بالذكر أن معالي المستشار حافظ عباس، حرص منذ توليه رئاسة النيابة الإدارية على تدعيم الإدارات والوحدات المستحدثة بعددٍ من المستشارات من عضوات النيابة الإدارية المتميزات، حيث عملت عضوات النيابة لأول مرة ضمن تشكيل مكتب معالي المستشار رئيس الهيئة، ووحدة العلاقات العامة والمراسم، كما ترأست إدارة منظومة الشكاوى ومكافحة الفساد، ووحدة قضايا الاستثمار، هذا بخلاف تواجدها في عدد من الإدارات والوحدات الأخرى، واضطلاعها بترأس عدد من النيابات على مستوى الجمهورية.
ومن جانبه فقد أشاد المستشار حافظ عباس – رئيس هيئة النيابة الإدارية، بدور عضوات النيابة الإدارية، حيث أكد سيادته على أن تميزهن وتفانيهن بما يضطلعن به من أعباء ومسئوليات تفرضها طبيعة العمل القضائي بالنيابة الإدارية هو مصدر فخر وإعزاز لا للنيابة الإدارية فحسب بل للمرأة المصرية عامة، والتي أثبتت جدارتها وكفاءتها في كافة المناصب الرفيعة التي تبوأتها في الدولة لتساهم في رفعة الوطن وعلو شأنه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المستشار حافظ عباس
إقرأ أيضاً:
النيابة الإدارية تفتح تحقيقا عاجلا في واقعة قصر ثقافة الأَقصر
أمر المستشار عبد الراضي صِدِّيق رئيس هيئة النيابة الإدارية بفتح تحقيق عاجل فيما كشفت عنه الزيارة التفقدية للدكتور وزير الثقافة، من مخالفاتٍ جسيمةٍ بقصر ثقافة الأَقصر، وقصر ثقافة الطفل بمدينة الأقصر، وكلف رئيس الهيئة النيابة الإدارية بالأقصر القسم الثاني، بسرعة مباشرة التحقيقات وعرض نتائجها فور انتهاء التصرف.
أحال الدكتور أحمد فؤاد هنو كلا من رئيس إقليم جنوب الصعيد الثقافي الأسبق، والمدير العام الحالي للإقليم، ومدير فرع الأقصر، وعدد من مسؤولي الإدارة الهندسية، والمكتب الفني، والصيانة، إلى جانب مديري قصر ثقافة الأقصر وبيت ثقافة الطفل، ومسؤول الأمن بفرع الأقصر، إلى التحقيق الفوري، واتخاذ ما يلزم من إجراءات إدارية وقانونية، بسبب مخالفات جسيمة تمثلت في قيام الشركة المنفذة لأعمال ترميم ورفع كفاءة بقصر ثقافة الطفل بالحفر خلسة لمسافة عدة أمتار داخل إحدى الغرف بشقة تابعة للقصر، فيما يشتبه أنه بغرض التنقيب عن الآثار.
وزير الثقافة ينتقد تدهور حالة قصري ثقافة الأقصر والطفل خلال جولة تفقدية بالصعيد.
وكان الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، تفقد قصري ثقافة الأقصر و الطفل بمدينة الأقصر والذي يخضع حاليًا لأعمال ترميم ورفع كفاءة ضمن خطة تطوير البنية التحتية للمنشآت الثقافية التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة،يأتى ذلك في إطار زيارته لمحافظات الصعيد لافتتاح قصر ثقافة أخميم بمحافظة سوهاج.
وخلال جولته التفقدية، رصد الوزير الحالة السيئة التي عليها المبنيان، بما لا يتسق مع طبيعة الأعمال المفترض تنفيذها، فضلًا عن وجود قصور شديد في الإشراف، وغياب شبه تام للمتابعة من قبل الجهات المسؤولة بالموقعين.
وكشف الوزير خلال الزيارة عن مخالفة جسيمة تمثلت في قيام الشركة المنفذة لأعمال ترميم ورفع كفاءة بقصر ثقافة الطفل بالحفر خلسة لمسافة عدة أمتار داخل إحدى الغرف بشقة تابعة للقصر، فيما يشتبه أنه بغرض التنقيب عن الآثار، وذلك في ظل غياب تام للقائمين على الموقع من فرع الثقافة والإقليم التابع للهيئة.
وعلى أثر ذلك، وجّه الدكتور أحمد فؤاد هنو بإحالة كل من رئيس إقليم جنوب الصعيد الثقافي الأسبق، والمدير العام الحالي للإقليم، ومدير فرع الأقصر، وعدد من مسؤولي الإدارة الهندسية، والمكتب الفني، والصيانة، إلى جانب مديري قصر ثقافة الأقصر وبيت ثقافة الطفل، ومسؤول الأمن بفرع الأقصر، إلى التحقيق الفوري، واتخاذ ما يلزم من إجراءات إدارية وقانونية.
وأكد وزير الثقافة أن الأمر يخضع حاليًا لتحقيقات النيابة العامة بالأقصر، مشددًا على أن مثل هذه الممارسات تسيء إلى الجهود المبذولة لتطوير البنية الثقافية، وتمثل إهدارًا للمال العام، وأن الوزارة لن تتهاون في محاسبة أي صور للتقصير أو الإهمال، وستواصل متابعتها الميدانية الدقيقة لكافة المشروعات الثقافية، حفاظًا على المال العام، وضمانًا لتحقيق أعلى درجات الكفاءة والانضباط في التنفيذ.
مشاركة