"مبكو" ترفع دعوى قضائية ضد وزارة البيئة والمياه والزراعة
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
أﻋلنت ﺷرﻛﺔ اﻟﺷرق اﻷوﺳط ﻟﺻﻧﺎﻋﺔ وإﻧﺗﺎج اﻟورق "مبكو" ﻋن رفع دعوى قضائية ضد وزارة البيئة والمياه والزراعة (فرع منطقة مكة المكرمة)، بالمحكمة الإدارية بمحافظة جدة، في إفصاح إلى هيئة السوق المالية.
وكانت الشركة قد حصلت على حكم قضائي نهائي بتاريخ 29/12/1439ه الموافق 10/09/2018م بإلزام الوزارة بتشكيل اللجنة المنصوص عليها في النظام لتقدير أجرة المثل عن الفترة 21/ 08/ 1428هـ الموافق 04/07/2007م وحتى 15/03/ 1438هـ الموافق 15/12/2016م وهي الفترة بين نزع ملكية عقار الشركة وصرف التعويض من جانب الوزارة.
ونصت المادة 17 من نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة على "في كل الحالات إذا أخرجت الجهة صاحبة المشروع مالك العقار من عقاره أو منعته من الانتفاع به قبل تسلم التعويض سواء كان بصورة استثنائية أو غيرها فيعطى أجرة المثل عن المدة التي بين الإخلاء وتسلم التعويض...".
وتم إبلاغ الشركة من جانب المحامي المختص بتقدير التعويض من الوزارة بمبلغ (2.601.864) اثنان مليون وستمائة وواحد ألف وثمانمائة وأربعة وستون ريال سعودي، وهو ما لم يلقى قبولا لدى الشركة، وبالتالي قامت الشركة بالاستعانة بمكتب تقييم عقاري معتمد لدى الهيئة السعودية للمقيمين العقاريين، وانتهى في تقريره بتقدير قيمة أجرة المثل بمبلغ 74.060.000 (أربعة وسبعون مليون وستون الف ريال). وهو ما يزيد عن 5% من صافي أصول الشركة وفقاً لآخر قوائم مالية أولية مفحوصة.
وعليه فإن الشركة تقدمت بدعوى إلى المحكمة الإدارية بمحافظة جدة تطلب الحكم لها بإعادة تقدير أجرة المثل وفقا للقيمة العادلة وحسب ما أشير إليه في تقرير المقيم العقاري
وتجدر الإشارة إلى أن الشركة قد أعلنت سابقا بتاريخ 10/07/ 2016م عن استلامها خطاب من شركة المياه الوطنية بتاريخ 30/06/2016م يفيد بمبلغ التعويض النهائي المقرر للشركة عن نزع ملكية عقارها والمقدر بقيمة (132,732,970) مائة واثنان وثلاثون مليوناً وسبعمائة واثنان وثلاثون ألفاً وتسعمائة وسبعون ريال سعودي كتعويض عن قيمة الأرض وما عليها من إنشاءات، كما أعلنت بتاريخ 14/ 12/ 2016م عن آخر التطورات المتعلقة بالعقار المنزوع ملكيته من الشركة واستلام الشركة كامل مبلغ التعويض وإفراغ العقار لصالح شركة المياه الوطنية.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: وزارة البيئة والمياه والزراعة هيئة السوق المالية
إقرأ أيضاً:
النقل والاتصالات تسدد 1.2 مليار ريال من مستحقات القطاع الخاص
"عمان" : أعلنت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات سداد أكثر من (مليار ومئتي مليون ريال عُماني) من مستحقات القطاع الخاص للمشاريع الإنمائية خلال الفترة (2020 – 2025)، من بينها ما يزيد على (أكثر من 227 مليون ريال عماني) منذ يناير وحتى نهاية أغسطس من العام الجاري 2025م، وأوضحت أن هذه المصروفات تركزت بنسبة كبيرة في شبكة الطرق، والبنية الأساسية للموانئ والشؤون البحرية، إلى جانب مشاريع تقنية المعلومات.
وفي جانب الإيرادات، كشفت الوزارة أنها حققت عوائد مالية تجاوزت أكثر من 26.6 مليون ريال عماني حتى نهاية أغسطس 2025م، بزيادة بلغت 3.3 مليون ريال عماني مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2024م. وتوزعت هذه الإيرادات بين تطبيق اللائحة التنفيذية لقانون النقل البري، والتعويضات الخاصة بحوادث الطرق، ورسوم خدمات الشؤون البحرية، ورسوم اتفاقيات الامتياز لبعض الموانئ العُمانية، إضافة إلى العوائد المتنوعة من بعض الأصول.
وقال فهد بن سالم بن عبدالله الهنائي، مدير عام الشؤون الإدارية والمالية بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات أن مشاريع البنية الأساسية استحوذت على النصيب الأكبر من الصرف خلال العام الجاري، حيث تصدّر مشروع طريق السلطان فيصل بن تركي بمحافظة مسندم (دبا – خصب ووصلة ليما سابقاً) بمبلغ إجمالي قدره (27,700) مليون ريال عماني، وجاء بعده مشروع إصلاح الأضرار الناتجة عن الأنواء المناخية (الشاهين ومونسون) بمبلغ (27.1 مليون ريال عماني)، ثم مشروع طريق السلطان سعيد بن تيمور (ازدواجية أدم – ثمريت سابقاً) بمبلغ ( 23.2 مليون ريال عماني)، ومشروع طريق تركي بن سعيد (الشرقية السريع سابقاً) بمبلغ (21 مليون ريال عماني)، كما شملت المصروفات أيضًا المشاريع التي نُقلت من المحافظات إلى إشراف الوزارة.
وذكر مدير عام الشؤون الإدارية والمالية أن الوزارة حققت نسبة عالية في مؤشر ترشيد الإنفاق العام من خلال إعداد موازنات دقيقة مبنية على الاحتياجات الفعلية، ومراجعة البنود غير الضرورية، وتقليل الاعتماد على المعاملات الورقية عبر تطبيق نظام ERP للفوترة والمشتريات والعقود، وأتمتة العمليات الإدارية، إلى جانب ترشيد استهلاك الطاقة والمياه عبر نشر ثقافة الترشيد بين الموظفين وتنفيذ ورش توعوية داخلية
وأشار فهد الهنائي إلى أن الوزارة أعدّت خطتها التنفيذية للعامين 2025 و2026، متضمنة تحديد الأهداف الإدارية والمالية، والاستفادة من الموارد، وتعزيز الحوكمة والشفافية، ورفع جودة الخدمات، إلى جانب دعم التحول الرقمي والتخطيط المالي لتحقيق استدامة الموارد وتوزيعها بشكل متوازن.
كما أطلقت الوزارة حزمة من الأنظمة الرقمية لتسهيل إنجاز المعاملات المالية والإدارية للموظفين والمراجعين، وانتهت من صيانة عدد من المباني في المحافظات وتهيئة مكاتب جديدة، إضافة إلى بيع بعض الأصول والمشاريع المتعثرة بالمزاد الإلكتروني.
وأفاد مدير عام الشؤون الإدارية والمالية أن الوزارة طرحت مناقصة لتنفيذ برنامج التخطيط الأمثل للموارد البشرية، لخلق بيئة عمل إيجابية وتعزيز الاندماج الوظيفي، وتحسين توزيع القوى العاملة وقياس الاحتياجات الفعلية من الكفاءات والمهارات، ويهدف البرنامج إلى دراسة الهياكل التنظيمية للمؤسسة.
كما أطلقت الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة مبادرة "دفعك أسرع"لتحفيز الشركات على سرعة سداد المبالغ المستحقة عن الأضرار التي لحقت بمكونات الطرق، بما يسهم في تحسين الإجراءات المالية وتعزيز كفاءة العمليات التشغيلية.
واكد الهنائي أن الوزارة ماضية في تعزيز كفاءتها المالية والإدارية، والارتقاء بجودة خدماتها، وتنفيذ مبادراتها التطويرية بما ينسجم مع مستهدفات رؤية عُمان 2040، ويسهم في تحقيق الاستدامة المالية والإدارية ودعم مسيرة التنمية الوطنية
من جانبه أوضح زياد بن سالم بن محمد الرحبي، مدير دائرة الموارد البشرية، أن الوزارة وقّعت اتفاقية لتطوير منصة توظيف متكاملة تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي لرفع جودة قرارات التوظيف وتسريع عمليات الفرز.
وفي جانب التطوير والتدريب، قالت الشيماء بنت سيف بن حمد البوسعيدية، مديرة دائرة تنمية الموارد البشرية، بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، أن الوزارة نفذت خلال عام 2025م أكثر من 42 برنامجًا تدريبيًا وتخصصيًا، استفاد منها ما يزيد على 1000 موظف، وشملت مجالات نوعية مثل الفضاء، الذكاء الاصطناعي، التحول الرقمي، المقاولات (الطرق والجسور)، واللوجستيات، وذلك في إطار حرص الوزارة على تعزيز القدرات الفنية والإدارية بما يسهم في تحسين الأداء المؤسسي واستدامة الاستثمار البشري.
وتؤكد الوزارة من خلال هذه الجهود استمرار التزامها بتعزيز الشفافية والكفاءة في إدارة الموارد، وتسريع تنفيذ المشاريع الإنمائية، ودعم القطاع الخاص، بالإضافة إلى تطوير منظومة التحصيل المالي والخدمات الرقمية، وتأتي هذه المبادرات ضمن خطط الوزارة الرامية إلى تحقيق استدامة الموارد الوطنية، وتعزيز النمو الاقتصادي، وتحقيق التوازن بين مشاريع التنمية وتلبية احتياجات المجتمع.