شواني: تشريع تعديل قانون العفو العام يطلق سراح نحو 9 آلاف سجين
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
الأربعاء, 13 سبتمبر 2023 6:57 م
بغداد/ المركز الخبري الوطني
أكد وزير العدل خالد شواني، اليوم الاربعاء، أن تشريع تعديل قانون العفو العام سيسهم باطلاق سراح نحو 9 آلاف سجين.
وذكرت الدائرة الاعلامية للبرلمان في بيان تلقاه / المركز الخبري الوطني/أن “لجنة حقوق الانسان برئاسة ارشد الصالحي وحضور النواب وحدة الجميلي ونيسان الزاير وزهير الفتلاوي، استضافت اليوم الاربعاء، وزير العدل خالد شواني والكادر المتقدم في الوزارة والمعنيين بدائرة الاصلاح لمناقشة واقع السجون والمعتقلات في العراق وملفات اخرى خاصة بعمل الوزارة”.
وشدد الصالحي، على “ضرورة إجراء إصلاح جذري لواقع السجون ومتابعة المشاكل التي تعاني منها لا سيما مشكلة الاطعام وزيارات النزلاء ومعالجة اكتظاظ السجون وتثقيف الحراس الاصلاحين بمبادى حقوق الإنسان”، مطالبا “وزارة العدل بالاطلاع على خططها على المديين القريب والبعيد ومعرفة برامج التأهيل للسجون”.
وتحدث وزير العدل، عن “الاجراءات المتخذة في الجانب الاصلاحي للسجون وفي مقدمتها وضع وزارة العدل ستراتيجية تتضمن اليات قانونية لمعالجة الاكتظاظ من خلال دعم تعديل قانون العفو العام”، موضحا انه “في حال تشريع القانون سيتم إطلاق سراح ما بين ٨ الى ٩ آلاف سجين”.
وأضاف، انه “من ضمن الآليات القانونية، توسيع مفهوم الافراج المشروط واعتماد مشروع قانون التدابير والعقوبات البديلة”، مبينا ان “هذه الإجراءات تم اقرارها من قبل مجلس الأمن الوطني”.
واشار الوزير، الى “مواصلة الوزارة لخطتها من خلال بناء مؤسسات إصلاحية جديدة تنسجم مع معايير حقوق الإنسان في مناطق النجف وخان بني سعد والكوت والبصرة، فضلا عن تأهيل وتوسيع أبنية السجون القديمة في ابو غريب والناصرية وبابل”.
وتابعت الدائرة الاعلامية بيانها، أن “لجنة حقوق الانسان النيابية طالبت بضرورة مساعدة وزارة الصحة من خلال ارسال اللجان الطبية والصحية لفحص النزلاء بسبب اكتظاظ السجون وزيادة الأمراض المعدية بين السجناء”.
المصدر: المركز الخبري الوطني
إقرأ أيضاً:
نظام جديد لصرف المرتبات في ليبيا
أعلنت وزارة المالية عن قرب إطلاق نظام حساب الخزانة الموحد “TSA” في مرحلته الأولى المتعلقة بصرف مرتبات موظفي القطاع العام ضمن مشروع توحيد قواعد الإنفاق العام وتنظيم التدفقات النقدية للدولة.
وبحسب بيان للوزارة فإن نظام الخزانة الموحد يهدف إلى تعزيز الشفافية والانضباط المالي ورفع كفاءة الإنفاق والإفصاح وضمان صرف المرتبات لمستحقيها في مواعيدها المحددة دون تأخير أو وسطاء.
وأشارت الوزارة إلى إعدادها قاعدة بيانات موحدة تضم معلومات دقيقة ومحدثة عن جميع موظفي القطاع العام، تشمل أرقام الحسابات المصرفية “IBAN” ، وبيانات المصارف وربطًا فنيًّا مباشرًا مع المنظومات الإدارية.
ونوهت الوزارة إلى أن صرف المرتبات سيجري عبر النظام الجديد، وفق بيانات دقيقة تمنع الازدواجية والتكرار وتحد من ظاهرة تراكم الأرصدة غير المصروفة.
وسيخفف النظام الجديد، وفقًا للوزارة، الأعباء الإدارية على الموظفين، ويضمن حصولهم على مستحقاتهم دون الحاجة إلى مراجعة المكاتب أو الجهات المصرفية المتكررة.
كما سيضمن المشروع تعزيز الشفافية المالية على كافة المدفوعات وتقليص الهدر المالي المرتبط بآليات الصرف التقليدية وتحسين الكفاءة التشغيلية للمنظومة المالية العامة.
ودعت الوزارة جميع الجهات العامة والوحدات الإدارية إلى التعاون مع فرق العمل الفنية، لاستكمال وتحديث بيانات موظفيهم بالتنسيق مع الإدارات المختصة لضمان شمولهم في النظام فور إطلاقه.
المصدر: وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية
حساب الخزانة الموحدوزارة المالية Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام