القاصد يعقد اجتماع مجلس إدارة صندوق الخدمة الطبية بجامعة المنوفية
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
عقد الدكتور أحمـد فـرج القاصـد رئيس جامعة المنوفية إجتماع مجلس إدارة صندوق الخدمة الطبية بحضور أعضاء اللجنة ،والدكتور أحمد صبري المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة المنوفية ، والدكتورة إيمان عبدالسميع وكيل معهد الكبد ،والدكتور اشرف مدحت مدير عام الإدارة الطبية ، والمحاسب جلال عبد السلام أمين عام الجامعة ،والمحاسب اشرف النطاط الأمين العام المساعد.
بدأ القاصد الإجتماع بتهنئة الأمة الإسلامية والشعب المصري ومنتسبي الجامعة وأعضاء المجلس بقرب حلول المولد النبوي الشريف .
ووجه رئيس الجامعة الشكر للدكتورة نانسي أسعد نائب رئيس الجامعة السابق علي ما بذلته من جهد خلال فترة عملها .
وأشار القاصد إلى أنه تم خلال الإجتماع المصادقة علي محضر إجتماع الجلسة السابقة والإحاطة بمتابعة ماتم تنفيذه من قرارات إلي جانب مناقشة ودراسة الموقف المالي للصندوق .
كما استعرض مجلس إدارة الصندوق الخدمات الطبية التي قدمتها الإدارة الطبية للطلاب .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الادارة الطبية الأمين العام المساعد الدكتور أشرف المولد النبوى الشريف
إقرأ أيضاً:
عقوبة التعدي على الأطباء وإتلاف المنشآت الصحية أثناء تأدية الخدمة الطبية
غلظ قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، المقدم من الحكومة، عقوبة الاعتداء على مقدمي الخدمة الطبية وإتلاف المنشآت الصحية، وفقًا لما نصت عليه المادة (25) من مشروع القانون بأن يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيه، كل من أتلف عمدًا شيئًا من المنشآت أو محتوياتها، أو تعدى على أحد مقدمي الخدمة أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها.
فإذا حصل الإتلاف أو التعدي باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة، وفي جميع الأحوال، يحكم على الجاني بدفع قيمة ما أتلفه.
واستهدف مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض تحقيق التوازن المطلوب بين توفير حماية قانونية لحقوق المرضى وبين ضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية، من خلال وضع معايير قانونية عادلة لمساءلة الأطباء قانونًا بما يحمي حقوق المرضى ويمنع من حدوث أي إهمال طبي وفي الوقت ذاته يؤكد على حق الأطباء في ممارسة رسالتهم السامية.
ونظم مشروع القانون العلاقة بين مقدمي الخدمة الطبية بكافة أنواعها ومتلقي الخدمة مع إقامة توازن بين حقوق وواجبات كلا الطرفين، بما يحفظ حقوق كافة الأطقم الطبية ويساهم في الارتقاء بالمنظومة الصحية ويضمن سلامة المرضى.