معيط: الإرادة السياسية القوية سبب تطبيق «التأمين الصحي الشامل» لكل الأسرة
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أنه لولا الإرادة السياسية القوية ما تحركنا خطوة واحدة فى تحقيق حلم كل المصريين بتطبيق «التأمين الصحي الشامل» لكل أفراد الأسرة، موضحًا أن دراسات هذا المشروع القومي الضخم استمرت أكثر من 12 عامًا، تم خلالها استعراض مختلف التجارب الدولية المتميزة، وبعرض الأمر على الرئيس عبد الفتاح السيسي، تم التوجيه باتخاذ الإجراءات اللازمة لإطلاق هذه المنظومة فورًا، وبالفعل دخلنا 3 محافظات ونستعد حاليًا للامتداد لباقي محافظات المرحلة الأولى، اتساقًا مع التوجيهات الرئاسية لتسريع وتيرة التنفيذ لمد مظلة التغطية الصحية الشاملة والمتكاملة لكل المواطنين على مستوى الجمهورية، أخذًا فى الاعتبار أن «التأمين الصحي الشامل» ليس مجرد منظومة جديدة تقدم خدمات طبية بل إن دوره أكبر وأعمق بكثير جدًا، بشكل يستهدف إصلاح القطاع الصحي فى مصر، ونقل العبء المالي للمرض من «جيوب المواطنين» إلى المنظومة الجديدة.
أضاف الوزير، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، إننا لدينا قناعة كاملة بأن نظام «التأمين الصحي الشامل» لن ينجح فى تحقيق الأهداف المرجوة، بدون شراكة قوية للقطاع الخاص، في تقديم خدمات الرعاية الصحية للمواطنين، فالحكومة لا تحتكر تقديم الخدمات، وللمواطن حق الاختيار بين المؤسسات العامة والخاصة المعتمدة من هيئة الرقابة ولاعتماد والجودة للعمل تحت مظلة التأمين الصحي الشامل، قائلًا: «هذا الأمر يخلق حالة من التنافسية بين الجهات العامة والخاصة.. والهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل هتشترى الخدمات من الأماكن اللى يختارها المواطن.. ويكون فيها مبسوط، وراضٍ عن مستوى الجودة».
أشار الوزير، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، إلى أن الأسعار التى تتعامل بها الهيئة مع مقدمي الخدمة، محفزة للمنشآت الطبية الخاصة، وجاذبة لها، وتخضع للتحديث الدوري، من خلال آلية مرنة للتسعير العادل تنتهجها لجنة تضم أساتذة جامعة متخصصين فى اقتصادات الصحة، وأعضاء من القطاع الخاص، وهيئة الرعاية الصحية، وفرق عمل فنية فى جميع التخصصات، لافتًا إلى أن هناك العديد من مؤسسات القطاع الطبي الخاص انضم بالفعل إلى منظومة التأمين الصحي الشامل، ونتطلع إلى المزيد، وهناك تواصل دائم مع الشركات الخاصة لتحفيزها على تقديم خدماتها للمنتفعين بالمحافظات التى شهدت إطلاق هذا النظام الجديد، الذى يتضمن أكثر من 3 آلاف خدمة، بما في ذلك علاج الأورام، وزراعة الأعضاء والأجهزة التعويضية، وخدمات الصحة النفسية وغيرها.
أوضح الوزير، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أننا ماضون فى تنفيذ التكليف الرئاسي ببناء احتياطيات لضمان الاستدامة المالية لمنظومة التأمين الصحي الشامل، وامتلاك القدرة على استكمال مسيرتنا فى التغطية التأمينية والصحية لمختلف أنحاء الجمهورية، ونعمل على تنويع المحفظة الاستثمارية، وتعظيم العائد على الأموال المستثمرة، ويتم إجراء دراسات اكتوارية دورية كل ٤ سنوات بحد أقصى، لافتًا إلى أننا لدينا الآن بالفعل احتياطيات تتجاوز 87 مليار جنيه منذ يوليو 2019 حتى يوليو الماضى، وقادرون على الاستدامة المالية.
أشار الوزير، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أن إجمالي التكلفة التقديرية المتوقعة لمد المظلة التأمينية لكل المصريين تتجاوز 360 مليار جنيه حيث تبلغ متوسط تكلفة الفرد داخل منظومة التأمين الصحي الشامل 3 آلاف جنيه.
قال الوزير، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، إننا ضاعفنا الإنفاق على الرعاية الأولية بنسبة ٢٠٪، خلال الفترة الماضية، حتى وصل إلى 55% لضمان الجودة و«رضاء المواطن».
اقرأ أيضاًوزير المالية في منتدى الاستثمار والمناخ: نعمل على التحول إلى الاقتصاد الأخضر
وزير المالية: مصر سددت التزامات بقيمة 52 مليار دولار خلال عامين ماليين
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التامين الصحي التامين الصحي الشامل الرئيس السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي صحة الأسرة مبادرة ١٠٠ يوم صحة وزارة الصحة والسكان وزارة المالية وزير الصحة وزير المالية التأمین الصحی الشامل
إقرأ أيضاً:
"الرعاية الصحية" تحتفل باليوم العالمي للتغطية الصحية الشاملة وتستعرض حصاد التأمين الشامل
أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، عن أبرز إنجازات تطبيق المنظومة بمحافظات المرحلة الأولى، تحت شعار هذا العام: «آن الأوان لوضع حد لكلفة العلاج التي تثقل كاهلنا!» وذلك تزامنًا مع الاحتفال باليوم العالمي للتغطية الصحية الشاملة، مؤكدة التزام الدولة بتخفيف الأعباء المالية عن المواطنين وضمان حصولهم على خدمات صحية متكاملة وآمنة.
وكشف الدكتور أحمد السبكي أن ستة أعوام من العمل المتواصل في تطبيق المنظومة أسفرت عن تقديم أكثر من 105 ملايين خدمة طبية وعلاجية داخل المحافظات الست (بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء، السويس، أسوان) حتى عام 2025، مما يعكس نجاح الدولة في بناء نموذج صحي متطور يضع المواطن في مقدمة الأولويات.
وأشار البيان إلى وصول عدد المنتفعين بخدمات التأمين الصحي الشامل إلى 6 ملايين منتفع يتلقون خدماتهم عبر 328 منشأة طبية تابعة للهيئة بالمحافظات الست، مع توقعات بتضاعف العدد إلى ثلاثة أضعاف بالتزامن مع بدء تطبيق المرحلة الثانية التي تشمل محافظات (المنيا، مطروح، دمياط، شمال سيناء، كفر الشيخ).
وأكدت الهيئة أن منشآت طب الأسرة تُمثّل حجر الأساس للمنظومة وبوابة المواطن الأولى للحصول على الخدمات الصحية، موضحة أن تلك المنشآت قدمت أكثر من 51 مليون خدمة لطب الأسرة عبر 285 وحدة ومركزًا داخل المحافظات الست منذ بدء التشغيل وحتى 2025.
وفي إطار تعزيز جودة الخدمات، أعلن رئيس الهيئة اعتماد 300 منشأة طبية وفقًا لمعايير الاعتماد الصادرة عن الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية GAHAR والمعترف بها دوليًا من ISQua، وهو ما يعادل أكثر من 91% من إجمالي منشآت الهيئة بالمحافظات الست.
وشدد الدكتور أحمد السبكي على أن مشروع التأمين الصحي الشامل يمثل نموذجًا اجتماعيًا تكافليًا تتحمّل فيه الدولة النصيب الأكبر من تكاليف العلاج لضمان العدالة الصحية وحماية غير القادرين، مؤكدًا أن المنظومة تجسد رؤية الدولة في توفير رعاية صحية شاملة بتمويل حكومي مستدام، وتعزيز كفاءة النظام الصحي، وترسيخ مكانة مصر كنموذج إقليمي ودولي في التغطية الصحية الشاملة.
واختتم بالتأكيد على أن الهيئة تواصل تطوير خدماتها وتعزيز ثقة المواطن، وصولًا إلى مستقبل صحي أفضل لكل مواطن تحت مظلة منظومة التأمين الصحي الشامل.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟