«فيتش» تتوقع حصول مصر على 600 مليون دولار في حصة المركزي بالمصرف المتحد
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
قدر تقرير صادر في أغسطس الماضي من مؤسسة «فيتش سوليوشنز»، قيمة صفقة تخارج البنك المركزي المصري من ملكية المصرف المتحد، بـ600 مليون دولار أمريكي.
وتتوقع الحكومة أن يتم انتهاء تخارج البنك المركزي من حصته في المصرف المتحد البالغة 99.99%، في الربع الأخير من العام الجاري 2023، وفقًا لتقرير صادر من مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار الشهر الماضي.
وبحسب تقرير «فيتش سوليوشنز»، ستتخارج الحكومة من محطة كهرباء سيمنز بني سويف خلال الفترة المقبلة مقابل 2 مليار دولار.
وتري المؤسسة أن تلك التدفقات للنقد الأجنبي بجانب الأخرى المتوقع الحصول عليها في أكتوبر المقبل، بقيمة مليار دولار، بالإضافة إلى 1.6 مليار دولار نتيجة إبرام عقود لبيع أصول خلال الأشهر الماضية من العام الجاري، سيسمح بالمضي قدمًا في تخفيض قيمة العملة بشكل أكثر إدارة.
وقالت مصادر مطلعة في تصريحات سابقه لـ«الأسبوع» إن عروض الشراء لحصة المركزي في المصرف المتحد تراوحت قيمتها بين 530 و570 مليون دولار، في الوقت الذي يثمن مالك المصرف قيمة الصفقة بأكثر من 700 مليون دولار.
وحدد البنك المركزي المصري بدء عملية الفحص النافي للجهالة على المصرف المتحد مع المشترين المهتمين نهاية سبتمبر الجاري، وذلك بعد أن قام في 17 مايو الماضي بتعيين بنك باركليز كمستشار مالي دولي وسي أي كابيتال مستشار محلي، لترويج عن صفقة البيع رسميًا.
اقرأ أيضاًعاجل.. بنك البركة يحصل على تمويل بقيمة 30 مليون دولار لتنمية القطاع الخاص
تنمية الصادرات ينفي وجود اهتمام خليجي لـ «شراء حصة» بالبنك
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي البنك المركزي المصري المصرف المتحد المركزي فيتش بنك المصرف المتحد المصرف المتحد ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
«المركزي» يلغي رخصة شركة جومتي للصرافة
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةألغى مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، رخصة شركة جومتي للصرافة، وشطب اسمها من السجل، بموجب المادة «137» من المرسوم بقانون اتحادي رقم «14» لسنة 2018 بشأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية وتعديلاته.
يأتي إلغاء الرخصة بناءً على تقييم نتائج عمليات التفتيش، التي أجراها المصرف المركزي، والتي كشفت وجود إخفاقات جسيمة تتعلق بعدم امتثال الشركة لإطار مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، والعقوبات.
ويَضْطَلِع المصرف المركزي من خلال مهامه الرقابية والتنظيمية بضمان التزام كافة شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها بالتشريعات السارية في الدولة، والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبله، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة قطاع الصرافة، وحماية واستقرار المنظومة المالية للدولة.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام