أكّد سعادة السيد عبد الله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة، بأن تحقيق التنمية الصناعية الشاملة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، من شأنه أن ينعكس على تعزيز الكفاءة الإنتاجية، ورفع جودة مخرجات القطاع الصناعي، وبالتالي تنمية الفرص الاقتصادية، وزيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي، وتعزيز الفرص الاستثمارية.



جاء ذلك خلال مشاركة سعادته في افتتاح المعرض الصناعي الخليجي الأول بسلطنة عمان، بحضور أصحاب المعالي والسعادة وزراء الصناعة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك على هامش انعقاد اجتماع لجنة التعاون الصناعي الـ (51).

وأشاد سعادته بدور المعرض الفاعل على شركات البحرينية الصناعية المشاركة، منوهاً بإسهام المعرض في تنويع العمل الخليجي المشترك للقطاع الصناعي.

من جانبه، ألقى سعادة الدكتور صالح بن سعيد مسن وكيل وزارة التجارة والصناعة بسلطنة عُمان كلمة تحدث خلالها عن أهمية المعرض بنسخته الأولى، ودور المخترعين الخليجين والمصانع الخليجية في تنمية وتطوير القطاع الصناعي الخليجي.

كما جرى خلال الافتتاح تكريم المخترعين الخليجيين، بالإضافة إلى تكريم المصانع الخليجية المشاركة، والتي يأتي بينها عدد من المصانع البحرينية المشاركة المعرض (مصنع جاسم الزياني وأولاده ومصنع كراون إندستريزش ومصنع سايلنت باور للطاقة المتجددة وشركة المنيوم البحرين ومصنع كي كي سي اندستري).

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية

كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا

إقرأ أيضاً:

تحذير من حملات ترويج عقارية غير مرخصة داخل مراكز التسوق

صراحة نيوز ـ حذرت وزارة الصناعة والتجارة والتموين، المواطنين من التفاعل والتجاوب مع حملات ترويج عقارية تجريها منصات غير مرخصة داخل مراكز التسوق.

وقال الناطق الإعلامي للوزارة ينال البرماوي، في بيان اليوم الاثنين، إن هذه الحملات تقدم عروضا وهمية وغير حقيقية، ما يلحق الضرر بالمواطنين ويعد مخالفة صريحة للتشريعات الناظمة للحملات الترويجية، مشيرا إلى تحرير الوزارة 19 مخالفة بهذا الخصوص.

وأوضح أن تلك الحملات الترويجية تتم في سياق ما يعرف بـ”التايم شير” (Time Share) وهو نظام يتيح لعدة أشخاص امتلاك حقوق استخدام عقار، مثل شقة أو منتجع سياحي، لفترات زمنية محددة في السنة، عادة تكون أسبوعا أو أكثر، وكل مالك يمتلك حق الاستفادة من العقار خلال الفترة التي يدفع مقابلها، ويتم توزيع الأسابيع بين الملاك وفق جدول زمني منظم، علما بأنه لا يوجد لديهم منشآت سياحية.

وبين أن العقوبة المترتبة على هذه المخالفات تتراوح بين 1-10 آلاف دينار، وبالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة شهور ولا تزيد عن سنة أو بإحدى العقوبتين حسب البند (5) من المادة (12) من قانون وزارة الصناعة والتجارة، وتغليظ العقوبات في حال التكرار.

وأكد البرماوي بدء الوزارة حملات رقابية مكثفة من خلال مديرية مراقبة الأسواق، بالتعاون مع الحكام الإداريين للتصدي لهذه المخالفات وتحويل المخالفين إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حقهم.

ولفت أن ذلك ينطوي على عمليات احتيال وممارسات غير مشروعة، داعيا أصحاب المولات ومراكز التسوق لعدم السماح بممارسة تلك النشاطات غير المشروعة تحت طائلة المسؤولية، وأن ما يصح أحيانا من تلك الحملات يستوجب الحصول على الموافقات اللازمة من وزارة الصناعة والتجارة لضبطها وحماية حقوق المواطنين

مقالات مشابهة

  • وزير الصناعة والثروة المعدنية يبحث تعزيز التعاون الصناعي مع وزير الاستثمار والتجارة والصناعة الماليزي
  • “وزير الصناعة” يبحث تعزيز التعاون الصناعي مع وزير الاستثمار والتجارة والصناعة الماليزي
  • تحذير من حملات ترويج عقارية غير مرخصة داخل مراكز التسوق
  • مصر والصين تبحثان توسيع التعاون الاستثماري.. ومصنع سيارات جديد بقيمة 300 مليون دولار
  • "الصناعة" تنفذ 1,333 زيارة ميدانية على المنشآت الصناعية خلال الشهر الماضي
  • برلمانية: القطاع الصناعي مفتاح الإصلاح الحقيقي.. ومصر تمتلك كل المقومات
  • نائب وزير الصناعة والتجارة يفتتح بعدن فرع بنك الشرق اليمني الإسلامي للتمويل الاصغر
  • غرفة الصناعات الهندسية تنظم جولة ميدانية لعدد من المصانع بمنطقة كوم أبوراضي
  • وزيرا الصناعة والتموين يفتتحان الدورة الـ 16 من معرض “سيراميكا ماركت & هوميكس”
  • وزير الصناعة: رقابة مشددة على استيراد واستخدام الحليب المجفف في صناعة الألبان