نائبة برلمانية تطرح مشروع قانون لاسترداد الشبكة حال فسخ الخطوبة
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
ينظم مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، والمقدم من النائبة نشوى الديب، حول حقوق الرجل والمرأة في فترة الخطبة، لا سيما وهي اتفاق سابق بين الطرفين يتم قبل الزواج.
وتقول النائبة نشوى الديب في تصريحات صحفية لـ«الوطن»: إنه يجوز كتابة هذا العقد عقب قراءة الفاتحة وقبل تقديم الشبكة، لاسيما وقد جرى العرف خلال فترة الخطبة على تبادل الهدايا، وقبض المهر المتفق عليه، ولا يعد ذلك زواجا.
وأشارت النائبة نشوى الديب إلى أن مشروع قانون الأحوال الشخصية والذي ستعيد تقديمه في دور الانعقاد الرابع المزمع انعقادة في الأول من أكتوبر إلى مجلس النواب، ليلحق بجدول المناقشة ضمن بقية القوانين الجديدة، يتضمن إجراءات فسخ الخطبة واستعادة الحقوق بين الطرفين.
استعادة المهر حال فسخ الخطوبةوقالت النائبة نشوى الديب: فيما يتعلق باستعادة المهر فأنه حال عدول أحد الطرفين عن الخطبة يتم استرداد المهر، ويحق للورثة استرداده حال وفاة الخاطب.
لافتة إلى أنه حال شراء المخطوبة بمقدار مهرها أو ببعضه جهازاً ثم عدل الخاطب فلها الخيار بين إعادة المهر، أو تسليم ما يساويه من الجهاز وقت الشراء.
وأوضحت النائبة نشوى الديب، أن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد يتضمن أيضا تنظيما لحقوق استرداد الشبكة والهدايا، شريطة وجود حق لكلا الطرفين.
طرق استرداد الهدايا حال فسخ الخطوبةوإذا تم فسخ الخطبة لسبب ما، فالخاطب والمخطوبة لهما الحق في استرداد ما أهداه إن كان قائما، وإن لم يكن قائما فله استرداد قيمته يوم أهداه إن كان هالكا أو مستهلكا، وليس للآخر أن يسترد شئ مما أهداه له.
يشار إلى أن وزارة العدل كانت قد انتهت من إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، ويتم مراجعة الصياغات النهائية لمواد القانون حاليا قبل إحالته إلى رئاسة مجلس الوزراء للموافقة عليه، ثم إحالته إلى البرلمان.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الخطوبة الزواج مشروع قانون الأحوال الشخصية مجلس النواب مشروع قانون الأحوال الشخصیة
إقرأ أيضاً:
بعد إقراره نهائيا.. ننشر فلسفة مشروع قانون تنظيم المسؤولية الطبية
أقر مجلس النواب نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسؤولية الطبية وسلامة المريض، حيث تقوم فلسفة مشروع القانون المرافق لتحقيق عدة أهداف ما دام نادى بها أعضاء الفريق الصحي وصرخت بها السن الفقهاء وسطرت بها احكام القضاء كالآتي:
1- بيان الاحكام العامة للمسئولية الطبية وهو ما يظهر حرص مشروع القانون على تحديد الالتزام الأساسي ودرجة العناية المطلوبة من كل من يزاول احدى المهن الطبية داخل جمهورية مصر العربية.
2- التأكيد على الحقوق الأساسية بمتلقي الخدمة الطبية أيا كان نوعها، والارتقاء بتنظيم هذه الحقوق إلى مصاف الاحكام التشريعية الملزمة
3- إنشاء لجنة عليا (تسمى اللجنة العليا للمسئولية الطبية وحماية المريض) تكون جهة الخبرة الاستشارية بخصوص الأخطاء الطبية واناط بها النظر في الشكاوى المتعلقة بها واستحداث قاعدة بيانات وإصدار ادلة استرشادية للتوعية بحقوق متلقى الخدمة.
4- وضع نظام للتسوية الودية بين مزوالي المهن الطبية ومتلقى الخدمة مما يعدف من التقليل من مشقة ومعاناة متلقى الخدمة وكذا الحفاظ على وقت وجهد مقدم الخدمة الطبية.
5- كفاله نظام للتامين الإلزامي لأعضاء الفريق الصحي.
6- حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم.
7- تشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، مما يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية وتحقيق العدالة حيث يسعى مشروع القانون إلى إنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة، مع تعزيز المسئولية الأخلاقية يدعو مشروع القانون إلى الالتزام بالقيم الأخلاقية في الممارسة الطبية، بما يشمل احترام كرامة المرضى وحقوقهم الإنسانية.
8- توفير بيئة داعمة للأطقم الطبية من خلال حماية الممارسين الصحيين من التعدي عليهم أثناء عملهم والملاحقة التعسفية وضمان توفر التأمين ضد المخاطر المهنية، مما يشجعهم على أداء عملهم بثقة وأمان.