اجتماع الحكومة.. وزيرة التخطيط تستعرض وضع مصر في تحقيق أهداف التنمية المستدامة
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
استعرضت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، تقريرًا يوضح وضع مصر في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والتعهدات المقترحة للدولة المصرية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأشارت خلاله إلى تحسن أداء مصر في مؤشر أهداف التنمية المستدامة لعام 2023، وتقدم مصر ستة مراكز في عام 2023 مقارنة بعام 2022، وذلك بالرغم من الأزمات الصحية والجيوسياسية التي أدت إلى ركود التقدم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة على الصعيد العالمي.
كما تناولت وزيرة التخطيط، أداء مصر على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، موضحة أن مصر جاءت في المرتبة السادسة من بين 16 دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا رصدها تقرير التنمية المستدامة لعام 2023، مشيرة أيضًا إلى تحسن عدد من الأهداف الأممية بزيادة معتدلة، منها الصحة الجيدة، والمساواة بين الجنسين، والعمل اللائق ونمو الاقتصاد، وكذا العمل المناخي، والتحول نحو الطاقة النظيفة، والمدن والمجتمعات المحلية المستدامة.
وتطرقت "السعيد" إلى المنهجية التي يتم بواسطتها تقييم الجهود ومدى الالتزام بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيرة إلى أنه تم تصنيف مصر ضمن الدول ذات الالتزام المرتفع بتحقيق أهداف التنمية المستدامة في عام 2023، محققة تحسنًا مقارنة بعام 2022، حيث جاءت مصر ضمن 26 دولة ذات الالتزام المرتفع، من بينها اليابان، والدنمارك، وتشيلي، والمكسيك.
ولفتت وزيرة التخطيط إلى أن قمة أهداف التنمية المستدامة تُعقد على مستوى رؤساء الدول والحكومات كل أربعة أعوام على هامش اجتماعات الشق رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة، موضحة أن قمة التنمية المستدامة لعام 2023 تكتسب أهمية خاصة، كونها تأتي في فترة منتصف المدة لأجندة 2030، وهي تهدف في الأساس إلى حشد الجهود الدولية لدعم وتسريع تنفيذ أجندة 2030 للتنمية المستدامة والخروج بخطة إنقاذ "Rescue Plan For People and Planet"، كما تحث الأمم المتحدة الدول الأعضاء على المشاركة في شقين أساسيين، هما الإعلان عن تعهدات وطنية محددة لتسريع تحقيق الأهداف الأممية، من خلال صياغة التعهدات الوطنية وإشراك كافة أصحاب المصلحة في صياغة واعتماد تلك التعهدات، وكذا المشاركة في المبادرات الأممية ذات التأثير العالي والتي يبلغ عددها 12 مبادرة.
وأشارت الوزيرة خلال التقرير إلى مقترحات ومرتكزات الأمم المتحدة لصياغة التعهدات الوطنية، التي تقترح أن تكون واضحة ومحددة، وترتكز على تحديد المجالات ذات الأولوية للعمل والاستثمار في أهداف التنمية المستدامة، ووضع معيار محدد للحد من الفقر وعدم المساواة من خلال تحديد النسبة أو الرقم المنشود الوصول إليه، وكذا الترتيبات أو الإجراءات المؤسسية المزمع اتخاذها لدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وفي هذا الصدد، استعرضت السعيد، التعهدات المقترحة للدولة المصرية، والمجالات ذات الأولوية التي يأتي في مقدمتها التنمية البشرية، بالتركيز على الصحة والتعليم، وكذا زيادة مشاركة المرأة في القوى العاملة، وأيضًا دعم القطاع الخاص وزيادة مشاركته في العمليات الإنتاجية والاستثمارات، لافتة إلى ما تستهدفه الدولة المصرية من خفض لنسبة السكان تحت خط الفقر بنسبة 20% بحلول عام 2027.
كما تطرقت الوزيرة إلى الترتيبات والإجراءات المؤسسية، التي تتضمن إتاحة البيانات لصياغة السياسات المبنية على الأدلة، من خلال تطوير البوابة الإلكترونية المصرية للتنمية، وزيادة تغطية بيانات مؤشرات الأهداف الأممية، وكذا تمويل أهداف أجندة 2030، من خلال إطار التمويل الوطني المتكامل، والمنظومة المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية، وأيضًا آليات توطين أهداف التنمية المستدامة، من خلال تمكين الإدارات المحلية للتسريع من تحقيق الأهداف الأممية، وتوفير البيانات الخاصة بالتنمية المستدامة، بالإضافة إلى إجراءات توفير إطار تشريعي داعم لتحقيق الأهداف الأممية.
ولفتت "السعيد" أيضًا إلى الجهود المبذولة للوقوف على التعهدات المقترحة للدولة المصرية، موضحة أن الوزارة نظمت مؤخرا جلسة مشاورات وطنية مع مختلف أصحاب المصلحة حول التعهدات المقترحة للدولة المصرية، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، بالإضافة إلى جلسة أخرى شهدت مناقشات تفاعلية بين أصحاب المصلحة من خلال استخدام منصة رقمية لاستطلاع آراء الحضور بشأن التعهدات الوطنية المقترح الإعلان عنها ووضع مقترحات لتعهدات إضافية إعمالا لمبدأ التشاركية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التنمية المستدامة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية اجتماع مجلس الوزراء تحقیق أهداف التنمیة المستدامة وزیرة التخطیط من خلال
إقرأ أيضاً:
توجيهات للرئيس العليمي في أول اجتماع مع الحكومة بقصر معاشيق ورسائل حرب وسلام
وجه الرئيس العليمي الحكومة بتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتمكينه من قيادة مشاريع التنمية الحيوية، وتخفيف العبء عن الدولة في خلق فرص العمل، والتخفيف من المعاناة الإنسانية.
كما وجه الحكومة بتفعيل منظومة الرقابة ومكافحة الفساد، وسرعة إعلان تشكيل اللجنة العليا للمناقصات بما يعيد الاعتبار لمبدأ المساءلة.
وقال "المسؤولية أيضا تقتضي تنظيم العلاقة بين المركز والسلطات المحلية، ومراجعة الهياكل، وتقليص البعثات الدبلوماسية، وترشيد الابتعاث الخارجي، وإنشاء هيئة عليا للإغاثة لتوحيد الجهود الإنسانية، وتقديم التسهيلات لوكالاتها وموظفيها، ومحاسبة من يعرقل وصول المساعدات.
جاء ذلك خلال ترأسه، اليوم الثلاثاء بقصر معاشيق، جانباً من جلسة للحكومة بحضور رئيس مجلس الوزراء سالم صالح بن بريك.
وفي مستهل الاجتماع جدد الرئيس التهنئة لرئيس مجلس الوزراء بمناسبة نيله ثقة القيادة السياسية، متمنياً له ولأعضاء الحكومة التوفيق والنجاح في مهامهم الوطنية الجسيمة.
وخاطب رئيس مجلس القيادة، رئيس وأعضاء الحكومة قائلاً "هذه اللحظة هي لحظة مواجهة صريحة مع النفس، ومع مسؤولياتكم، ومع التطلعات المشروعة لشعبنا الصابر الذي يستحق منكم حكومة فعل، والعمل بروح المسؤولية والعزم، والتجرد لمصلحة الوطن والمواطن.
وأكد الرئيس أن أمام الحكومة اليوم مهمة وطنية كبرى تتلخص في عملية البناء المؤسسي والتعافي الاقتصادي والخدمي، واستكمال معركة الخلاص، والاعتماد على النفس على طريق الصمود والتماسك المستدام.
وشدد رئيس مجلس القيادة على محورية مدينة عدن في سياق عملية البناء المؤسسي، والتعافي الاقتصادي والخدمي، وضرورة وضعها في صدارة اهتمام الحكومة، باعتبارها العاصمة المؤقتة ومركز القرار، وبوابة الشراكة مع العالم.
كما جدد التشديد على اهمية استقرار العمل من الداخل، باعتباره عنواناً للجدية والمصداقية، وضمانة للرقابة والمحاسبة، والاطلاع على مشكلات المواطنين واحتياجاتهم، وتعزيز الثقة مع مجتمع المانحين.
وأشاد الرئيس بأعضاء الحكومة المتواجدين على الدوام في الداخل، قائلاً إن موقع الوزير الحقيقي في الميدان وإلى جانب المواطنين.
وحث الرئيس الحكومة على تأمين الموارد العامة للدولة والحفاظ عليها وتنميتها، وتسخيرها للوفاء برواتب الموظفين وتحسين الخدمات.
واعتبر الرئيس أن تحسن الوضع الاقتصادي لن يتحقق إلا من خلال خطة شاملة للتعافي، تتضمن موازنة عامة للدولة وفق الإجراءات الدستورية، وانتهاج سياسات تقشفية واقعية لترشيد الإنفاق العام، وتنمية الموارد غير النفطية، وتحسين كفاءة تحصيلها في كافة المحافظات، كمدخل لبناء اقتصاد مستدام وأقل اعتماداً على الخارج.
وشدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي على دعم استقلالية البنك المركزي، وتمكينه من إدارة السياسة النقدية واستخدام أدواته لكبح التضخم وتعزيز موقف العملة الوطنية.
وأكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي أن معركة الخلاص واستعادة مؤسسات الدولة سلماً أو حرباً ستظل أولوية قصوى لا نكوص أو تراجع عنها، قائلاً إنها "معركة بين الدولة واللا دولة، بين النظام والفوضى، بين الجمهورية، والإمامة".
أضاف "السلام الذي نريده هو السلام القائم على المرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، وفي مقدمتها القرار 2216 كخارطة مثلى لنزع سلاح المليشيات وتحقيق السلام المستدام".
واعتبر الرئيس أن الوحدة الوطنية والتكامل بين كافة القوى والمكونات هو أساس النجاح، وعلى الحكومة العمل بروح الفريق الواحد.
وحيا الرئيس أبطال القوات المسلحة والأمن وكافة التشكيلات العسكرية المرابطة في مختلف الميادين والجبهات دفاعاً عن النظام الجمهوري وتطلعات اليمنيين في بناء دولة القانون والمواطنة المتساوية.
وقال "نحن مسؤولون عن رعاية منتسبي القوات المسلحة والأمن، وتصحيح أوضاعهم، ليكونوا أكثر قدرة وجهوزية".
وأكد الرئيس دعم مجلس القيادة الرئاسي والحكومة للسلطة القضائية بوصفها رمزاً لحضور الدولة وهيبتها وتعزيز الرضى الشعبي.
وحث على سرعة إنشاء هيئة لرعاية الجرحى وأسر الشهداء، وفاءً لمن قدموا الدم من أجل أن نعيش بحرية وكرامة، وتمكين المرأة وإنصافها في كافة المجالات.
كما أكد الرئيس الحاجة إلى خطاب إعلامي موحد، مؤثر، وقوي، يجمع بين التنوير والتعبئة، ويعري مشروع المليشيا ويكشف ارتباطاته الخارجية، ويعزز في الوقت نفسه الثقة بالمشروع الجمهوري والدولة العادلة.
وشدد على دور الدبلوماسية اليمنية والشؤون القانونية في هذه المعركة من خلال حشد الدعم الدولي، وتعزيز التصنيف الإرهابي للمليشيات، وكشف انتهاكاتها، وتوحيد الرواية اليمنية المنصفة، وإبقاء المجتمع الدولي موحدًا حول اليمن وشرعيته.
وعرض رئيس مجلس القيادة إلى التحديات غير المسبوقة التي شهدتها البلاد منذ استهداف المليشيات الحوثية للمنشآت النفطية في أكتوبر 2022، ما حرم الدولة ومواطنيها من نحو ملياري دولار من العائدات السيادية.
وقال "مع ذلك، كان الصمود فريداً لإفشال مخطط المليشيا لإغراق البلاد بأزمة إنسانية شاملة".
واعتبر أن هذا الصمود ما كان ليتحقق لولا دعم الأشقاء في المملكة العربية السعودية، من خلال تمويل الموازنة العامة، وتدخلاتها إلى جانب دولة الإمارات العربية المتحدة في مشاريع خدمية وإنسانية.
وحث الرئيس الحكومة بالعمل على تقديم اليمن كشريك جدير بالثقة، ومصدر استقرار، وكدولة تعتمد على نفسها، مؤكداً في هذا السياق اهمية التفكير خارج الصندوق وبناء نموذج ناجح في المحافظات المحررة، وتحقيق الاعتماد على النفس.
وقال "لتكن هذه هي حكومة الاعتماد على النفس، والنصر المؤزر بعون الله تعالى".
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!