زلزال الحوز.. لجنة مكافحة الاتجار بالبشر تدعو إلى التبيلغ عن حالات استغلال النساء والأطفال
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
رصدت اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه مجموعة من المنشورات المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي في سياق حملات ومبادرات تضامنية مع ضحايا زلزال الحوز، تتضمن مضامين مسيئة خاصة بفئة الأطفال والنساء الضحايا.
وأوضحت اللجنة الوطنية، في بلاغ بهذا الخصوص، أنه على إثر الحادث الأليم الذي عاشته المملكة المغربية جراء الزلزال المؤلم الذي وقع يوم الجمعة الماضي، مخلفا خسائر بشرية ومادية كبيرة في العديد من جهات المملكة، تم رصد مجموعة من المنشورات والرسائل والصور والمحادثات المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي في سياق الحملات والمبادرات التضامنية مع ضحايا الزلزال.
وأضاف المصدر أن هذه المنشورات تتضمن مضامين مسيئة خاصة بفئة الأطفال والنساء الضحايا، والتي من شأنها التحريض على أفعال تدخل ضمن خانة الجرائم والجنح المعاقب عليها قانونا بمقتضى القانون رقم 27.14 المتعلق بالاتجار بالبشر ، والذي يعرض مرتكبيها لعقوبات زجرية مشددة.
وأبرزت اللجنة أنها قامت، ضمن الاختصاصات التي تضطلع بها بناء على مقتضيات المادة السابعة من القانون نفسه ، خاصة فيما يتعلق برصد مظاهر الاتجار بالبشر واقتراح مختلف أشكال التنسيق والتعاون بين السلطات المختصة، بإحالة هذه الحالات المرصودة على السلطات الأمنية والجهات القضائية المعنية لاتخاذ المتعين.
وأهابت اللجنة الوطنية بالجميع التبليغ عن كل الحالات المحتملة للاتجار بالبشر التي تم رصدها، على الرقم الأخضر للتبليغ عن الضحايا المحتملين للاتجار بالبشر: 0800004747 الذي وضعته اللجنة الوطنية رهن إشارة العموم لهذه الغاية.
وذكرت بكون الرقم الأخضر المشار إليه أعلاه مخصص فقط للتبليغ عن الحالات المحتملة للاتجار بالبشر، مشيرة إلى أن كل تبليغ بحالات خارج هذا الإطار يتعين توجيهه إلى الجهات المختصة، من أجل ضمان تدبير أمثل للآلية المتاحة للعموم، وفتح المجال للتبليغ عن الحالات الحقيقية لضحايا محتملين والتي تستوجب التفاعل الفوري معها.
في سياق متصل أشارت اللجنة إلى أن إمكانية التبليغ عن حالات محتملة للاتجار بالبشر تبقى مفتوحة أيضا في إطار التواصل مع السلطات القضائية والأمنية بما فيها خلايا التكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف المحدثة لديهما وفق القواعد القانونية الجاري بها العمل.
كما ذكرت بأن التبليغات المرتبطة بطلبات المساعدة المادية أو التبليغ عن اشتباه وقوع جرائم مرتبطة بالتلاعب في تدبير وتقديم المساعدات، لا تدخل في نطاق اختصاص اللجنة الوطنية، ويتعين بالتالي مخاطبة السلطات المختصة بشأنها.
وأكدت اللجنة حرصها على تتبع ورصد كل مظاهر جريمة الاتجار بالبشر والتنسيق والتعاون بشأنها مع السلطات المختصة انطلاقا من الاختصاصات الموكولة إليها.
وبعد أن أعربت عن خالص تعازيها لأسر ضحايا الزلزال الأليم ، ومتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين والمصابات، ثمنت اللجنة الوطنية كل الجهود المبذولة من قبل السلطات المختصة والمبادرات التضامنية لمختلف الفاعلين.
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: السلطات المختصة الاتجار بالبشر اللجنة الوطنیة للاتجار بالبشر
إقرأ أيضاً:
وزير العمل يسلم إعانات ومستحقات لأسر ضحايا ومصابي العمالة غير المنتظمة
شهد وزير العمل محمد جبران، اليوم، عن طريق "الفيديو كونفرانس"، قيام مديريات العمل بتسليم الإعانات والمستحقات المالية لأسر ضحايا ومصابي العمالة غير المنتظمة في ثلاث محافظات، وذلك من الحساب المركزي للعمالة غير المنتظمة، في إطار دور الوزارة في تقديم الرعاية الاجتماعية ودعم الأسر المتضررة من الحوادث الطارئة.
وأوضح جبران، أنه تم اعتماد مبلغ 2 مليون جنيه من بند إعانات الحوادث، موزعة على النحو التالي: 200 ألف جنيه لأسرة كل حالة وفاة من بين 9 حالات، و20 ألف جنيه لكل مصاب من بين 10 حالات.
وأكد وزير العمل، أن هذه الإعانات تأتي دعمًا ومساندةً لأسر الضحايا والمصابين في عدد من الحوادث المؤسفة التي شهدتها المحافظات خلال الفترة الماضية، ومن بينها: حادث تصادم سيارات نقل بالطريق الصحراوي بمحافظة الجيزة، وحادث اختناق داخل بيارة صرف صحي بمحافظة الشرقية، وحادث غرق العامل الزراعي “شهيد الشهامة” بمحافظة الإسماعيلية أثناء محاولته إنقاذ عدد من الفتيات من الغرق.
وشدد الوزير على أن الدولة المصرية، بتوجيهات القيادة السياسية، تولي اهتمامًا بالغًا برعاية العمالة غير المنتظمة وأسرهم، وتعمل على تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية لهم، خصوصًا في حالات الطوارئ والأزمات.
كما وجّه باستمرار حصر الحالات المتضررة في جميع المحافظات، وصرف الإعانات العاجلة فور التحقق من المستندات المطلوبة، للتخفيف عن الأسر ومساندتها في الظروف الصعبة.
واختتم جبران بتأكيد التزام الوزارة بتطوير منظومة رعاية العمالة غير المنتظمة، وتعزيز إجراءات السلامة والصحة المهنية، حفاظًا على حياة العاملين في مختلف مواقع العمل.