المالكي وبارزاني: اهمية حل الخلافات بين بغداد والاقليم بموجب الدستور والقانون
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
14 سبتمبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: استقبل رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي بمكتبه مساء اليوم رئيس حكومة اقليم كردستان مسرور بارزاني ونائبه قوباد طالباني والوفد المرافق لهما بحضور اعضاء في ائتلاف دولة القانون
وجرى خلال اللقاء استعراض تطورات الاوضاع السياسية والامنية في البلاد، كما تم بحث العلاقة بين الحكومة الاتحادية واقليم كردستان .
واكد الجانبان على اهمية حل الخلافات القائمة بين الحكومة الاتحادية والاقليم خصوصا فيما يتعلق بالموازنة وعدد من القوانين، بموجب الدستور والقانون ووفق مسارات منصفة وعادلة تراعي حقوق كل ابناء الشعب العراقي ، كما تم الاتفاق على ضرورة استمرار التواصل مع جميع القوى السياسية بهدف التعاون لحل الاشكالات التي تعترض العملية السياسية بعيدا عن التصعيد السياسي والاعلامي.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
نائب:انتهاك واضح من قبل الحكومة والقضاء والبرلمان للدستور
آخر تحديث: 27 يوليوز 2025 - 2:01 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- طالب النائب عامر عبد الجبار، الاحد، بتعديل قانون الجنسية العراقية رقم 26 لسنة 2006، مبينًا أن استمرار تغاضي الحكومة عن تطبيق بنوده يشكّل انتهاكًا صريحًا للدستور وتهربًا من تنفيذ القانون.وقال عبد الجبار في بيان ، إن “القانون الحالي يمنع من يشغل منصبًا سياديًا من امتلاك جنسية أجنبية أخرى، إلا أن الحكومات المتعاقبة لم تلتزم بتطبيق هذا النص منذ تشريعه عام 2006، مبررة ذلك بعدم وضوح المقصود بـ(المنصب السيادي)”، مضيفًا أن “أعلى المناصب في الدولة، كالرئاسات الثلاث ورئاسة مجلس القضاء الأعلى، مشمولة بذلك، وإن لم يُطبّق القانون عليهم، فعلى من يُطبق؟”.وأشار إلى أن “العديد من كبار المسؤولين، بل حتى بعض الضباط رفيعي المستوى، يحملون جنسيات مزدوجة، في خرق واضح للدستور الذي نصّ على وجوب التخلي عن الجنسية الأخرى عند تولي منصب سيادي أو أمني”.ولفت عبد الجبار إلى أن “الدستور العراقي لم يمنع المواطن من حمل أكثر من جنسية، لكنه قيّد ذلك في حال شغل المناصب العليا، وهذا ما لم تلتزم به السلطات التنفيذية حتى الآن”.تأتي هذه المطالبات في ظل تزايد الأصوات النيابية والشعبية الداعية لتفعيل القوانين السيادية ووضع حد لازدواج الجنسية في مفاصل الدولة الحساسة، لما يشكله ذلك من تهديد مباشر للأمن الوطني وتضارب في الولاءات.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟