صندوق الإسكان الاجتماعي يستعرض التجربة المصرية لتوفير مسكن الملائم لمنخفضي ومتوسطي الدخل مع وفد كيني
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
استقبلت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وفدًا من وزارة الإسكان والتنمية العمرانية في كينيا، وذلك في إطار زيارة الوفد الكيني لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري في ختام زيارته لمصر، حيث تهدف الزيارة إلى التعرف على التجربة المصرية الرائدة من خلال البرنامج الرئاسي "سكن كل المصريين"، لتوفير المسكن الملائم للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل، خصوصًا أن التجربة المصرية تحظى باهتمام وإشادة من جميع المؤسسات الإقليمية والدولية ذات الصلة.
وفي مستهل اللقاء، رحبت مي عبد الحميد، بالوفد الكيني في مصر، معربة عن أمنياتها بأن تكون الزيارة مثمرة وعلى قدر تطلعاتهم، مؤكدة أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري على استعداد لنقل خبراته إلى الأشقاء في الدول الأفريقية بما يساهم في بناء مجتمعات عمرانية متكاملة للمواطنين واستيعاب الطلب على الاسكان خاصة من منخفضي الدخل.
وأشارت مي عبد الحميد، إلى أن الدولة المصرية تدعم الوحدات السكنية الممنوحة للمواطنين منخفضي الدخل بصورة مباشرة وغير مباشرة، مثل دعم ثمن الأرض وتوصيل المرافق، بالإضافة إلى إطلاق مبادرات غير مسبوقة للتمويل العقاري المدعوم بالتعاون مع البنك المركزي المصري، لافتًا إلى أن القطاع المصرفي لعب دورًا محوريا في تنفيذ البرنامج الرئاسي سكن كل المصريين، حيث ساهم في ضمان استمرارية البرنامج، ولم يكن هذا الأمر بالسهل واستلزم إتاحة حوافز وضمانات مناسبة ومنها هامش ربح يتناسب مع المخاطر وإصدار وثائق تأمين علي الحياة للمستفيدين وتسهيل إجراءات تسجيل ورهن الوحدات الضامنة.
وأوضحت أن الصندوق يسعى بصورة مستمرة لإيجاد الأفكار والمقترحات اللازمة لضمان تنوع مصادر التمويل وذلك على المستويين المحلي والدولي، مضيفة أنه يتم مراجعة الشروط الخاصة بالبرنامج بصورة دورية، سواء فيما يخص الشروط العامة للبرنامج أو الشروط المالية له، بما يتلاءم مع المتغيرات التي قد تحدث في الفترة ما بين إطلاق إعلان وآخر.
وأشارت إلى أن الوفد الكيني كان قد عقد اجتماعًا مع مديري الإدارات في الصندوق، وذلك بحضور عبدالله رشدي، نائب الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، حيث استمع الوفد إلى شرح مفصل حول آليات العمل المتبعة داخل الإدارة المختلفة بالصندوق.، كما تعرف الوفد على كيفية التعامل مع الطلبات المقدمة من المواطنين للحصول على وحدة سكنية ابتداءً من تقديم الطلبات بصورة إلكترونية عند طرح الإعلانات المختلفة وانتهاء بحصول المواطن على وحدته السكنية بعد مروره بجميع المراحل اللازمة لذلك.
وأشارت الرئيس التنفيذي للصندوق إلى أن الوفد الكيني استمع لشرح مفصل حول الخطوات التي اتخذها الصندوق للوصول إلى التحول الرقمي لكافة الخدمات التي يقدمها، وهو ما يسهل من عملية التواصل مع المواطنين، سواء من خلال الموقع الإلكتروني أو مركز خدمة المواطنين CServices أو من خلال الصفحات الرسمية للصندوق بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، أو من خلال منصة الشكاوى التي أطلقها الصندوق.
كما تعرف الوفد الكيني على مبادرة العمارة الخضراء من خلال شرح وافٍ حولها، وهي المبادرة التي أطلقها صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وذلك بالتعاون مع البنك الدولي والمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء.
وأوضحت مي عبد الحميد، أنه تم تنظيم زيارة رسمية للوفد إلى سكن الموظفين في مدينة بدر، كما تفقد وحدات المبادرة الرئاسية "سكن كل المصريين" لمنخفضي الدخل بمدينة حدائق العاصمة، كما تفقد البرج الأيقوني في العاصمة الإدارية الجديدة، وكذلك زيارة سابقة لمدينة حدائق أكتوبر.
وفي ذات السياق، أعرب مسئولو الوفد الكيني عن سعادتهم بالزيارة، مؤكدين أنهم يهدفون إلى نقل الخبرات المصرية في هذا المجال إلى كينيا خلال الفترة المقبلة، معتبرين أن هذه الزيارة بداية للمزيد من التعاون خلال الفترة المقبلة ما بين الجانبين الكيني والمصري.
جدير بالذكر أن الوفد الكيني الذي زار مصر خلال الفترة من ١٠: ١٤ سبتمبر ضم كلًا من سعيد عثمان، السكرتير الدائم لوزارة الإسكان والتنمية العمرانية الكينية، وفلورنس نويل، رئيس الجمعية المعمارية بدولة كينيا، وجوزفين موريتو، مديرة الخدمات القانونية في وكالة تنمية أعمال المياه في تانا، و ستيفن أوبيرو، اتحاد أصحاب العمل في كينيا، و فيكتور ماجاني، اتحاد المستهلكين في كينيا، وشاريتي كاجيري، نائب رئيس مستشاري الدولة، ومسئولين آخرين.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
معلومات الوزراء يستعرض جهود وزارة التعليم العالي للارتقاء بالمعاهد وتحقيق التكامل مع الجامعات
كشف رئيس قطاع التعليم وأمين المجلس الأعلى لشئون المعاهد الدكتور جودة محمد غانم، إجراء دراسة ميدانية عن المعاهد المتواجدة حاليا، شملت جميع القطاعات: التجاري، الهندسي، التمريض، العلوم الصحية التطبيقية، السياحة والفنادق، الإعلام واللغات، والخدمة الاجتماعية، لمعرفة عدد المعاهد والطلاب في كل قطاع لتحديد التخصصات التي تعاني من نقص أو زيادة، وبناءً على هذه البيانات سيتم وضع خريطة جغرافية توضح التخصصات المطلوبة في المحافظات المختلفة.
جاء ذلك خلال لقاء مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء مع د.جودة محمد غانم، رئيس قطاع التعليم وأمين المجلس الأعلى لشئون المعاهد بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك لرصد خطة الوزارة لإدخال تخصصات ومعاهد جديدة تدعم العملية التعليمية بمختلف التخصصات، وإلقاء الضوء على الخطة الاستراتيجية لتطوير المعاهد العليا والفنية المتوسطة كالجامعات وكيفية القبول بالمعاهد والتنسيق ومراحل التقديم للكليات.
وبالنسبة لقبول الطلاب في المعاهد، أشار غانم إلى أنه يتم من خلال مكتب التنسيق مثل الجامعات الحكومية، وهذا يؤكد أهمية توعية أولياء الأمور والطلاب بوجود كيانات وهمية تدعي حصولها على تراخيص من التعليم العالي، مؤكدا وجود لجنة ضبطية قضائية في الوزارة تعمل على غلق هذه الكيانات وتتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدها.
كما أكد أن أي معهد يقبل التقديم المباشر يُعد كيانًا وهميًا وغير تابع لوزارة التعليم العالي، وأن جميع طلاب المعاهد يتم ترشيحهم واختيارهم عبر نظام التنسيق.
ولفت رئيس قطاع التعليم إلى أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بمتابعة وتقييم المعاهد، حيث تخرج لجان وتشكيلات من قطاع التعليم لتقييم الإمكانيات المادية للمكان (مثل المدرجات، قاعات التدريس، المعامل، الورش، وأماكن الأنشطة)، والإمكانيات البشرية (مثل أعضاء هيئة التدريس، الهيئة المعاونة، والموظفين الإداريين)، بالإضافة إلى الأنشطة التي تُجرى في المعهد، ويؤثر هذا التقييم بشكل مباشر في تحديد أعداد الطلاب الذين سيتم ترشيحهم للمعهد، ويتحدد أعداد الطلاب لكل معهد بناءً على ثلاثة عوامل رئيسية: الإمكانيات المادية، والإمكانيات البشرية، وتقييم المعهد أو حصوله على الاعتماد، وهذا يدفع كل معهد إلى تحسين جودة العملية التعليمية، واختيار أعضاء هيئة التدريس الأكفاء، وصيانة المعامل والقاعات بشكل مستمر، لأن هناك مراقبة مستمرة من الوزارة على هذه الأماكن.
وقال إن ملفات المعاهد العليا والمعاهد الفنية المتوسطة، من الملفات الحيوية التي تهم الشارع نظرًا لأهميتها الكبيرة، فيوجد حاليًا 180 معهدا عاليًا خاصًا و44 معهدا فنيا متوسطا، ويبلغ عدد الطلاب في هذه المعاهد أكثر من مليون طالب، وهو رقم ضخم، لافتا إلى أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بهذه المعاهد، ووزارة التعليم العالي تضع خطة استراتيجية شاملة لتطويرها والنهوض بها، وصولًا إلى مساواتها بالجامعات المصرية، فلم يعد هناك تفرقة بين المعاهد العليا والجامعات، وحتى القرارات الوزارية الجديدة لتشكيل القطاعات المعلنة في بداية العام توحدت لتشمل الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة والمعاهد والجامعات التكنولوجية تحت قطاع واحد، هذا التوحيد يعني أن التعليمات والإرشادات والتقييمات، وكذلك الأطر التعليمية واللوائح، أصبحت واحدة لكل من الجامعات والمعاهد، كما دخلت المعاهد الآن في مبادرات كانت مقتصرة سابقًا على الجامعات، مثل التحالف والتنمية وبنك المعرفة والتصنيف الدولي، و أصبحت المعاهد والجامعات تعمل ضمن بوتقة واحدة، حرصًا على أن يكون خريج المعاهد بنفس كفاءة خريج الجامعات.
وأشار إلى أهمية جودة العملية التعليمية داخل المعاهد، فهناك عدد كبير من المعاهد تسعى للحصول على الاعتماد من الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد، وقد حصل عدد كبير منها بالفعل على هذا الاعتماد.
ولفت إلى أن الوزارة تشجع الجامعات والمعاهد العليا على إنشاء مراكز للتوظيف للخريجين، تكمن أهميتها في إعداد الخريج لسوق العمل من خلال إكسابه المهارات المطلوبة، عند التقدم لأي وظيفة، يتم عرض الطالب وتقييم مهاراته، وهنا تلعب المهارة المكتسبة دورًا حاسمًا في قرار صاحب العمل، ليس الطالب المتفوق فقط هو الذي يحصل على الفرص، بل الطالب صاحب المهارة أيضًا، مشيرا إلى ضرورة ألا ينساق الطالب وراء كليات القمة بناءً على المجموع فقط، بل أن يختار بعناية الكلية التي تتوافق مع قدراته ومهاراته الشخصية.
اقرأ أيضاً«معلومات الوزراء» يستعرض آفاق النفط والغاز في الشرق الأوسط خلال العقد المقبل
معلومات الوزراء: مصر حققت فائض تجاري مع 83 دولة خلال الربع الأول من 2025
معلومات الوزراء: أكثر من 100 صندوق استثمار متداول للذهب حول العالم حتى الآن