اللجنة العليا لأيام الشارقة المسرحية تبدأ تحضيرات الدورة 33
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
عقدت اللجنة العليا المنظمة لمهرجان أيام الشارقة المسرحية اجتماعها الأول، اليوم الخميس، في قصر ثقافة الشارقة استعدادا لانطلاق الدورة الثالثة والثلاثين من المهرجان خلال الفترة من الثاني إلى التاسع من مارس المقبل.
عقد الاجتماع برئاسة أحمد بورحيمة مدير إدارة المسرح في دائرة الثقافة مدير أيام الشارقة المسرحية، وبحضور أعضاء اللجنة إسماعيل عبد الله، ومحمد جمال، وعبد الله راشد، وبرعاية من الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، حيث استعرض الاجتماع، أبرز ملامح الدورة الماضية من التظاهرة التي نظمت خلال الفترة 13-20 مارس الماضي، وما شهدته من عروض وأنشطة فكرية ونقدية مصاحبة، وأشاد بجهود الفرق المسرحية وإداراتها، والتفاعل الجماهيري، ومتابعات أجهزة الإعلام المحلية، والحضور الفاعل للعديد من المسرحيين من كافة الدول العربية.
وأُسست أيام الشارقة المسرحية سنة 1984، وهي تظاهرة فنية وثقافية تتبارى فيها الفرق المسرحية الإماراتية، على جملة من الجوائز الخاصة بفنيات العرض المسرحي، كما تحفل بالعديد من الأنشطة الفكرية المصاحبة، بمشاركة العديد من الفنانين الخليجيين والعرب.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الشارقة مهرجان المسرح الشارقة المسرحیة
إقرأ أيضاً:
«العليا للتشريعات» تكرّم الفائزين بجائزة الامتثال
عقدت الأمانة العامة للجنة العليا للتشريعات في دبي، اللقاء السنوي للرقابة التشريعية لسنة 2025 تحت شعار «معاً نحو تعزيز الامتثال التشريعي»، بحضور أحمد سعيد بن مسحار المهيري، أمين عام اللجنة، ومحمد جمعة السويدي، مساعد الأمين العام، وموظفي الأمانة العامة، وممثلي الجهات الحكومية المعنية والشركاء الاستراتيجيين.
وانطلق اللقاء بكلمةٍ ترحيبية للأمين العام، سلَّط خلالها الضوء على أبرز ملامح المشهد التشريعي ومنظومة الرقابة التشريعية، وأهمية ترسيخ ثقافة الامتثال التشريعي، تلاه عرضٌ تقديمي تحت شعار «ومضاتٌ رقابية»، قدّمهُ عمر السويدي، مدير إدارة الرقابة التشريعية باللجنة، وتطرق فيه إلى تعزيز الامتثال التشريعي لدى الجهات الحكومية، استناداً إلى القانون رقم (14) لسنة 2024 بشأن اللجنة العليا للتشريعات، والقرار رقم (3) لسنة 2024 المعني بتنظيم عمل اللجنة.
وتضمنت الفعاليات أيضاً جلسة «حوار الامتثال التشريعي» بمشاركة وضحة الغفلي، مدير إدارة الإستراتيجية والتميُّز في دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، وأدارتها مروة محمد إبراهيم، رئيس قسم الرقابة في إدارة الرقابة التشريعية باللجنة.
وجاء اللقاء في إطار جهود اللجنة العليا للتشريعات لترسيخ ثقافة الامتثال التشريعي على المستويين المؤسسي والمجتمعي، وتسليط الضوء على نماذج رائدة وتجارب ناجحة تُجسّد أعلى معايير الالتزام القانوني، وتُشكل قدوة يُحتذى بها في تطبيق مفاهيم الامتثال التشريعي ضمن مختلف مجالات العمل الحكومي.
وأوضح أحمد سعيد بن مسحار المهيري، أن الامتثال التشريعي يُعدّ إحدى الركائز الأساسية في مسيرة التميز الحكومي باعتباره معياراً رئيسياً للتقدم، ورفع مستوى أداء العمل الحكومي.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»