كتب- إسلام لطفي:
يواصل الحوار الوطني، جلساته التخصصيَّة المغلقة، لبحث مقترحات وتوصيات الموضوعات المدرجة على جدول أعمال اللجان المختلفة.

وعقد مجلس أمناء الحوار الوطني وبعض المتخصصين، بعد انتهاء الأسبوع السادس للجلسات، جلسة متخصصة مغلقة لمناقشة مقترحات وتوصيات جلسة "مصادر ارتفاع الأسعار وسُبل مواجهتها لتقليل العبء على المواطن"، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب بالشيخ زايد بمشاركة عدد الخبراء والمتخصصين مع مراعاة التوازن في التمثيل بين المشاركين.

وناقشوا المقترحات والتوصيات الخاصة بقضية ارتفاع معدلات التضخم والأسباب التي أدت إلى ارتفاعه وغلاء للأسعار وطرق حلولها، علاوة على بحث أدوات السياسة النقدية والمالية وطرق المزج بينهما للوصول لحلول قضية ارتفاع معدلات التضخم وغلاء الأسعار، حيث أشاروا إلى عدة عوامل منها الداخلية والخارجية التي أدت إلى هذه القضية.

كما عقد الحوار الوطني، جلسة تخصصية عن "سبل دمج الاقتصاد غير الرسمي وتعزيز دور الاستثمار غير المباشر والترويج له وذلك تحت مظلة لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي ضمن المحور الاقتصادي بالحوار الوطني.

واستهدفت الجلسة صياغة مقترحات وتوصيات تخص أطر دمج الاقتصاد غير الرسمي وتعزيز دور الاستثمار غير المباشر والترويج له، والمدرجة على قائمة المحور الاقتصادي، والتي طُرحت بالجلسات النقاشية العامة، وذلك بمشاركة عدد من ذوي الخبرة والتخصص والمعنيين، مع مراعاة تمثيل وجهات النظر وأحداث التوازن السياسي والاقتصادي.

وناقشت الجلسة المقترحات والتوصيات المقدمة حول سبل دمج الاقتصاد غير الرسمي وتعزيز دور الاستثمار غير المباشر والترويج له، تمهيدًا لعرضها على مجلس أمناء الحوار الوطني، ومن ثم رفعها إلى رئيس الجمهورية.

واستعرضت الجلسة عدة مقترحات في الإطار التنفيذي والتشريعي لتطبيق استراتيجية تضمن الترويج للاستثمار في مصر وسبل دمج الاقتصاد غير الرسمي وتعزيز دور الاستثمار غير المباشر والتسهيل على المستثمرين.

وتعد الجلسات خطوة جديدة في مسار الحوار الوطني، تزامنًا مع استمرار انعقاد الجلسات النقاشية العامة بمركز القاهرة للمؤتمرات بمدينة نصر.

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: العاصفة دانيال زلزال المغرب الطقس سعر الدولار الحوار الوطني أحداث السودان سعر الفائدة الحوار الوطني ارتفاع الأسعار الاستثمار الحوار الوطنی

إقرأ أيضاً:

المركز الوطني لحقوق الإنسان يؤكد التزامه بحماية الحقوق وتعزيز سيادة القانون

صراحة نيوز- أكد المركز الوطني لحقوق الإنسان بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، مواصلة أداء دوره الوطني، بوصفه مؤسسة وطنية مستقلة، في مجال حماية حقوق الإنسان في المملكة.

وأشار المركز في بيان، اليوم الأربعاء، إلى أنه “يصدر تقريره السنوي الذي يُرفع إلى جلالة الملك وإلى السلطات الدستورية الثلاث، ويتضمن تشخيصاً شاملاً لحالة حقوق الإنسان في المجالات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وفي حقوق الفئات الأكثر حاجة للحماية، إضافة إلى رصد الانتهاكات ومتابعتها وإرسال التوصيات إلى الجهات المعنية بهدف تطوير التشريعات والممارسات وتحسين بيئة الحقوق والحريات”.

وأكد مواصلة جهوده في مجالات التدريب ونشر الوعي وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان، وتطوير الآليات الوطنية لضمان الحقوق بما يتماشى مع المعايير الدولية الفضلى.

وأعرب المركز عن تقديره للجهود الوطنية المبذولة في تعزيز منظومة حقوق الإنسان، سواء من خلال تحديث التشريعات أو دعم مبادئ سيادة القانون، مشيدا باللجان الوطنية التي شُكِّلت في سياق عملية التحديث الشامل للدولة الأردنية، مثل لجنة تحديث المنظومة السياسية، ورؤية التحديث الاقتصادي، ولجنة تطوير القضاء، وهي لجان تسهم بصورة مباشرة في تعزيز وحماية حقوق الإنسان وترسيخ الإصلاح المؤسسي القائم على المشاركة والشفافية وسيادة القانون.

وثمن المركز المواقف الثابتة والرؤية المتقدمة لجلالة الملك عبد الله الثاني، في دعم حقوق الإنسان وتعزيز قيم التسامح وسيادة القانون، وحرصه الدائم على تطوير مؤسسات الدولة، وتمكين الشباب والمرأة، وتوفير بيئة تضمن العدالة وتكافؤ الفرص للجميع.

وبين أن الأردن على الصعيد الدولي، يواصل اضطلاعه بدور فاعل في دعم الأمن والسلم الدوليين، انسجاماً مع ثوابته الوطنية والتزامه الراسخ بمبادئ الشرعية الدولية.

وأكد المركز، في هذه المناسبة، أن الإنسان هو قلب التنمية الوطنية وغايتها، وأن صون كرامته هو الركيزة الأساسية للاستقرار والتقدم، ما يتطلب مواصلة العمل المشترك بين المركز الوطني ومؤسسات الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص، من أجل تعزيز ثقافة حقوق الإنسان ونشر الوعي بأهمية احترام مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

ودعا إلى استمرار الحوار البنّاء، وتعزيز الشراكات الوطنية، وتطوير السياسات العامة بما يصون حقوق الإنسان ويعزّز التماسك الاجتماعي والتنمية المستدامة.

يشار إلى أن العالم يُحيي في العاشر من كانون الأول من كل عام ذكرى صدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 10 كانون الأول 1948، والذي يمضي على صدوره هذا العام سبعة وسبعون عاماً، شكّل خلالها حجر الأساس لمنظومة حقوق الإنسان الدولية، ومرجعاً أخلاقياً وقانونياً لصون الكرامة الإنسانية وتعزيز مبادئ العدالة والمساواة.

واتخذت الأمم المتحدة عنواناً للاحتفال هذا العام تحت شعار: “حقوق الإنسان أساسيات حياتنا اليومية”.

مقالات مشابهة

  • ارتفاع أسعار مكونات الحواسيب يربك الأسواق العالمية
  • المركز الوطني لحقوق الإنسان يؤكد التزامه بحماية الحقوق وتعزيز سيادة القانون
  • ورشة عمل بصنعاء حول الاستثمار في قطاع التعدين
  • غزة تشهد 46% من حالات قتل الصحفيين خلال 2025
  • رئيس رابطة السيارات السابق: السوق يتعافى بقوة في 2025.. وانخفاض الأسعار مستمر خلال 2026
  • البعثة الأممية تدعم مشاركة النساء برسم أولويات «الحوار الوطني»
  • وزراء السياحة والاستثمار والتجارة الخارجية والإسكان والمجتمعات العمرانية يناقشون تعزيز الاستثمار في السياحة
  • تفاصيل خطة السياحة والاستثمار والإسكان لزيادة أعداد السائحين
  • "ملتقى مؤسسات المجتمع المدني" يناقش أثر المبادرات التطوعية وتعزيز الاستدامة المالية
  • الاتحاد الأوروبي: لا يمكن تحقيق السلام والاستقرار في سوريا دون الحوار الوطني والمصالحة