برلماني: قانون التصالح في مخالفات البناء سيناقش في دور الانعقاد القادم
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
قال طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن دور الانعقاد القادم لمجلس النواب، سيشهد مناقشة قانون التصالح في مخالفات البناء.
وأضاف طارق شكري، خلال حواره مع برنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامي مصطفى بكري، أن القانون السابق للتصالح في مخالفات البناء، شهد بعض العوار عند تطبيقه على أرض الواقع.
طلب اشتراطات
وأشار وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى أنه تم طلب اشتراطات من بعض الجهات “غير صالحة للتطبيق”، وتم الاتفاق على التيسير فيها.
وأوضح طارق شكري، أن القانون كان يمنع بنودا كثيرة، مثل التصالح في المخالفات على الأراضي الزراعية، والبناء خارج الأحوزة العمرانية، ولكن القانون الجديد أتاح التصالح فيها بعد موافقة جهة الإدارة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإعلامي مصطفى بكري التصالح في مخالفات البناء المخالفات برنامج حقائق وأسرار قانون التصالح التصالح فی
إقرأ أيضاً:
سوريا.. ما هو قانون قيصر بعد تصويت الشيوخ الأمريكي على إلغائه؟
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— رحّب النائب الأمريكي، جو ويلسون، بقرار مجلس الشيوخ الأمريكي، رفع العقوبات التي كانت مفروضة على سوريا بعهد الرئيس المخلوع، بشار الأسد، فيما يُعرف بـ"قانون قيصر".
وقال ويلسون في تدوينة على صفحته بمنصة إكس (تويتر سابقا): "ممتنون لموافقة مجلس الشيوخ على إلغاء قانون قيصر كجزء من قانون تفويض الدفاع الوطني! فُرضت هذه العقوبات القاسية على نظام لم يعد قائمًا، لحسن الحظ. يعتمد نجاح سوريا الآن على إلغائه بالكامل".
وتعرف الخارجية الأمريكية قانون قيصر بأنه: خطوة مهمّة من أجل تعزيز المحاسبة عن الفظائع التي ارتكبها بشار الأسد ونظامه في سوريا. وتمّ إطلاق تسمية "قانون قيصر" نسبة إلى مصوّر سابق في الجيش السوري، خاطر بحياته لتهريب الآلاف من الصور التي توثق تعذيب وقتل السجناء داخل سجون نظام الأسد إلى خارج سوريا. وكرّس قيصر حياته للبحث عن العدالة لأولئك الذين يعانون من وحشية نظام الأسد. هذا القانون الجديد يجعلنا أقرب إلى فعل ذلك.
يقدّم قانون قيصر للولايات المتحدة أدوات من أجل المساعدة في وضع حدّ للصراع الرهيب والمستمرّ في سوريا من خلال تعزيز قضية مساءلة نظام الأسد. كما أنه يحمّل أولئك المسؤولين عن موت المدنيين على نطاق واسع وعن الفظائع العديدة في سوريا بما في ذلك استخدام الأسلحة الكيميائية وغيرها من الأسلحة الهمجية مسؤولية أعمالهم.
ينصّ القانون على فرض عقوبات وقيود على من يقدّمون الدعم لأفراد نظام الأسد، إضافة إلى الأطراف السورية والدولية التي تمكّن من ارتكاب تلك الجرائم، والتي كانت مسؤولة عن، أو متواطئة في، ارتكاب الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في سوريا. كما يسعى القانون أيضا إلى حرمان نظام الأسد من الموارد المالية التي يستخدمها من أجل تسعير حملة العنف والتدمير التي أودت بحياة مئات الآلاف من المدنيين. ويرسل قانون قيصر إشارة واضحة مفادها أنه لا ينبغي لأي طرف خارجي الدخول في أعمال مع هذا النظام أو أعمال تؤدّي إلى إثرائه.
محافظ أسيوط يتابع حادث سقوط تروسيكل بمصرف بقرية سلام بمنقباد