لمواجهة اكتظاظ السكان في العراق .. إنشاء 20 مدينة جديدة
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
في سياق الجهود الرامية لمعالجة أزمة الاكتظاظ السكاني في كبريات المدن العراقية وما تخلفه من ضغوط هائلة على البنى التحتية والخدمية فيها، وانتشار للعشوائيات في أطرافها وضواحيها، كشف وزير الإعمار والإسكان بنكين ريكاني، عن إنجاز تصاميم أكثر من 20 مدينة سكنية جديدة، وأن محافظة بغداد لوحدها ستشهد بناء 3 مدن مستحدثة .
مبينا أن “عدد السكان تضاعف من 2003 ولغاية اليوم، كما تجاوز عدد الساكنين في المناطق الحضرية عن الريفية بنسبة 70 بالمئة، وهذا أدى إلى الضغط على المدن وبروز العشوائيات وهي ظاهرة غير حضارية”.
معالجة ملف العشوائيات:. قال وزير الإعمار والإسكان العراقي، بنكين ريكاني، إن “مشروع قانون معالجة العشوائيات سيخفف بشكل كبير من معالجة العشوائيات في حال تم إقراره بمجلس النواب”، لافتا إلى أن “ما تم بناؤه منذ 2003 الى الآن بتمويل حكومي لا يتجاوز الـ7 آلاف وحدة سكنية”.
الوزير العراقي تابع “بدأنا بسياسة المدن الجديدة، وأنجزنا التصاميم وجميع المتعلقات لأكثر من 20 موقعا سيتم اختيارها كمدن جديدة”. لافتا إلى أن “المدن الجديدة ستساعد بشكل كبير في حل مشكلة السكن”.
ويرى خبراء أن المضي في بناء هذه المدن، من شأنه معالجة مشكلة السكن المتفاقمة في بلد يربو تعداد سكانه على 43 مليون نسمة، وهو ما سينعكس إيجابا لجهة توفير فرص العمل والاستثمار وتخفيف حدة الاكتظاظ والازدحام في المدن .
يقول المتحدث باسم وزارة الإعمار والإسكان نبيل الصفار، في لقاء مع موقع اقتصاد سكاي نيوز عربية : أزمة السكن في العراق قديمة جديدة، ونسعى كوزارة لوضع حلول جدية لتخفيف وطأتها، وذلك في سياق المنهاج الحكومي الذي تعهد بالعمل على معالجة هذه الأزمة وإحتواءها، مع الأخذ بنظر الاعتبار خاصة دعم الشرائح الفقيرة وذوي الدخل المحدود في هذا السياق، وكذلك دعم القطاع الخاص وتشجيعه للإسهام في معالجة هذه الأزمة . فالبرنامج الحكومي يرتكز على بناء مدن وليس مجمعات سكنية، بواقع أكثر من 15 مدينة حيث أن الحاجة باتت ملحة وكبيرة جدا، ولا يمكن تلبيتها إلا عبر تأسيس مدن كاملة جديدة لاستيعاب الطلب الهائل المتزايد على الوحدات السكنية .
علاوة على أن المجمعات والمشروعات الاستثمارية السكنية الحالية لا تغطي الحاجة، وتثقل كاهل المواطنين حيث لا يمكن لكثيرين السكن فيها لارتفاع أسعارها . ولهذا نتجه نحو بناء مدن سكنية توفر عشرات آلاف الوحدات السكنية خارج مراكز المدن، وهي ستكون مدن مستدامة، وقد تم الإعلان عن 5 منها في محافظات بغداد والأنبار ونينوى وكربلاء وبابل .
نعكف الآن على تحليل ودراسة العطاءات التي قدمت لنا بخصوص بناء هذه المدن، وسنستكمل قريبا إجراءات الإحالة لشركات القطاع الخاص والمطورين العقاريين الذين تقدموا بطلبات البناء، حيث ولأول مرة سنشهد في العراق شراكة جديدة عبر قيام المستثمرين بتزويد المحافظة المعنية بنسبة 10 إلى 15 بالمئة من قيمة هذه الوحدات السكنية، بغرض توزيعها على الفئات المجتمعية المستحقة .
مجموع الوحدات السكنية التي ستوفرها هذه المدن كمرحلة أولى يبلغ نحو 200 ألف وحدة، وهناك توجه نحو الإعلان عن 6 مدن أخرى وعرضها كفرص استثمارية، سيتم الكشف عن تفاصيلها عبر موقع هيئة الاستثمار الوطنية، وهيئة المدن الجديدة التي استحدثت مؤخرا في وزارة الإعمار لغرض التنسيق مع المحافظات، لتحديد المواقع والأراضي الخاصة بإنشاء هذه المدن ووفق أحدث المواصفات . المصدر: سكاي نيوز عربية
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
إخلاء الوحدات السكنية في القانون الجديد.. متى يحق للمالك استعادة شقته؟
بعد سنوات من الجدل القضائي والتشريعي، ظهر مشروع تعديل قانوني يهدف إلى إنهاء العقود الممتدة بين الملاك والمستأجرين، وتنظيم العلاقة بين الطرفين بطريقة تحافظ على حقوق وواجبات كل منهما.
التعديلات الجديدة ستؤثر على ملايين المواطنين، وتثير الكثير من الأسئلة حول مصير العقود السابقة، وزيادة الإيجارات، وحالات الإخلاء، وتعويضات الدولة.
ما الهدف من تعديل الإيجار القديم؟يهدف المشروع الجديد إلى إنهاء أزمة الإيجارات القديمة التي استمرت لعقود، حيث يتماشى تعديل القانون مع حكم المحكمة الدستورية ويعمل على حفظ حقوق كل من المالك والمستأجر.
من خلال هذا التعديل، يسعى المشرع إلى خلق توازن بين حقوق الطرفين، مما يضمن تنظيم العلاقات الإيجارية بطريقة قانونية عادلة.
تعديلات قانون الإيجار القديممن المقرر أن تنتهي العقود السكنية بعد مرور 7 سنوات من تاريخ سريان القانون الجديد. أما بالنسبة للعقود غير السكنية، مثل المحلات والأنشطة التجارية، فستنتهي بعد 5 سنوات، ما لم يتم التوصل إلى اتفاق جديد بين المالك والمستأجر.
وينص القانون على وجود زيادات تدريجية في الإيجارات حسب تصنيف المنطقة. حيث يمكن أن تصل الزيادة في المناطق المتميزة إلى 20 ضعفًا، وفي المناطق المتوسطة إلى 15 ضعفًا، وفي المناطق الاقتصادية إلى 12.5 ضعف، بينما تصل الزيادة في المحلات التجارية إلى 5 أضعاف، مع زيادة سنوية محددة بنسبة 15%.
ستُحدد القيمة الإيجارية الجديدة بناءً على معايير واضحة تشمل: موقع العقار، مساحة الوحدة ونوع البناء، توفر المرافق والخدمات العامة، ومتوسط الإيجارات في المنطقة وفقًا لضريبة العقارات.
وستكون هناك لجان مختصة لتقييم القيمة الإيجارية، سيتم تشكيلها بموجب قرارات من رئيس مجلس الوزراء. هذه اللجان ستنهي أعمالها خلال 3 أشهر، قابلة للتمديد مرة واحدة، وسيتم نشر القرار النهائي في الجريدة الرسمية.
متى يسترد المالك شقته؟حدد القانون حالتين رئيسيتين يمكن للمالك من خلالهما استرداد وحدته السكنية عبر القضاء. الحالة الأولى هي ترك المستأجر العين المؤجرة لأكثر من سنة دون مبرر مقبول.
الحالة الثانية هي امتلاك المستأجر أو من يمتد إليه العقد لوحدة سكنية أخرى صالحة للإقامة.
وتوفر التعديلات الجديدة فرصة للمستأجر، أو من يمتد إليه العقد، للتقدم بطلب للحصول على وحدة سكنية بديلة من الدولة، سواء بنظام الإيجار أو التمليك. يجب على المستأجر تسليم الوحدة الأصلية للحصول على البديل، مع إعطاء الأولوية للفئات الأولى بالرعاية.
موعد تطبيق القانون الجديدالقانون الجديد سيسري ابتداءً من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية، مما يعني أن جميع التعديلات والإجراءات المذكورة ستبدأ في تنفيذها بشكل رسمي.
وبعد مرور 7 سنوات على تنفيذ القانون الجديد، سيتم إلغاء القوانين الحالية رقم 49 لسنة 1977، ورقم 136 لسنة 1981، ورقم 6 لسنة 1997.
ردا على ترامب.. ماكرون “لا يجب مناقشة وضع القرم حاليا”