إخلاء الوحدات السكنية في القانون الجديد.. متى يحق للمالك استعادة شقته؟
تاريخ النشر: 21st, June 2025 GMT
بعد سنوات من الجدل القضائي والتشريعي، ظهر مشروع تعديل قانوني يهدف إلى إنهاء العقود الممتدة بين الملاك والمستأجرين، وتنظيم العلاقة بين الطرفين بطريقة تحافظ على حقوق وواجبات كل منهما.
التعديلات الجديدة ستؤثر على ملايين المواطنين، وتثير الكثير من الأسئلة حول مصير العقود السابقة، وزيادة الإيجارات، وحالات الإخلاء، وتعويضات الدولة.
يهدف المشروع الجديد إلى إنهاء أزمة الإيجارات القديمة التي استمرت لعقود، حيث يتماشى تعديل القانون مع حكم المحكمة الدستورية ويعمل على حفظ حقوق كل من المالك والمستأجر.
من خلال هذا التعديل، يسعى المشرع إلى خلق توازن بين حقوق الطرفين، مما يضمن تنظيم العلاقات الإيجارية بطريقة قانونية عادلة.
تعديلات قانون الإيجار القديممن المقرر أن تنتهي العقود السكنية بعد مرور 7 سنوات من تاريخ سريان القانون الجديد. أما بالنسبة للعقود غير السكنية، مثل المحلات والأنشطة التجارية، فستنتهي بعد 5 سنوات، ما لم يتم التوصل إلى اتفاق جديد بين المالك والمستأجر.
وينص القانون على وجود زيادات تدريجية في الإيجارات حسب تصنيف المنطقة. حيث يمكن أن تصل الزيادة في المناطق المتميزة إلى 20 ضعفًا، وفي المناطق المتوسطة إلى 15 ضعفًا، وفي المناطق الاقتصادية إلى 12.5 ضعف، بينما تصل الزيادة في المحلات التجارية إلى 5 أضعاف، مع زيادة سنوية محددة بنسبة 15%.
ستُحدد القيمة الإيجارية الجديدة بناءً على معايير واضحة تشمل: موقع العقار، مساحة الوحدة ونوع البناء، توفر المرافق والخدمات العامة، ومتوسط الإيجارات في المنطقة وفقًا لضريبة العقارات.
وستكون هناك لجان مختصة لتقييم القيمة الإيجارية، سيتم تشكيلها بموجب قرارات من رئيس مجلس الوزراء. هذه اللجان ستنهي أعمالها خلال 3 أشهر، قابلة للتمديد مرة واحدة، وسيتم نشر القرار النهائي في الجريدة الرسمية.
متى يسترد المالك شقته؟حدد القانون حالتين رئيسيتين يمكن للمالك من خلالهما استرداد وحدته السكنية عبر القضاء. الحالة الأولى هي ترك المستأجر العين المؤجرة لأكثر من سنة دون مبرر مقبول.
الحالة الثانية هي امتلاك المستأجر أو من يمتد إليه العقد لوحدة سكنية أخرى صالحة للإقامة.
وتوفر التعديلات الجديدة فرصة للمستأجر، أو من يمتد إليه العقد، للتقدم بطلب للحصول على وحدة سكنية بديلة من الدولة، سواء بنظام الإيجار أو التمليك. يجب على المستأجر تسليم الوحدة الأصلية للحصول على البديل، مع إعطاء الأولوية للفئات الأولى بالرعاية.
موعد تطبيق القانون الجديدالقانون الجديد سيسري ابتداءً من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية، مما يعني أن جميع التعديلات والإجراءات المذكورة ستبدأ في تنفيذها بشكل رسمي.
وبعد مرور 7 سنوات على تنفيذ القانون الجديد، سيتم إلغاء القوانين الحالية رقم 49 لسنة 1977، ورقم 136 لسنة 1981، ورقم 6 لسنة 1997.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإيجار القديم قانون الإيجار القديم تعديلات الإيجار القديم زيادة الإيجار القديم موعد تطبيق الإيجار القديم القانون الجدید الإیجار القدیم
إقرأ أيضاً:
للمستأجر.. شوف هتدفع كام في قانون الإيجار القديم
يبحث المواطنون عن تفاصيل مشروع قانون الإيجار القديم 2025، بعد إعلان الحكومة عن إحالة النسخة النهائية من المشروع إلى مجلس النواب، تمهيدا لمناقشته والتصويت عليه في الجلسات المقبلة.
وتأتي أهمية مشروع القانون في إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، خاصة في ضوء تعقيدات الوضع القانوني لعقود الإيجار القديمة، التي تشمل ملايين الوحدات السكنية وغير السكنية على مستوى الجمهورية.
مشروع قانون الايجار القديموأحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، مشروع القانون المقدم من الحكومة إلى لجنة مشتركة تضم لجان الإسكان والمرافق العامة والتعمير، والإدارة المحلية، والشؤون الدستورية والتشريعية، من أجل دراسة مواده وإعداد تقرير مفصل قبل مناقشته تحت القبة.
ويستهدف المشروع تعديل منظومة الإيجارات القديمة بشكل تدريجي، من خلال تطبيق زيادات محددة على القيمة الإيجارية الحالية، ووضع جدول زمني لانتهاء العقود، بما يحقق التوازن بين حقوق المالك ومصلحة المستأجر.
القيمة الإيجارية في قانون الإيجار القديم حسب كل منطقةمشروع قانون الإيجار القديم عدل القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة لغرض السكن، حيث نصت المادة الرابعة على ما يلي:
في المناطق المتميزة: تصبح القيمة الإيجارية 20 ضعف القيمة القانونية السارية، على ألا تقل عن ألف جنيه شهريا.
في المناطق المتوسطة: 10 أضعاف القيمة الحالية، بحد أدنى 400 جنيه.
في المناطق الاقتصادية: 10 أضعاف القيمة الحالية، بحد أدنى 250 جنيه.
ويلزم المستأجرون بدفع قيمة إيجارية موحدة مؤقتة قدرها 250 جنيها شهريا لحين انتهاء لجان الحصر من تحديد القيمة النهائية حسب تصنيف المنطقة.
انتهاء العقود القديمة بعد مهلة محددةنصت المادة الثانية من مشروع القانون على انتهاء جميع عقود الإيجار لغرض السكن بعد 7 سنوات من تاريخ تطبيق القانون، بينما تنتهي عقود الإيجار للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن بعد 5 سنوات، ما لم يتم الاتفاق على إنهاء العقد قبل هذه المدة.
تقرر تشكيل لجان حصر على مستوى المحافظات، بقرار من المحافظ المختص، لتقسيم المناطق السكنية إلى ثلاث فئات: متميزة، متوسطة، واقتصادية، بناءً على عدد من المعايير تشمل:
الموقع الجغرافي.
حالة البنية التحتية والمرافق العامة.
مستوى الخدمات والطرق.
متوسط الإيجارات المسجلة في ضريبة العقارات المبنية.
حددت المادة السادسة زيادة دورية على القيمة الإيجارية بنسبة 15% سنويا، وهي نسبة موحدة تنطبق على جميع العقود المشمولة بالقانون الجديد.
حالات الإخلاء الإجباريشدد القانون على أن العقود ستنتهي تلقائيا بانتهاء المدة المحددة، كما يحق للمالك طلب الإخلاء في حالتين:
1. إذا ثبت أن المستأجر ترك الوحدة مغلقة لأكثر من عام دون مبرر.
2. إذا ثبت امتلاك المستأجر لوحدة بديلة صالحة لنفس الغرض.
وفي حال رفض الإخلاء، يحق للمالك اللجوء لقاضي الأمور الوقتية لاستصدار أمر طرد دون الإخلال بحقوق التعويض.
منحت المادة الثامنة الحق للمستأجر أو من امتد إليه العقد في طلب تخصيص وحدة بديلة من الدولة، سواء سكنية أو غير سكنية، بالإيجار أو التمليك، شرط تقديم إقرار رسمي بإخلاء وتسليم الوحدة القديمة فور استلام الجديدة.
قانون الايجار القديم ٢٠٢٥ يلغي القوانين السابقةبحسب المادة التاسعة، يلغى العمل بجميع القوانين السابقة المنظمة للإيجارات القديمة، بما في ذلك القانون 49 لسنة 1977، و136 لسنة 1981، اعتبارا من اليوم التالي لمرور 7 سنوات من تطبيق القانون الجديد.
نشر القانون وتاريخ تطبيقهينص مشروع القانون على نشره في الجريدة الرسمية، ويبدأ العمل به من اليوم التالي لتاريخ النشر، ليبدأ سريانه رسميا بعد استكمال الإجراءات التشريعية داخل البرلمان.
الجمهور يتفاعل مع رايتشل زيجلر خلال عرض مسرحية «إيفيتا» في لندن