بعد تغيير الخارجية والقوة الصاروخية.. وزير الدفاع الصيني يخضع للتحقيق بتهم فساد
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
شفق نيوز/ نقلت وكالة رويترز للأنباء، عن 10 أشخاص مطلعين أن وزير الدفاع الصيني لي شانغ فو، الذي غاب عن الأنظار منذ أكثر من أسبوعين، يخضع للتحقيق.
وقال مسؤول أمني بالمنطقة وثلاثة أشخاص على اتصال مباشر بالجيش الصيني إن التحقيق مع لي يتعلق بشراء معدات عسكرية. ولم تتمكن رويترز من الحصول على تفاصيل بشأن المشتريات محل التدقيق.
وذكر اثنان من الأشخاص الذين هم على اتصال بالجيش إن ثمانية مسؤولين كبار من وحدة مشتريات الجيش الصيني، التي قادها لي من عام 2017 إلى عام 2022، يخضعون أيضا للتحقيق.
وأضافا أن التحقيق مع لي، الذي تم تعيينه وزيرا للدفاع في مارس/ آذار، والمسؤولين الثمانية تجريه لجنة فحص الانضباط بالجيش التي تتمتع بنفوذ.
وتستند دراسة رويترز التفصيلية للاتهامات الموجهة إلى لي وتوقيت التحقيق إلى مقابلات مع مصادر تتواصل بانتظام مع كبار الساسة وقادة الدفاع الصينيين، وكذلك مع مسؤولين في المنطقة على دراية كبيرة بالسياسة الصينية.
وقالت متحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية للصحفيين إنها ليست على علم بالوضع. وبحسب رويترز، لم يرد مجلس الدولة ولا وزارة الدفاع بعد على طلبات للتعليق. ولم يتسن الوصول بعد إلى لي.
وذكرت صحيفة فاينانشال تايمز نقلا عن مسؤولين أميركيين أن الحكومة الأمريكية تعتقد أن لي يخضع للتحقيق.
ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مصدر قريب من عملية صنع القرار في بكين قوله إنه تم اقتياده الأسبوع الماضي للاستجواب.
ولم ترد وزارة الخارجية الأميركية على الفور على طلب للتعليق على التقريرين اللذين أفادا بأن مسؤولي المخابرات الأميركية يعتقدون أن لي يخضع للتحقيق بتهمة الفساد.
وتساءل السفير الأميركي لدى اليابان رام إيمانويل في منشور على منصة إكس عما إذا كان لي قيد الإقامة الجبرية.
وقالت السفارة الأميركية لدى طوكيو إنه ليس لديها تعليق إضافي حتى الآن.
وشوهد لي آخر مرة في بكين يوم 29 أغسطس / آب الماضي وهو يلقي خطابا في منتدى أمني مع دول أفريقية. وزار أيضا روسيا وروسيا البيضاء في وقت سابق من ذلك الشهر.
وأفاد شخص على اتصال مباشر بالجيش ومسؤولان أجنبيان في مجال الأمن مطلعان على المسألة أن التحقيق بدأ مع الوزير بعد وقت قصير من عودته من تلك الرحلة.
وقال مسؤول فيتنامي إنه بحلول الثالث من سبتمبر/ ايلول الجاري، ألغت وزارة الدفاع الصينية زيارة لي إلى فيتنام لحضور اجتماع دفاعي سنوي بين البلدين كان من المقرر عقده في السابع والثامن من سبتمبر. وقال مسؤولان فيتناميان إن بكين أبلغت المسؤولين في هانوي عندما أرجأت الفعالية أن لي يعاني من "مشكلة صحية".
وأثار عدم حضور لي ذلك الاجتماع، وكذلك عدم حضوره محادثات مع مسؤول عسكري سنغافوري كبير في الصين في الأسبوع نفسه، تساؤلات لدى الدبلوماسيين في المنطقة ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي عن مكانه.
ويأتي التحقيق مع لي في أعقاب قرار الصين الذي لم تكشف عن أسبابه بتغيير وزير الخارجية تشين قانغ في يوليو/ تموز بعد غيابه لفترة طويلة عن الأنظار وتغيير قيادة القوة الصاروخية، وهي من قوات النخبة التابعة لجيش التحرير الشعبي ومسؤولة عن الصواريخ التقليدية والنووية في الصين، وعزا مسؤولون صينيون في البداية غياب تشين أيضا لأسباب صحية.
وأثارت هذه التحركات تساؤلات من محللين ودبلوماسيين حول التغييرات المفاجئة للقيادة بالصين في وقت يتعافى فيه اقتصاد البلاد ببطء من الإغلاق الصارم لمواجهة الجائحة وفي ظل تدهور العلاقات أكثر مع الولايات المتحدة بسبب عدد من القضايا.
ويرى مراقبون للشأن السياسي الصيني أن الرئيس شي جين بينغ اختار كلا من لي وتشين بعناية، مما يجعل غياب كل منهما بعد أقل من عام في منصبه أمرا ملحوظا بشدة. وكان الرجلان من أعضاء مجلس الدولة الخمسة في الصين، وهو منصب أعلى من منصب الوزير.
قائد جديد لترسانة الصين النووية.. وكواليس الفساد "الصاروخي"
في يوليو / تموز، اتخذت وحدة المشتريات بالجيش خطوة غير عادية بإصدار إشعار بأنها تتطلع إلى "تطهير" عملية تقديم العطاءات. ودعت المواطنين إلى الإبلاغ عن المخالفات التي يعود تاريخها حتى أكتوبر/ تشرين الأول 2017، عندما كان لي رئيسا للوحدة، والتي أدارها حتى أكتوبر 2022.
وعندما طلب الصحفيون الشهر الماضي من متحدث باسم وزارة الدفاع تعليقا بشأن مكان وجود اثنين آخرين من كبار القادة العسكريين السابقين اللذين لم يظهرا مؤخرا في العلن وما إذا كانا قيد التحقيق، قال إن الجيش "لا يتسامح مطلقا مع الفساد"، دون نفى احتمال خضوعهما للتحقيق.
وأضاف المتحدث "يجب علينا دائما أن... نحقق في كل قضية ونعاقب على كل حالة فساد وننتصر بحزم في المعركة الصعبة طويلة الأمد على الفساد".
وفي عام 2016، تم تعيين لي نائبا لقائد قوة الدعم الاستراتيجي العسكرية الجديدة آنذاك، وهي هيئة من النخبة مكلفة بتسريع تطوير قدرات الفضاء والحرب السيبرانية. ثم كُلف في العام التالي برئاسة وحدة المشتريات العسكرية.
وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على لي في عام 2018 بسبب شراء أسلحة من شركة روسوبورونيكسبورت، أكبر مصدر للأسلحة في روسيا.
وقال متحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) إن الوزير لويد أوستن سعى إلى إجراء محادثات مع لي خلال مؤتمر دفاعي في سنغافورة في يونيو، لكنه لم يتجاوز مرحلة المجاملات.
المصدر: سكاي نيوز
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير عاشوراء شهر تموز مندلي الصين الدفاع الصینی وزارة الدفاع
إقرأ أيضاً:
بكين تستنكر وتعارض بشدة تصريحات وزير الدفاع الأمريكي السلبية بشأن الصين في حوار شانغريلا
الثورة نت/وكالات أعلنت وزارة الخارجية الصينية أن بكين تستنكر وتعارض بشدة التصريحات السلبية التي أدلى بها وزير الدفاع الأمريكي،بيت هيغسيث،عن الصين خلال الدورة الـ22 من حوار شانغريلا. ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة “شينخوا” عن متحدث باسم الخارجية الصينية قوله السبت :”الصين تستنكر وتعارض بشدة تصريحات وزير الدفاع الأمريكي السلبية بشأن الصين في حوار شانغريلا مضيفا قوله:” أن هيغسيث تجاهل عن عمد الدعوة إلى السلام والتنمية التي أطلقتها دول المنطقة، وروج بدلا منها عقلية الحرب الباردة المتمثلة في المواجهة بين الكتل، وشوه سمعة الصين عبر مزاعم تشهيرية، ووصف الصين كذبا بأنها تشكل “تهديدا””. وأضاف المتحدث قائلا “هذه التصريحات كانت مليئة بالاستفزازات وتهدف إلى زرع الانقسام . الصين تستنكرها وتعارضها بشدة، وقد تقدمت باحتجاج شديد إلى الولايات المتحدة”. وأشار المتحدث إلى أنه لا توجد دولة في العالم تستحق أن يطلق عليها لقب قوة مهيمنة سوى الولايات المتحدة نفسها، التي تُعدّ أيضا العامل الرئيسي في تقويض السلام والاستقرار في منطقة آسيا والباسيفيك. ولتكريس هيمنتها وتعزيز ما تُسمى بـ”استراتيجية المحيطين الهندي والهادئ”، نشرت الولايات المتحدة أسلحة هجومية في بحر الصين الجنوبي، وواصلت تأجيج الصراعات وخلق التوترات في منطقة آسيا والباسيفيك، ما يُحوّل المنطقة إلى برميل بارود ويُثير القلق العميق لدى دولها. وشدد المتحدث على أن مسألة تايوان هي شأن داخلي خالص للصين ولا يحق لأي دولة التدخل فيه. وتابع قائلا: “يجب ألا تتخيل الولايات المتحدة أبدا أنها تستطيع استخدام قضية تايوان كورقة ضغط على الصين. يجب ألا تلعب بالنار في هذه القضية أبدا. وتحث الصين الولايات المتحدة على الالتزام الكامل بمبدأ صين واحدة والبيانات المشتركة الثلاثة بينهما، والتوقف عن دعم وتشجيع القوى الانفصالية الداعية إلى ما يسمى ‘ استقلال تايوان’ “. ومضى المتحدث قائلا: “في بحر الصين الجنوبي، لم تكن هناك أي مشكلة قط في ما يتعلق بحرّية الملاحة وحركة الطيران هناك”، مضيفا أن الصين ملتزمة دائما بالعمل مع الدول المعنية لمعالجة الخلافات بشكل سليم من خلال الحوار والتشاور، مع حرص الصين في الوقت ذاته على حماية سيادتها على أراضيها وحماية حقوقها ومصالحها البحرية وفقا للقوانين واللوائح. وأردف المتحدث قائلا إن : ” الولايات المتحدة هي العامل الرئيسي الذي يضر بالسلام والاستقرار في بحر الصين الجنوبي”. واختتم المتحدث قائلا إن الصين تحث الولايات المتحدة على إظهار الاحترام الكامل لجهود دول المنطقة للحفاظ على السلام والاستقرار، والتوقف عن التدمير المتعمد للبيئة السلمية والمستقرة التي تعتز بها المنطقة، والكف عن التحريض على الصراع والمواجهة وعن تصعيد التوترات في المنطقة. وفي كلمته خلال منتدى “حوار شانغريلا” الأمني في سنغافورة، وصف هيغسيث التهديد الصيني بأنه “حقيقي وربما وشيك”، مشيرًا إلى أن “بكين تسعى للهيمنة في آسيا، وتواصل تعزيز قدراتها العسكرية، خاصة استعدادًا لغزو محتمل لتايوان”. وأكد على تعزيز التعاون العسكري مع حلفاء واشنطن في المنطقة، مثل اليابان والفلبين والهند، ضمن جهود لردع أي عدوان صيني. ودعا هيغسيث، دول آسيا إلى “زيادة الإنفاق الدفاعي”، مقارنًا ذلك بـ”التقدم”، الذي أحرزه حلف الناتو في أوروبا، وقال إن “الردع يتطلب جهدًا واستعدادًا مستمرين”. يشار إلى أن تايوان تخضع للحكم بشكل مستقل عن البر الرئيسي للصين، منذ عام 1949، وتنظر بكين إلى الجزيرة باعتبارها مقاطعة تابعة لها، بينما تؤكد تايوان أنها “دولة تتمتع بالحكم الذاتي ولكنها لم تصل إلى حد إعلان الاستقلال”. وتعارض بكين أي اتصالات رسمية للدول الأجنبية مع تايبيه، وتعتبر السيادة الصينية على الجزيرة أمرًا لا جدال فيه.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية