قضية فساد تهز السعودية.. التحقيق مع المئات من بينهم موظفي وزارات
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
شرعت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في المملكة العربية السعودية في تحقيق واسع النطاق يشمل مئات الأشخاص المشتبه بهم في قضية فساد كبيرة.
تمت هذه الجهود بعد أن قامت الهيئة بتنفيذ 3452 جولة رقابية خلال شهر صفر من العام 1445 هـ، وذلك في الفترة من 17 أغسطس 2023 وحتى 15 سبتمبر 2023.
وقامت الهيئة بفتح تحقيق مع 340 مشتبهًا به، وهؤلاء يشملون موظفين من وزارات متعددة بما في ذلك الداخلية، والدفاع، والعدل، والصحة، والتعليم، والشؤون البلدية والقروية والإسكان، بالإضافة إلى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
وقد تم أيضًا احتجاز 134 مواطنًا ومقيمًا وفقًا لأحكام الإجراءات الجزائية، بما في ذلك من تم إطلاق سراحهم بكفالة ضامنة. كانت التهم التي وجهت لهم تشمل الرشوة، واستغلال النفوذ الوظيفي، وغسل الأموال، والتزوير. وتجري الهيئة الآن إجراءات قانونية إضافية لإحالتهم إلى القضاء.
وتؤكد هيئة الرقابة ومكافحة الفساد أنها ستواصل مراقبة ومكافحة أي جهة تتسبب في الفساد المالي أو تستغل الوظيفة لتحقيق مكاسب شخصية أو لإلحاق الأذى بالمصلحة العامة.
ما تشدد الهيئة على أن جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم وأنها ستلاحق المتورطين حتى بعد انتهاء علاقتهم بالوظيفة.
وتشجع الهيئة الجميع على الإبلاغ عن أي شبهات فساد مالي أو إداري عبر وسائل تلقي البلاغات مثل الهاتف المجاني والبريد الإلكتروني والفاكس. ذلك للمساهمة في حماية المال العام والحفاظ عليه، وضمان نزاهة وشفافية العمل الحكومي والمؤسسات العامة.
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: التشابه الوصف التاريخ
إقرأ أيضاً:
جمعية الغلوسي تشرع في تنفيذ برنامج ترافعي مكثف حفاظا على حقها في محاربة الفساد
أكدت الجمعية المغربية لحماية المال العام أن مكافحة الفساد ونهب المال العام ليست معركة خاصة بها وحدها، بل هي “قضية تهم الدولة والمجتمع بكافة مكوناته”، مشددة على أن هذه المعركة تظل مرتبطة بشكل وثيق ببناء دولة الحق والقانون وتعزيز الديمقراطية، وليست مجرد شعارات معزولة.
وفي تدوينة نشرها رئيس الجمعية، محمد الغلوسي، على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، أوضح أن الجمعية تعتبر أن الفساد بالمغرب بنيوي ومعمم، ويتجاوز مجرد حالات فردية أو معزولة، بل تحول إلى “سلوك وثقافة اخترقت مختلف القطاعات الرسمية والمجتمعية”، وفق تعبيره.
وسجل الغلوسي أن التركيز فقط على الجماعات الترابية والمنتخبين في خطاب مكافحة الفساد يُعد مقاربة “اختزالية وانتقائية ومشوهة”، داعيا إلى توسيع نطاق المحاسبة ليشمل الوزارات والمؤسسات العمومية الكبرى التي تتصرف في ميزانيات ضخمة دون أن تخضع للمراقبة أو المحاسبة، في حين يحصل بعض مسؤوليها على أجور وتعويضات خيالية تتجاوز أجر رئيس الحكومة.
وانتقد رئيس الجمعية محاولة تمرير المادتين 3 و7 من مشروع قانون المسطرة الجنائية، معتبراً أنهما تهدفان إلى “عزل المجتمع المدني والمواطنين عن معركة مكافحة الفساد، والتبليغ عن جرائم المال العام، وتحصين فئة معينة من المساءلة القضائية”، مضيفاً أن الجمعية تطالب بحماية المبلغين وتشديد الرقابة وملاءمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
وفي هذا السياق، شرعت الجمعية في تنفيذ برنامج ترافعي مكثف، من أبرز محطاته لقاءات مع مؤسسات الحكامة، من ضمنها وسيط المملكة، والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، في انتظار عقد لقاءات إضافية مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، ومجلس المنافسة.
كما راسلت الجمعية عدداً من الأحزاب السياسية من الأغلبية والمعارضة، في خطوة تهدف إلى توسيع دائرة الترافع وخلق تعبئة مجتمعية حول مشروع قانون المسطرة الجنائية.
وكان وفد من المكتب الوطني للجمعية قد حل، مساء الخميس 5 يونيو الجاري، ضيفاً على المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية بمقره بالرباط، في لقاء ترأسه الأمين العام للحزب، نبيل بنعبد الله. وقد خُصص اللقاء لمناقشة رؤية الجمعية في ورش تخليق الحياة العامة ومحاربة الفساد، والتأكيد على أن هذه المعركة تتطلب “جهداً جماعياً ومؤسساتياً عابراً للحسابات السياسوية الضيقة”.
وفي ختام تدوينته، أعلن الغلوسي عن تنظيم ندوة صحفية يوم الخميس 12 يونيو الجاري، على الساعة العاشرة والنصف صباحاً بمقر النقابة الوطنية للصحافة المغربية بالرباط، تليها وقفة احتجاجية يوم السبت 14 يونيو على الساعة الرابعة عصراً أمام البرلمان، تحت شعار: “لا للتضييق على المبلغين عن جرائم المال العام، لا للمس باستقلالية النيابة العامة”.
كلمات دلالية الغلوسي القانون الجنائي جمعية حماية المال العام محاربة الفساد
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة