قضية فساد تهز السعودية.. التحقيق مع المئات من بينهم موظفي وزارات
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
شرعت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في المملكة العربية السعودية في تحقيق واسع النطاق يشمل مئات الأشخاص المشتبه بهم في قضية فساد كبيرة.
تمت هذه الجهود بعد أن قامت الهيئة بتنفيذ 3452 جولة رقابية خلال شهر صفر من العام 1445 هـ، وذلك في الفترة من 17 أغسطس 2023 وحتى 15 سبتمبر 2023.
وقامت الهيئة بفتح تحقيق مع 340 مشتبهًا به، وهؤلاء يشملون موظفين من وزارات متعددة بما في ذلك الداخلية، والدفاع، والعدل، والصحة، والتعليم، والشؤون البلدية والقروية والإسكان، بالإضافة إلى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
وقد تم أيضًا احتجاز 134 مواطنًا ومقيمًا وفقًا لأحكام الإجراءات الجزائية، بما في ذلك من تم إطلاق سراحهم بكفالة ضامنة. كانت التهم التي وجهت لهم تشمل الرشوة، واستغلال النفوذ الوظيفي، وغسل الأموال، والتزوير. وتجري الهيئة الآن إجراءات قانونية إضافية لإحالتهم إلى القضاء.
وتؤكد هيئة الرقابة ومكافحة الفساد أنها ستواصل مراقبة ومكافحة أي جهة تتسبب في الفساد المالي أو تستغل الوظيفة لتحقيق مكاسب شخصية أو لإلحاق الأذى بالمصلحة العامة.
ما تشدد الهيئة على أن جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم وأنها ستلاحق المتورطين حتى بعد انتهاء علاقتهم بالوظيفة.
وتشجع الهيئة الجميع على الإبلاغ عن أي شبهات فساد مالي أو إداري عبر وسائل تلقي البلاغات مثل الهاتف المجاني والبريد الإلكتروني والفاكس. ذلك للمساهمة في حماية المال العام والحفاظ عليه، وضمان نزاهة وشفافية العمل الحكومي والمؤسسات العامة.
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: التشابه الوصف التاريخ
إقرأ أيضاً:
هيئة الرقابة تبحث مع «القابضة للاتصالات» تحديات القطاع وإجراءات المعالجة العاجلة
عُقد اجتماع موسّع بمقر هيئة الرقابة الإدارية، ترأسه رئيس الهيئة عبد الله قادربوه، بحضور رئيس الهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية، ورئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للاتصالات، إلى جانب رؤساء مجالس إدارات شركات الاتصالات التابعة (المدار الجديد، ليبيانا، هاتف ليبيا، الاتصالات الدولية، الجيل الجديد، بريد ليبيا، ليبيا للاتصالات والتقنية، شركة البنية، الأكاديمية الليبية للاتصالات)، إضافة إلى مديري الإدارات والمكاتب ولجان متابعة قطاع الاتصالات بالهيئة.
وخصص الاجتماع لمتابعة التحديات الراهنة التي تواجه القطاع، واستعراض الملاحظات المتعلقة بأداء الشركات والعقود المبرمة، مع التأكيد على الالتزام بأحكام القانون رقم (2) لسنة 2023، والذي أضاف اختصاص الرقابة على العقود إلى مهام الهيئة.
وشملت المناقشات تقديم ملاحظات فنية تفصيلية حول المشروعات الجارية في مجال الاتصالات وتحديد أبرز العقبات التي تعرقل الكفاءة وتحول دون تحقيق الأهداف الاستراتيجية.
كما تم بحث الوضع المالي لشركات القطاع، وطرح مجموعة من الحلول الاستباقية لتعزيز الموارد وضبط الأداء المالي، بما في ذلك إعداد القوائم المالية بدقة عالية لضمان الشفافية وترسيخ النزاهة في العمل المؤسسي.
وخلال الاجتماع، تم الاتفاق على ضرورة تنفيذ خطة عمل عاجلة لتحسين جودة الخدمات ورفع كفاءة البنى التحتية، مع التأكيد على اتخاذ الإجراءات القانونية بحق أي مخالفات تُسجّل ضد المسؤولين في حال الإخلال بالمهام الموكلة إليهم، بما يخدم المصلحة العامة ويضمن تطوير قطاع الاتصالات في مختلف أنحاء البلاد.
آخر تحديث: 27 يوليو 2025 - 16:48