رسالة خاطئة في الوقت الخطأ.. إدانة حقوقية لتقديم بايدن مساعدات عسكرية لمصر
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
انتقدت منظمات حقوقية دولية ومصرية، قرار إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، بالموافقة على أكثر من 200 مليون دولار من المساعدات العسكرية لمصر، بحجة أن الأموال لن تؤدي إلا إلى تشجيع الرئيس عبدالفتاح السيسي وسط حملة قمع مكثفة على المجتمع المدني.
والأربعاء أفادت تقارير أن واشنطن تعتزم حجب مساعدات عسكرية كانت مخصصة لمصر بقيمة 85 مليون دولار بسبب قضية السجناء السياسيين وقضايا أخرى في البلاد، وبدلا من الذهاب إلى القاهرة، سيتم إعادة توجيه هذه الأموال إلى تايوان ولبنان.
وفي الوقت نفسه، وافقت إدارة بادين على مساعدات بقيمة 235 مليون دولار للدولة الواقعة في شمال إفريقيا، والتي طالما طالبت جماعات حقوق الإنسان والمشرعون بحجبها.
وأوضح مسؤولون كبار في وزارة الخارجية الأمريكية، الخميس، أن القرار "لا يقلل بأي حال من الأحوال من التزام الولايات المتحدة بتعزيز حقوق الإنسان في مصر، وفي جميع أنحاء العالم".
يأتي ذلك في وقت تواجه الحكومة المصرية انتقادات بسبب أوضاع حقوق الإنسان، وآخرها إعلان المبادرة المصرية للحقوق الشخصية (منظمة حقوقية بارزة) تعليق مشاركتها في الحوار الوطني الذي يتم بدعوة من السيسي، وتشارك فيه مجموعات من المعارضة المصرية.
القرار الأمريكي اعتبره بيان موقع من 16 منظمة حقوقية بأنه "رسالة خاطئة في الوقت الخطأ"، وفق ما ذكر تقرير لموقع "ميدل إيست آي"، وترجمه "الخليج الجديد".
اقرأ أيضاً
ملحق عسكري أمريكي سابق بمصر يوضح التأثير الحقيقي لحجب المساعدات العسكرية للقاهرة
وأضاف البيان: "في الوقت الذي سعت فيه إدارة بادين إلى إقناع العالم بأن الولايات المتحدة ملتزمة بنظام قائم على القواعد يفصل رؤيتها عن رؤية القوى المنافسة، فإن تجاهل الشركاء الذين ينتهكون القواعد يعكس معيارا مزدوجا للالتزام بالقواعد التي تدعي الولايات المتحدة أنها تدافع عنها وتقدرها".
ورحبت الجماعات الحقوقية بقرار الإدارة بحجب مبلغ 85 مليون دولار، لكنها قالت إنه من خلال تزويد الحكومة المصرية بأكثر من 1.2 مليار دولار من المساعدات العسكرية، فإن إدارة بايدن "تتناقض مع التزاماتها المتكررة بوضع حقوق الإنسان في قلب سياستها الخارجية".
ومن بين المنظمات الموقعة على البيان: الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، وبيت الحرية، ومبادرة الحرية، ومشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط، ومعهد التحرير لسياسة الشرق الأوسط.
ويرى الحقوقي المصري جمال عيد، أن استمرار تعليق جزء من المساعدات "يعد إشارة من حليف لمصر، بأن هناك مشكلة تصل حد الكارثة، فيما يتعلق بأوضاع حقوق الإنسان في مصر".
ويضيف: "نحن هنا لا نتحدث عن معارضين أو مؤسسات حقوقية مستقلة تنتقد الأوضاع، لكن من الواضح أن حلفاء هذا النظام لديهم ملاحظات، ومشكلة مع الأوضاع السيئة".
وكان عيد قد أعلن مطلع العام الماضي، تعليق عمل الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، وهي منظمة يديرها وأسسها عام 2004، مرجعًا ذلك إلى "غياب الحد الأدنى من سيادة القانوني واحترام حقوق الإنسان".
اقرأ أيضاً
وول ستريت جورنال: أمريكا تحجب مساعدات عسكرية عن مصر وتحولها إلى لبنان وتايوان
فيما نقلت وكالة "رويترز"، الأربعاء، عن المسؤول في منظمة مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط سيث بيندر، قوله إن "مبلغ 85 مليون دولار الذي حُجب، يمثل تراجعا مهما عن العام الماضي".
وأضاف: "لكن إذا حجبت الإدارة (مبلغا) أقل مما حجبته في العامين الماضيين، فإنها في واقع الأمر تقول للسيسي إنها تعتقد أن الحكومة المصرية قامت بتحسين سجلها الحقوقي، وهذا غير صحيح".
يشار إلى أن المبلغ الذي حجبه بايدن عن مصر، أقل مما كان عليه في السنوات السابقة.
ففي عام 2021، حجبت واشنطن 130 مليون دولار من التمويل العسكري الأجنبي لمصر، وقالت الإدارة الأمريكية حينها إنها لن تفرج عن الأموال، إلا إذا نفذت حكومة السيسي مجموعة من مطالب حقوق الإنسان.
ومع ذلك، فحتى إجمالي 320 مليون دولار الذي تطالب الجماعات الحقوقية والمشرعون بحجبه لا يمثل سوى ربع المساعدات العسكرية الأمريكية السنوية لمصر البالغة 1.3 مليار دولار.
وتعد القاهرة ثاني أكبر متلق للمساعدات العسكرية الأمريكية، بعد إسرائيل.
وأشار مسؤولون بالخارجية الأمريكية، إلى أن القرار بشأن المساعدات "يعكس دور مصر، التي تقدم مساهمة محددة ومستمرة في أولويات الأمن القومي الأمريكي، وكشريك استراتيجي للولايات المتحدة، حيث لها صوت حاسم وجهود لتعزيز السلام والأمن الإقليميين".
اقرأ أيضاً
واشنطن بوست: تكثيف للقمع في مصر قبل حسم المعونة الأمريكية
وعلى الرغم من الدعوات المتكررة لتقليص جزء من المساعدات العسكرية الأمريكية للبلاد، واصلت واشنطن مكافأة القاهرة بمبيعات الأسلحة، بما في ذلك بيع 2.5 مليار دولار في عام 2022.
وفي السنوات الأخيرة، أعلنت الحكومة المصرية عن جهودها الرامية إلى خفض عدد نزلاء السجون، وأطلقت العام الماضي سراح 895 سجينًا سياسيًا، وفقًا لمنظمة "العفو الدولية".
ومع ذلك، قال خبراء حقوقيون إن المحاولات الواضحة لتخفيف حملة القمع على المجتمع المدني جاءت في نفس الوقت الذي قامت فيه حكومة السيسي بمزيد من الاعتقالات واستهداف المنتقدين.
ومنذ أبريل/نيسان 2022، عندما دعا السيسي إلى الحوار الوطني، تم اعتقال 4590 شخصًا بينما تم إطلاق سراح 1716 شخصًا من السجون، وفقًا لـ"مبادرة الحرية".
وفي الفترة نفسها، توفي 86 شخصاً أثناء الاحتجاز بسبب الإهمال الطبي من قبل السلطات.
وفي هذا العام وحده، أطلقت السلطات المصرية سراح 627 شخصًا، لكنها ألقت القبض على 2028 شخصًا إضافيًا.
وأمام ذلك، يقول مراقبون إن استمرار جلسات الحوار الوطني، وتشكيل لجنة للعفو الرئاسي والإفراج عن العديد من النشطاء السياسيين، ما هي إلى "إجراءات شكلية لتجميل صورة النظام".
ويلفت المرقبون إلى أنه لكن ليست هناك إرادة سياسية لاحترام سيادة القانون وقيم العدالة، وهي الكارثة الأساسية والرئيسية في مصر.
اقرأ أيضاً
سيناتور أمريكي يعرقل مساعدات لمصر بـ75 مليون دولار.. ما القصة؟
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، تسربت لقطات فيديو من داخل سجن بدر (شمال شرق القاهرة)، كشفت المخاوف التي تنتاب الناشطين المصريين، منذ تحرك السيسي لإنشاء سجون جديدة قبل بضع سنوات.
وقالت منظمة "حتى آخر سجين"، في بيان: "لا يزال السجناء في بدر محتجزين في ظروف قاسية وغير إنسانية وعقابية".
والمبادرة هي حملة يقودها مدافعون عن حقوق الإنسان وأسر المعتقلين، تطالب بالإفراج عن السجناء السياسيين في مصر.
ومنذ نقل السجناء إلى سجن بدر، ظلت الرسائل والمناشدات تسلط الضوء باستمرار على ظروف الاحتجاز المزرية، بما في ذلك التعذيب الجماعي الممنهج.
وتقدر منظمات حقوقية مستقلة عدد السجناء والمحبوسين احتياطياً في مصر بنحو 120 ألف سجين، من بينهم نحو 65 ألف سجين ومحبوس سياسي، وبإجمالي 82 ألف سجين محكوم عليهم، و37 ألف محبوس احتياطي.
كما تتصاعد حدة الانتهاكات داخل السجون ومقار الاحتجاز، لاسيما ضد المعتقلين على خلفية سياسية، وفي ظل تزايد أعداد الوفيات بين السجناء من جراء الإهمال الطبي المتعمد، وتجاهل السلطات مطالب المحتجزين واستغاثات ذويهم حيال ضرورة تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة، فضلاً عن تكدس أعداد كبيرة من المحتجزين داخل زنازين ضيقة.
وينفي "السيسي" وجود سجناء سياسيين في مصر، ويقول إن الاستقرار والأمن لهما الأهمية القصوى، وإن السلطات تعمل على تعزيز الحقوق من خلال محاولة توفير الاحتياجات الأساسية مثل الوظائف والسكن.
اقرأ أيضاً
تحسين حقوق الإنسان شرط أمريكي لإعادة المساعدات العسكرية لمصر
المصدر | ميدل إيست آي - ترجمة وتحرير الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: مصر حقوق الإنسان السيسي إدارة بايدن مساعدات أمريكية مساعدات عسكرية المساعدات العسکریة الحکومة المصریة من المساعدات حقوق الإنسان ملیون دولار اقرأ أیضا فی الوقت فی مصر
إقرأ أيضاً:
جوتيريش: ما يحدث في غزة أزمة أخلاقية تتحدى الضمير العالمى
قال الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، إن ما يحدث في قطاع غزة اليوم ليس مجرد أزمة إنسانية، بل هو "أزمة أخلاقية تتحدى الضمير العالمي".
جاء ذلك في كلمة لـجوتيريش، عبر الفيديو إلى الجمعية العالمية لمنظمة العفو الدولية، وهي منظمة غير حكومية دولية تُعنى بحقوق الإنسان، وتُعقد أعمال جمعيتها العامة في العاصمة التشيكية براغ.
وكرر الأمين العام للأمم المتحدة، بحسب ما ذكر الموقع الرسمي للمنظمة الدولية اليوم الجمعة، إدانته "لهجمات "حماس" في 7 أكتوبر"، لكنه أكد أن شيئا لا يمكن أن يبرر "انفجار الموت والدمار منذ ذلك الحين".
وقال "إن حجم ونطاق هذه الأحداث يتجاوزان أي شيء شهدناه في الآونة الأخيرة.. لا أستطيع تفسير مستوى اللامبالاة والتقاعس الذي نراه من قبل الكثيرين في المجتمع الدولي.. انعدام الرحمة. انعدام الحقيقة. انعدام الإنسانية".
وأضاف أن موظفي الأمم المتحدة أيضا "يتضورون جوعا أمام أعيننا"، فيما أفاد الكثيرون منهم بأن الظروف التي لا يمكن تصورها قد جعلتهم "مخدرين ومنهكين لدرجة أنهم يقولون إنهم لا يشعرون بأنهم أموات ولا أحياء".
وتابع "يتحدث الأطفال عن رغبتهم في الذهاب إلى الجنة، لأنهم على الأقل، كما يقولون، سيجدون الطعام هناك"، لافتا إلى الأمم المتحدة "سترفع الصوت عند كل فرصة، لكن الكلمات لا تُطعم الأطفال الجائعين".
وأشار إلى أنه منذ 27 مايو، سجّلت المنظمة الدولية مقتل أكثر من ألف فلسطيني أثناء محاولتهم الحصول على الغذاء، وقال: "لم يُقتلوا في القتال، بل في حالة يأس - بينما يتضور جميع السكان جوعا".
وشدد الأمين العام على ضرورة العمل للوصول إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار، وإطلاق سراح جميع الرهائن فورا ودون قيد أو شرط، ووصول إنساني فوري ودون عوائق، "وخطوات عاجلة وملموسة لا رجعة فيها نحو حل الدولتين".
وقال إن الأمم المتحدة تقف على أهبة الاستعداد للاستفادة إلى أقصى حد من وقف إطلاق النار المحتمل لتوسيع نطاق العمليات الإنسانية بشكل كبير في مختلف أنحاء قطاع غزة، كما فعلت بنجاح خلال فترة الهدنة السابقة.
وأوضح أن عمل منظمة العفو الدولية يعكس حقيقة أن الأخلاق "تتطلب الشجاعة للوقوف في وجه الظلم"، والتضامن والعدالة أمران شخصيان وعالميان.
وأضاف أن قوى قوية "تتصدى لحقوق الإنسان - وللنظام الدولي المُقام لحمايتها ودعمها"، بما في ذلك من خلال الهجمات على المحكمة الجنائية الدولية والانتهاكات الصارخة للقانون الدولي، وتابع " نحن في معركة عالمية من أجل الكرامة الإنسانية، من أجل حقوق الإنسان، من أجل العدالة، ومن أجل النظام متعدد الأطراف نفسه.. ومنظمة العفو الدولية لا غنى عنها في هذه المعركة".
ودعا الأمين العام للأمم المتحدة، الجمعية العالمية لمنظمة العفو الدولية إلى التركيز أيضا على مواجهة تصاعد ما وصفها بـ "الممارسات الاستبدادية" وتعزيز العدالة المناخية.
وشدد على أن العالم يشهد اليوم "تصاعدا في الأساليب القمعية" التي تهدف إلى تقويض احترام حقوق الإنسان، مضيفا أن هذه الأساليب "تُلوث بعض الديمقراطيات" وتتفاقم بفعل التكنولوجيا الرقمية.
وقال إنه "يجب دفع الدول للدفاع عن حقوق الإنسان "بشكل مستمر وعالمي، حتى - أو بالأحرى - عندما يكون ذلك غير ملائم".. مطالبا باتخاذ إجراءات لمواجهة "سيل الأكاذيب والكراهية الذي يلوث فضاءاتنا الرقمية".
وحول أزمة المناخ، قال الأمين العام إن أزمة المناخ ليست مجرد حالة طوارئ بيئية، بل هي "كارثة حقوق إنسان"، ويجب مواجهتها، مضيفا أنه "يجب علينا البناء على المكاسب التي تحققت بشق الأنفس، بما في ذلك الرأي الاستشاري الأخير لمحكمة العدل الدولية، من خلال الإصرار على المساءلة القانونية، والمطالبة بالعدالة المناخية".
وأضاف "لا يمكننا قبول مستقبل للطاقة النظيفة مبني على ممارسات قذرة.. لا يمكننا قبول انتهاكات هائلة لحقوق الإنسان - العديد منها ضد الأطفال - باسم التقدم المناخي.".. داعيا إلى تخفيضات عاجلة في الانبعاثات، وانتقال عادل بعيداً عن الوقود الأحفوري، وتمويل حقيقي للبلدان النامية للتكيف، وبناء المرونة، والتعافي من الخسائر والأضرار.
واختتم الأمين العام خطابه بالإشادة بعقود من نشاط منظمة العفو الدولية، واصفاً عملها بأنه "لا غنى عنه" لحركة حقوق الإنسان العالمية.. وقال للمندوبين: "عندما تدافعون عن حقوق الإنسان، فإنكم تدافعون عن ما هو صحيح.. شجاعتكم تستمر في تغيير حياة الناس. مثابرتكم تغير مسار التاريخ. دعونا نستمر. دعونا نواجه هذه اللحظة بالإلحاح الذي تتطلبه. ودعونا لا نستسلم أبداً."
وتأسست منظمة العفو الدولية عام 1961، وهي حركة عالمية لحقوق الإنسان تشن حملات لإنهاء الانتهاكات وتعزيز العدالة. عملت المنظمة منذ فترة طويلة بالتعاون مع الأمم المتحدة، وشاركت بنشاط في تطوير القانون الدولي لحقوق الإنسان وآلياته.
ويعتبر خطاب جوتيريش اليوم هو أول خطاب يلقيه أمين عام للأمم المتحدة أمام الجمعية العالمية لمنظمة العفو الدولية، وهي أعلى هيئة لصنع القرار في المنظمة الخيرية.. وقد تحدث رئيس الأمم المتحدة عبر رابط فيديو إلى الحدث في براغ.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟