محكمة مصرية تنظر في دعوى منع جمال وعلاء مبارك من الترشح للرئاسة
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
تنظر اليوم، محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، دعوى بإلغاء قرار الامتناع عن فتح تحقيق وإحالة جمال وعلاء حسني مبارك إلى النيابة العامة؛ لاتهامهما بالكسب غير المشروع واسترداد جميع الأموال المهربة من كافة أنحاء العالم، ومنع عائلة مبارك من الترشح لأي منصب رفيع بالدولة، وفق صحيفة "القاهرة 24".
وأقيمت الدعوى القضائية من قبل مدير المركز القومي لدعم المواطنة وحقوق الإنسان، عبد السلام إبراهيم إسماعيل، قبل أسابيع من الإعلان عن الجدول الزمني لانتخابات الرئاسة المقبلة.
وأقام عبد السلام إسماعيل دعوى قضائية عاجلة أمام مجلس الدولة طالب فيها إلغاء القرار السلبي بامتناع وزير العدل بفتح تحقيق وإحالة جمال محمد حسني مبارك وعلاء محمد حسني مبارك إلى جهات التحقيق، باتهامهم بالكسب غير المشروع طبقًا لنص المادة 44 من القانون 20 لسنة 1977 وما يترتب عليها من آثار.
وطالب المحامي في الدعوى أمام القضاء الإداري بمجلس الدولة باسترداد جميع الأموال المهربة من كافة أنحاء العالم باعتبارها أموال الشعب سواء كانت عقارات أو أموالا سائلة أو مودعة بالبنوك المصرية أو الأجنبية وتسليمها إلى وزارة المالية وإلزامهم بالمصاريف والأتعاب والخزانة العامة للدولة.
وتأتي الدعوى في ظل تزايد الحديث عن الانتخابات الرئاسية، وفي ظل تزايد الشخصيات التي أعلنت نيتها الترشح.
ووفق القانون "يُنتخب رئيس الجمهورية من طريق الاقتراع السري العام المباشر من الناخبين المقيدة أسماؤهم في قاعدة بيانات الناخبين، ويشترط فيمن يترشح رئيساً للجمهورية توافر جملة من الشروط" منها "ألا يكون المرشح قد سبق الحكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ولو كان قد رد إليه اعتباره".
ووفق القانون، فإن البند الخامس من الفقرة السابقة، يحسم موقف جمال مبارك من الانتخابات الرئاسية، حيث أصدرت محكمة النقص حكمًا في 2016، بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات لجمال وعلاء مبارك وذلك لإدانتهما بالاستيلاء على نحو 125 مليون جنيه من المخصصات المالية للقصور الرئاسية.
وتفاعل نشطاء مع الحدث، وقال الروائي والباحث في علم الاجتماع السياسي عمار علي حسن، إن محكمة القضاء الإداري ستنظر اليوم في دعوى منع جمال وعلاء مبارك من الترشح لأي منصب.
وأضاف حسن خلال منشور له عبر منصة "إكس": "لم يتقدم أي منهما لمناصب ما يفتح باب التساؤل حول مقصد الدعوى".
وتابع حسن: "والسؤال الأكبر ماذا لو مكنتهما المحكمة من الترشح؟.. اليوم يفتح باب حق الممارسة السياسية لنجلي مبارك، أو يغلق مؤقتا انتظارًا لحكم نهائي لاحق".
اليوم تنظر محكمة القضاء الإداري دعوى منع جمال وعلاء مبارك من الترشح لأي منصب.
لم يتقدم أي منهما لمناصب ما يفتح باب التساؤل حول مقصد الدعوى.
والسؤال الأكبر: ماذا لو مكنتهما المحكمة من الترشح؟
اليوم يفتح باب حق الممارسة السياسية لنجلي مبارك، أو يغلق مؤقتا انتظارا لحكم نهائي لاحق.
فيما قال الناشط ياسر العمدة: "أعتقد أن الدعوى سوف ترفض وسوف يكون لهما حق الترشح".
وأضاف: "هذا ليس توقعا ولا ضربا بالودع بل حسابات سياسية وفقا لموجة الضغوط الغربية والخليجية، وكل له جبهته الداعمة".
واحتتم قائلا: "إلا إذا استمر النظام في سياسة الغشم وقصر النظر المعهودة فإنه بذلك سيطلق النار على قدميه، وأعتقد أن موقف هذا النظام المأزوم حاليا لا يسمح له بالتصعيد على الجبهتين الغربية والخليجية".
غدا جلسة الاستاذ هشام قاسم واتوقع باذن الله ان يخرج غدا
وايضا غدا جلسة الحكم فى الدعوة الخاصه بمنع جمال وعلاء مبارك من الترشح لاى منصب واعتقد ان الدعوة سوف ترفض وسوف يكون لهما حق الترشح .
هذا ليس توقعا ولا ضربا بالودع بل حسابات سياسيه وفقا لموجه الضغوط الغربيه والخليجيه وكل له… pic.twitter.com/YLdR7YQh1Z
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية القضاء المصرية الانتخابات جمال مبارك مصر قضاء جمال مبارك انتخابات تغطيات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة القضاء الإداری یفتح باب
إقرأ أيضاً:
اليوم.. "الدستورية العليا" تفصل في دعوى طرد المستأجرين بقانون الإيجار القديم
الحكم يشمل المادة 17 و18 من قانون 1981 والفقرة الأولى من المادة 29 من قانون 1977
تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، اليوم السبت 5 يوليو 2025، حكمها في الدعوى رقم 90 لسنة 30 دستورية، التي تطالب بعدم دستورية المادة 17، والفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981، بشأن قانون الإيجار القديم، والمتعلقة بحالات طرد المصريين وغير المصريين المستأجرين بنظام الإيجار القديم، بعد انتهاء مدة العقد.
كما تطعن الدعوى في دستورية الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977، والتي تنص على أن تنتهي بقوة القانون عقود التأجير لغير المصريين بانتهاء المدد المحددة قانونًا لإقامتهم بالبلاد.أما بالنسبة للأماكن التي يستأجرها غير المصريين في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، فيجوز للمؤجِّر أن يطلب إخلاءها إذا ما انتهت إقامة المستأجر غير المصري في البلاد.
وتُثبَت إقامة غير المصري بشهادة من الجهة الإدارية المختصة، ويكون إعلان غير المصري الذي انتهت إقامته قانونًا عن طريق النيابة العامة.
ومع ذلك، يستمر عقد الإيجار بقوة القانون في جميع الأحوال لصالح الزوجة المصرية وأولادها منه، الذين كانوا يقيمون بالعين المؤجرة، ما لم يثبت مغادرتهم البلاد نهائيًا.
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات