النائب محمود فردان يستعرض دور السلطة التشريعية في تشجيع ودعم الاستثمار بمملكة البحرين
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
برعاية كريمة من معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب، شارك صباح يوم السبت سعادة النائب محمود فردان نائب رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب، في المؤتمر الدولي السادس لرواد الأعمال القانونية تحت عنوان: القانون وحماية الاستثمار «عدالة... منافسة... استدامة» البحرين أنموذجاً.
وخلال المؤتمر الذي شارك به نخبة من المختصين وذوي العلاقة من مختلف الدول الخليجية والعربية، تحدث سعادة النائب فردان من خلال ورقة عمل قدمها حول دور السلطة التشريعية في مملكة البحرين في تشجيع ودعم الاستثمار، عن أسس ومرتكزات الاقتصاد الوطني التي وضعتها مبادرات الإصلاح التي أرسى دعائمها المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، ابتداءً من ميثاق العمل الوطني الذي يعتبر الركيزة الأساسية للتنمية الشاملة، والذي من خلاله تم وضع الدستور البحريني ورؤية مملكة البحرين الاقتصادية 2023م.
وبين سعادة النائب فردان أن مملكة البحرين تحظى ببنية قانونية اقتصادية متطورة باعتبارها إحدى المقومات التنافسية الجاذبة للاستثمار، والتي تخدم مساعي المملكة في المحافظة على النمو الاقتصادي ومواصلة الريادة والابتكار؛ وأوضح سعادته أن البنية القانونية المتميزة ساهمت في تنشيط الحركة الاقتصادية، وتوفير مناخ ملائم لجذب الاستثمارات وصونها، ودعم دور القطاع الخاص في التنمية بما يعزز مبادئ الحوكمة وحماية التنافسية والشفافية، مما ترتب عليه إتاحة ازدياد النشاط الاقتصادي والتجاري وتدفق رؤوس الأموال للاستثمار في مختلف المجالات في المملكة.
واكد سعادة النائب فردان بأن السلطة التشريعية في مملكة البحرين تولي اهتماماً كبيراً بتوفير البيئة القانونية المناسبة لدعم وتشجيع الاستثمارات الوطنية والأجنبية وصولاً إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة الشاملة في البلاد، من خلال إقرار القوانين ذات العلاقة بالنشاط الاقتصادي والاستثماري، وتحديثها بما يتماشى مع التطورات الاقتصادية العالمية، والتحولات التكنولوجية والمعرفية؛ وبين سعادته أن السلطة التشريعية انطلاقاً من الرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين 2023م حرصت على إجراء تطوير وتحديث شامل للقوانين ذات الصلة لدعم وتشجيع الاستثمارات وحمايتها في شتى المجالات من أجل إتاحة بيئة قانونية متقدمة جاذبة، بما تحتويه من ضمانات العدالة؛ مما ينعكس إيجاباً على جذب أكبر للاستثمارات الأجنبية، الأمر الذي يعزز قدرة الاقتصاد الوطني على زيادة معدلات الإنتاجية.
وقد تناول المؤتمر العديد من المحاور الرئيسية والهامة كمحور القانون وجذب الاستثمار، ومحور الابتكار والاستثمار، ومحور ضمانات تسوية منازعات الاستثمار، حيث أتاح المؤتمر الفرصة للتفاعل والمناقشة بين الخبراء والاقتصاديين والقانونيين المشاركين من ذوي الاختصاص للتعرف على الاتجاهات والتقنيات والتي تلبي التطلعات وتثمر عن شراكات قوية باستثمار مبتكر بما ينسجم مع أهداف التنمية المستدامة بتحقيق الشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص، في سبيل الدفع بعجلة التنمية الاقتصادية في مملكة البحرين ودعم الاستثمار.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا مملکة البحرین
إقرأ أيضاً:
السيسي: نتطلع لمتابعة الخطط المستقبلية لبنك التنمية ودعم القطاعين الحكومي والخاص
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أشار الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى تطلع مصر لمتابعة الخطط المستقبلية للبنك، لاسيما بشأن ما يوفره من الآليات المبتكرة والضمانات، والدعم الفني الذي يتيحه للقطاعين الحكومي والخاص، في إطار دوره الأوسع في المساهمة في إصلاح الهيكل المالي العالمي، لإقامة بيئة دولية داعمة للاقتصادات الناشئة والدول النامية
واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم "ديلما روسيف" رئيسة بنك التنمية الجديد، والوفد المرافق لها، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد معيط وزير المالية.
هذا، وقد تناول اللقاء استعراض مسار العلاقات بين مصر والبنك، الذي يعد الذراع الاقتصادية لتجمع "بريكس"، حيث أكد الرئيس في هذا الصدد اعتزاز مصر باستضافة الملتقى الدولي الأول للبنك، الذي يعقد حالياً بالعاصمة الإدارية الجديدة، وهو الأول من نوعه للدول أعضاء البنك، مشيراً إلى أهمية الملتقى ودوره في دفع جهود تيسير التعاملات بين الدول الأعضاء بالعملات المحلية، والتعريف بآليات دعم القطاع الخاص، ومناقشة فرص التعاون المستقبلية بين أعضاء تجمع "بريكس"، المؤسسين والجدد.
وأوضح المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية أن الرئيس أكد محددات رؤية مصر حول أهمية الشراكات الجنوب-جنوب في تحقيق الأهداف التنموية الوطنية، مشيراً إلى تطلع مصر لمتابعة الخطط المستقبلية للبنك، لاسيما بشأن ما يوفره من الآليات المبتكرة والضمانات، والدعم الفني الذي يتيحه للقطاعين الحكومي والخاص، في إطار دوره الأوسع في المساهمة في إصلاح الهيكل المالي العالمي، لإقامة بيئة دولية داعمة للاقتصادات الناشئة والدول النامية.
من جانبها أكدت رئيسة بنك التنمية الجديد تقديرها لانضمام مصر إلى البنك واستضافتها للملتقى، مشيرةً إلى حرص البنك على العمل المشترك مع مصر للقيام بدور فعال في مساندة الدول الأعضاء وكذا الدول النامية بشكل عام، بما يدعم جهود تحسين النظام الاقتصادي العالمي ليصبح أكثر عدالةً ودعماً لجهود التنمية، كما أشادت بتجربة مصر التنموية الناجحة، مشيرة في هذا الشأن إلى العاصمة الإدارية الجديدة والمدن الجديدة التي تم إنشاؤها مؤخراً، ومشيرة إلى اهتمامها الكبير بالجهد الكبير الذي بذلته الدولة المصرية لتطوير المناطق غير الآمنة، وتوفير مناطق آمنة ومخططة وحضارية بديلة، بما أسفر عن تطور إيجابي ملموس في حياة ومستوى معيشة الملايين من الفئات الأكثر احتياجاً.
بلدية رأس الخيمة تطلق مشروع النافذة الموحدة لخدمات المخططات العامة