18 مليار دولار .. السعودية تمول 700 مشروع تنموي في 85 دولة
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
ترأس وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وفد السعودية المشارك في قمة مجموعة الدول الـ77+الصين، وذلك في هافانا عاصمة جمهورية كوبا.
وحسب وكالة الأنباء السعودية “واس”، ألقى الأمير فيصل بن فرحان كلمة السعودية التي أكد فيها على إيمان بلاده بالعمل بنهج تكاملي مشترك للوصول إلى التنمية والازدهار والاستقرار.
أوضح وزير الخارجية أن المساعدات الإنسانية المقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، منذ تأسيسه في عام 2015م، بلغت أكثر من 6 مليارات دولار من المساعدات الإنسانية، ولصالح 91 دولة، كما ساهم الصندوق السعودي للتنمية، بأكثر من 18 مليار دولار لتمويل أكثر من 700 مشروع تنموي في 85 دولة، مستهدفة قطاعات مثل البنية التحتية الاجتماعية والنقل والزراعة.
وأكد أهمية الاستثمار في تكنولوجيا الطاقة النظيفة، والتي ستسهل التحول العادل والشامل للطاقة النظيفة، حيث تعمل المملكة ضمن إطار الاقتصاد الدائري للكربون الذي يُسهم بتخفيض الانبعاثات الكربونية.
وشدد وزير الخارجية السعودي على أهمية تعزيز التعاون الدولي، الذي يعد عامل تمكين أساسي لتحقيق أهداف المناخ العالمية، وخاصةً في مجال الابتكار والبحث والتطوير، لتعزيز تقنيات الطاقة النظيفة وتحقيق طموحات صافي الانبعاثات الصفري، مشيراً إلى أن السعودية تنظر إلى الاستدامة كقوة دافعة للنمو والتقدم، وتسعى جاهدة لدمج الأوجه الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في مبادرات التنمية.
وأضاف: "تشارك السعودية دول العالم فيما تواجهه من تحديات في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومنها التحديات البيئية وتعمل المملكة في هذا الاتجاه من خلال عدة مبادرات، منها مبادرة الشرق الأوسط الأخضر ومبادرة السعودية الخضراء اللتان تساهمان في تحقيق المستهدفات العالمية لمكافحة التغير المناخي، وكذلك إعلان المملكة عن تأسيها لمنظمة عالمية للمياه تهدف إلى تطوير وتكامل جهود الدول والمنظمات لضمان استدامة موارد المياه، تعزيزاً لفرص وصول الجميع إليها من أجل معالجة تحديات المياه بشكل شمولي".
ولفت إلى أن السعودية تبذل كافة الجهود ضمن إطار اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، وتعمل ضمن رؤية 2030 على حماية الأراضي والموارد الطبيعية، وتفادي أسباب تدهور الأراضي والتصحر، كما تتطلع لاستضافة الدول الأعضاء في مؤتمر الدول الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر بالرياض في العام المقبل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان خادم الحرمين الشريفين قمة مجموعة الدول الـ77 الصين كوبا وزیر الخارجیة
إقرأ أيضاً:
تشوية لسياسة "التعمين".. لماذا؟
حيدر بن عبدالرضا اللواتي
haiderdawood@hotmail.com
في الوقت الذي تعمل فيه الجهات المعنية على تشغيل العُمانيين وتدريبهم وتأهيلهم للعمل في مُختلف القطاعات الاقتصادية المتاحة، ورفع نسب "التعمين" للكوادر المؤهلة في التخصصات المطلوبة، نجد اليوم هناك بعض الدول تحاول تشويه أمر هذا المطلب الوطني والسيادي من خلال طرح فكرة تجميد "التعمين" في الشركات التي تمَّ تأسيسها من خلال الاستثمارات الأجنبية للعمل في هذه المنطقة، وبعضهم قدموا في الأصل عمالًا في بعض المهن، وأصبحوا اليوم مستثمرين من الدرجة الأولى.
منذ حوالي شهر مضى تطرح في وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي رسائل ومناشدات عديدة من المواطنين موجهة للمسؤولين في الحكومة بعدم قبول أي شرط يُقيدّنا بتشغيل عمالة وطنية في تلك الشركات في حال الاتفاق بشأن الاتفاقيات التجارية الثنائية؛ حيث إنَّ ذلك سيؤدي إلى مضاعفة أفراد تلك الدول في المؤسسات التجارية العاملة في السلطنة، والذي سوف يزيد تحكمهم في مصير العُمانيين وفي تقرير كل أمر صغير أو كبير مستقبلًا. كما إن ذلك سوف يؤدي إلى تراجع فرص تأهيل العُمانيين في هذه المؤسسات، مع العلم بأن تحكّم أبناء هذه الدولة مستمر في المؤسسات التجارية الحالية التي يزداد عددها سنوياً، والتي تدخل في مختلف مجالات الإنتاج السلعي. وهذا يؤدي في نهاية الأمر إلى التبعية للدول الأجنبية، وزيادة التحويلات المالية السنوية إلى دولهم، وبالتالي يُقلل من بقاء السيولة في السوق الداخلي وإدارة الأموال بصورة مطلوبة.
ويرى الكثير من الناس أن طلب أي دولة تجميد سياسة "التعمين" في اتفاقية التجارة الحرة يُعد نوعًا من الوصاية على حركة سوق العمل العُماني؛ فحين تسعى دولة لضمان دائم لعمالتها داخل قطاعات حيوية في دولة أخرى فإنَّ ذلك يشكّل سابقة خطيرة تمسّ بسيادة القرار الوطني. وأن خطورة هذا الطرح لا تكمن فقط في مضمونه؛ بل في ما يفتحه من أبواب لتقويض قدرة الدولة على تطوير كوادرها وتمكين مواطنيها وخلق اعتماد مزمن على العمالة الأجنبية.
نعلم أن الاستثمار الأجنبي في أي دولة يريد أن يكون حرًا في إطار الاقتصاد الحر حتى في تعيين العاملين لديه من أجل تقليل التكلفة لأي منتج مصنع أو خدمة جديدة، ولكن كل دولة لها قوانين خاصة بها، خاصة فيما يتعلق بتشغيل نسب مُعينة من العمالة الوطنية في تلك المؤسسات، وعُمان لا تحيد عن هذا الأمر أيضًا.
ولكن من ناحيتي لا أرى بأن طلب تجميد التعمين سوف يخلق فوضى في السوق العُمانية كما يُشير البعض، ولا توجد هناك أدلة موثوقة بذلك، أو وجود تحريض بخلق مشاكل في السوق العُماني من خلال قضايا التوظيف أو سياسات "التعمين"، ولكن هناك احتمالات بأن يؤدي ذلك إلى خلق بعض التوترات الدبلوماسية في جوانب تجارية مُحددة، ويمكن تجنبها من خلال وضوح السياسات التي تعمل بها البلاد.
لقد مرّ العالم ببعض المشاكل التي نتجت عن وجود عمالتها في الدول الأخرى خلال العقود السابقة، وفي حالات معينة؛ حيث استخدمت مسألة العمالة الوطنية أو السياسات الاقتصادية كوسيلة لتوتر العلاقات أو لتحسين موقف معين داخليًا، لكن غالبًا ما تكون تلك حالات محدودة وتُحل عبر الحوار والاتفاقات الثنائية أو الدولية.
وفي العلاقات الدولية هناك حلول لحل مثل هذه الخلافات، وتعمل الدول على حلها بشكل دبلوماسي لتفادي التصعيد. وعلينا أن ننظر إلى هذه القضايا والأمور بشكل موضوعي، لأنَّ الحكومات تسعى عادةً لحماية مصالحها الوطنية، وأنَّ النزاعات المتعلقة بالعمالة والسياسات الاقتصادية تُعالج غالبًا من خلال الحوار والاتفاقات، مع ضمان عدم التأثير سلبًا على العلاقات الثنائية.
إنَّ حجم التجارة الخارجية لسلطنة عُمان مع دول العالم في ازدياد سنويًا، وأن نوعية المشاريع الاستثمارية الأجنبية تزداد هي الأخرى؛ حيث تستورد عُمان العديد من المنتجات والسلع مثل الإلكترونيات، والأدوية، والملابس، والمواد الغذائية وغيرها من العالم، وأي طلب بتجميد سياسة "التعمين" سوف يؤدي إلى تراجع الطلب من تلك الدول، بجانب أن مثل هذا الطلب سوف يؤدي إلى تراجع الطلب في تأسيس مشروعات مشتركة في مجال الطاقة والبنية التحتية وفي قطاع النفط والغاز والطرق الطرق والموانئ وفي القطاع السياحي والصناعي والتكنولوجي بالاضافة إلى مشاريع الزراعة والثروة الحيوانية وتطوير قطاعات الغذاء.
وجميع هذه المشاريع تعد جزءًا من جهود تعزيز التَّعاون الاقتصادي بين الدول، خاصة وأن السنوات الأخيرة شهدت زيادة في حجم الاستثمارات والمشاريع المشتركة بين عُمان وتلك الدول، وبالتالي فإنَّ وجود العمالة الوطنية بجانب العمالة الوافدة هو أمر سيادي، ولا يمكن لأي دولة طرح تصور باستبعاد العمالة الوطنية للعمل في بلادها.
رابط مختصر
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة