جدل حول قرار منع فناني دول إفريقية من دخول الأراضي الفرنسية
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
انتقدت النقابة الوطنية للمؤسسات الفنية والثقافية الفرنسية قرار “تعليق فوري لأي تعاون مع فنانين من النيجر ومالي وبوركينا فاسو حتى إشعار آخر”.
القرار تضمنته رسالة توصل بها رؤساء الجمعيات الثقافية الفرنسية من وزارة الثقافة التي تسلمتها الأربعاء المنصرم من وزارة الخارجية.
وتضمنت الرسالة تدابير جذرية من بينها “تعليق جميع مشاريع التعاون التي تنفذها المؤسسات الثقافية أو الخدمات مع مؤسسات أو مواطني هذه البلدان الثلاثة، دون تأخير، ودون أي استثناء.
وأيضا طالبت بعدم “إصدار أي دعوة إلى أي مواطن من هذه البلدان”، مشيرة إلى أن فرنسا منذ إصدارها لهذه الرسالة “لم تعد تصدر تأشيرات لمواطني هذه الدول الثلاث دون أي استثناء، وذلك حتى إشعار آخر”.
ويمثل هذا القرار بحسب مراقبين “تحولا فلسفيا عميقا في السياسة التي تعتزم فرنسا اتباعها في مجال التضامن الفني الدولي”.
واعتبرت النقابة القرار “خطأً كبيرًا من وجهة نظر سياسية”، مشيرة إلى أن “حظر التعامل بين الفنانين لم يسبق له مثيل في أي أزمة دولية أخرى، من الأزمة الأحدث مع روسيا، إلى الأقدم والأكثر ديمومة، مع الصين”.
وطالبت بعقد اجتماع فوري مع الأمانة العامة لوزارة الثقافة للاستماع إلى حجج المهنيين والتأكيد بقوة على تضامن فرنسا مع هؤلاء الفنانين.
ويتعارض هذ القرار مع “التزامات فرنسا الدولية، ولا سيما تلك الواردة في اتفاقية اليونسكو لعام 2005، المتعلقة بحماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي”.
ويبدو أن “القرار ليس وليد اليوم” بحسب تعليق سيباستيان لاغراف، مدير مهرجان أفريكولور للموسيقى الإفريقية الذي ينطلق في 17 نونبر المقبل، ككل عام، في ضواحي باريس.
وأوضح في حديث مع موقع “سكاي نيوز عربية” بأنه “منذ السابع من غشت الماضي، اضطرر إلى إلغاء ثلاث حفلات موسيقية لفنانين من مالي وبوركينافاسو لأنهم لم يحصلوا على التأشيرة”.
وفي محاولة لوضع حد للجدل الدائر، قالت وزيرة الثقافة، ريما عبد الملك، “نحن لا نقاطع الفنانين أبدا. نحن فقط ليس لدينا خدمة تأشيرات فعالة في هذه البلدان لأسباب أمنية”.
وقالت “إن جميع الذين لديهم تأشيرات بالفعل والذين لديهم جولات أو عروض مخطط لها سيكونون قادرين على الحضور كما هو مخطط له”.
كلمات دلالية الثقافة انقلاب فرنساالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الثقافة انقلاب فرنسا
إقرأ أيضاً:
العشوائية تبتلع ملايين المنحة الفرنسية
فى ظل مشهد يختصر حجم الإهمال والعشوائية بمحافظة القاهرة الناتجة من إدارات الإشغالات بالأحياء، تطالب الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، ونائب محافظ القاهرة، بالتدخل العاجل لإنقاذ الأسواق الحضارية التى أُقيمت بملايين الجنيهات من المنحة الفرنسية لتوفير بيئة عمل آدمية للتجار، وتحقيق السيولة المرورية للمواطنين، لكنها تحولت إلى مبانٍ مهجورة وتلال قمامة، بينما تستعيد الإشغالات العشوائية سيطرتها على الشوارع، ويعود الاختناق المرورى من جديد.
ويطالب الأهالى بأن تمتد يد الدولة لإعادة الحياة لهذه الأسواق، وفرض الإدارة الرشيدة داخلها، وإلزام رئاسة الحى بالاهتمام بما يمس المواطن الكادح فعلياً، بدلاً من الاكتفاء بالمظاهر الإعلامية والظهور الشكلى، فى حين تظل السوق على الأرض بلا نظافة ولا تنظيم ولا رقابة ولا بائعين.
خلال جولة ميدانية «للوفد» داخل الأسواق الحضارية بحى الزاوية الحمراء، رصدنا واقعاً صادماً، بأسواق مهجورة بالكامل، وتلال من القمامة داخل الباكيات، وروائح كريهة.
هذه الأسواق التى أُنفق عليها ملايين الجنيهات من المنحة الفرنسية بهدف توفير بيئة عمل آمنة تليق بالمواطن المصرى، والقضاء على التكدسات المرورية الناتجة عن الإشغالات العشوائية بالشارع.
وأشار مواطنون من سكان محيط سوق طلخا إلى أن الأشهر السابقة، شهدت التزاماً يومياً برفع المخلفات، وتشغيل الإنارة، وتسكين الباعة داخل الأسواق الحضارية، وتوفير باكيات بشكل فورى، فضلاً عن إعادة الانضباط المرورى ومنع تواجد الباعة الجائلين بالشوارع المحيطة.
والان باتت الأسواق الحضارية بلا إدارة أو صيانة، وتحولت مرة أخرى إلى مبانٍ مهجورة، فى مقابل عودة التكدسات الخانقة، واستحالة المرور أمام الأسواق.
وأضاف الأهالى أن انشغال رئاسة الحى بالمظاهر الإعلامية على حساب العمل الميدانى أدى إلى انهيار المنظومة، وبدلاً من الحفاظ على مشروع كان يمثل أملاً حقيقياً فى القضاء على العشوائية، عادت الفوضى بشكل أسوأ، قائلين: «نعيش اليوم أسوأ فترات إدارة الأسواق الحضارية منذ سنوات.. بعد أن كانت منضبطة، أصبحت خرائب تعاقب المواطن بدل خدمته».
كشفت مصدر مسئول داخل محافظة القاهرة، أن مشروع «الأسواق الحضارية بحى الزاوية الحمراء» تم تنفيذه اعتماداً على منحة فرنسية، لكن الواقع كشف عن خلل صارخ فى التخطيط والتوزيع، أدى إلى وجود عدد كبير من الأسواق شبه الخالية من التجار، فى مقابل استمرار الإشغالات العشوائية بالشوارع دون حل جذرى من ادراة حى الزاوية الحمراء.
وأوضح المصدر أن عدد الأسواق التى تم إنشاؤها تجاوز الاحتياج الفعلى، حيث تم تنفيذ ما يقرب من 4 أسواق ضخمة بجانب الأسواق العشوائية داخل حى واحد، وهو رقم مبالغ فيه إدارياً، ما تسبب فى تفريغ بعض الأسواق من الباعة، وتحولها إلى مبانٍ مغلقة بلا جدوى اقتصادية على الدولة.
وأكدت المصادر أن محافظة القاهرة تمتلك حالياً أكثر من 150 سوقاً، ما بين أسواق حضارية حديثة وأسواق قديمة متهالكة تحتاج إلى رفع كفاءة عاجل، مشيرة إلى أن بعض الأحياء تعانى من نقص شديد فى الأسواق، بينما توجد أحياء أخرى بها فائض مبالغ فيه، وهو ما دفع المحافظة لمحاولات غير تقليدية، منها نقل طلبات باعة من أحياء مزدحمة إلى أحياء أخرى بها أسواق فارغة نتيجة سوء التوزيع.
وأضاف المصدر أن استمرار الإشغالات بالشوارع ليس تقصيراً أمنياً، بل نتيجة طبيعية لفشل التخطيط الاستثمارى للأسواق، إذ لم تبن وفق دراسة حقيقية لحجم الطلب، ولا لطبيعة النشاط التجارى داخل الأحياء، ما جعل بعض الأسواق «حضارية فى الشكل مهجورة فى الواقع».
وأكد المصدر، على أن الملف يحتاج إلى إعادة هيكلة شاملة، تبدأ بحصر حقيقى للطاقات الاستيعابية، وإعادة توزيع الأنشطة، وتقييم الأسواق غير المستغلة، بدلاً من الاستمرار فى بناء أسواق جديدة تضاف إلى قائمة المبانى المغلقة.
حالة الطقس.. استمرار هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة