عاجل.. المالية تكشف تفاصيل مواعيد زيادة الأجور والمعاشات بعد توجيهات الرئيس "السيسي"
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية، سيتم إحالة قوانين حزمة الحوافز والزيادات الجديدة المقررة للعاملين بالدولة وأصحاب المعاشات إلى مجلس النواب فور انعقاده في شهر أكتوبر المقبل، بحيث يكون استحقاق هذه الحزمة اعتبارًا من أول أكتوبر المقبل، لافتًا إلى أن حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة التى وجَّه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، تبلغ تكلفتها التقديرية سنويًا نحو ٦٠ مليار جنيه، ليشهد العامان الأخيران أربع زيادات للأجور والمعاشات منذ أبريل ٢٠٢٢؛ بما يعكس حرص القيادة السياسية على تخفيف الأعباء عن المواطنين بقدر الإمكان.
أوضح الوزير، أن زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح ٦٠٠ جنيه، بدلًا من ٣٠٠ جنيه شهريًا، لكل العاملين بالجهاز الإداري للدولة، بمختلف المستويات الوظيفية بدءًا من الدرجة السادسة وحتى الدرجتين العالية والممتازة، يستفيد منها ٤،٥ مليون موظف بتكلفة سنوية بنحو ١٦،٤ مليار جنيه، موضحًا أن العاملين بالهيئات العامة الاقتصادية وعددهم نحو ٣٣٦،٤ ألف موظف يستفيدون من هذه الزيادة أيضًا بتكلفة سنوية تصل لنحو ١،٢ مليار جنيه وتتحمل كل هيئة اقتصادية هذه الزيادة من مواردها الذاتية.
أشار الوزير، إلى زيادة الحد الأدنى الإجمالي للدخل للدرجة السادسة، ليصبح ٤ آلاف جنيه، بدلًا من ٣٥٠٠ جنيه، وزيادة الحد الأدنى لكل الدرجات الوظيفية الأعلى بما لا يقل عن ٥٠٠ جنيه لكل العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية، لافتًا إلى أنه تم إعداد مشروع قانون بزيادة حد الإعفاء الضريبي على الدخل بنسبة ٢٥٪ إضافية ليصل إلى ٤٥ ألف جنيه بدلًا من ٣٦ ألف جنيه، وبذلك يكون حد الإعفاء الضريبي قد ارتفع بنسبة ٧٥٪ منذ الأول من يوليو ٢٠٢٣، وذلك للعاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال العام والقطاع العام والقطاع الخاص، بتكلفة سنوية بنحو ٤،٥ مليار جنيه تتحملها الخزانة العامة للدولة.
أوضح الوزير، أنه تقرر مضاعفة المنحة الاستثنائية لما يقرب من ١١ مليون «حالة معاش» من أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم؛ لتصبح ٦٠٠ جنيه بدلًا من ٣٠٠ جنيه شهريًا بتكلفة سنوية قدرها ٣٢ مليار جنيه تتحملها صناديق التأمينات والمعاشات، وكذلك زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا للصحفيين ٣٠٠ جنيه شهريًا، لافتًا إلى زيادة الفئات المالية الممنوحة لخمسة ملايين من المستفيدين بمعاش «تكافل وكرامة» بنسبة ١٥٪ بتكلفة سنوية نحو ٤،٥ مليار جنيه تتحملها الخزانة العامة للدولة، وبذلك يكون معاش «تكافل وكرامة» قد زاد بنسبة أكبر من ٤٠٪ منذ أبريل ٢٠٢٣.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محمد معيط وزير المالية وزارة المالية التوجيهات الرئاسية زيادة الأجور والمعاشات ملیار جنیه بدل ا من
إقرأ أيضاً:
محافظ أسيوط يفتتح موقف سيارات الغنايم بعد تطويره بتكلفة 40 مليون جنيه
افتتح اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، موقف سيارات الغنايم الجديد، بعد الانتهاء من أعمال الإحلال والتجديد التي أُجريت عليه بالكامل، بتكلفة إجمالية بلغت 40 مليون جنيه، وذلك ضمن مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، الذي يهدف إلى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحقيق التنمية المستدامة في إطار "رؤية مصر 2030"، تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
جاء الافتتاح بحضور المهندس عصام القرن، وكيل وزارة الإسكان بأسيوط، ويسري سند، مدير إدارة مشروع المواقف بالمحافظة، وأمل جميل، مدير العلاقات العامة والمتابعة بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط ومحمد كمال ووائل موسى نائبى رئيس المركز.
وعقب إزاحة الستار، تفقد محافظ أسيوط الموقف الجديد المخصص لخط (الغنايم/أسيوط)، واستمع إلى شرح تفصيلي من وكيل وزارة الإسكان حول مكونات المشروع، والذي أقيم على مساحة تقدر بـ1400 متر مربع. ويتضمن الموقف ساحة انتظار بمسطح 1030 مترًا مربعًا، ودورًا أرضيًا كامل التشطيبات، بالإضافة إلى 6 محال تجارية ستطرح للإيجار. كما يضم مبنى إداري وتجاري بمسطح 310 مترات مربعة، يتكون من طابق أرضي وأول مخصصين للمحال التجارية، ومن الطابق الثاني حتى الرابع وحدات إدارية متعددة الاستخدامات.
وأكد المحافظ أن المشروع يأتي استجابة لاحتياجات المواطنين، التي جرى تحديدها من خلال جلسات التشاور المجتمعي، ليوفر بيئة حضارية وآمنة لسائقي المركبات والمواطنين على حد سواء مشيرًا إلى أن المحافظة تنفذ 7 مشروعات في الوقت الراهن بعدد من المراكز والقرى والأحياء، ضمن المرحلة الحالية لبرنامج التنمية المحلية، تشمل إنشاء وتطوير مواقف وأسواق حضرية ومجمعات تجارية، بإجمالي تكلفة تقديرية بلغت 555 مليون جنيه، بالتنسيق مع الجهات التنفيذية المعنية.
وأشار اللواء هشام أبو النصر إلى أن المحافظة مستمرة في تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية في مختلف القطاعات، في إطار برنامج تنمية صعيد مصر، الذي يهدف إلى دعم الاقتصاد المحلي، وتحسين جودة الخدمات، وتعزيز التنمية الشاملة، وخلق فرص عمل مستدامة، مؤكداً على متابعته المستمرة والميدانية للمشروعات الجاري تنفيذها بكافة ربوع المحافظة وتقديمه لسبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين خاصة وأن الدولة تعمل على تنمية صعيد مصر.