شبكة انباء العراق

أصدرت وزارة الداخلية، اليوم الاحد، توجيهاً جديداً حول تطبيق معايشة ضباط برتب عليا بمراكز الشرطة.

الوزارة قالت في بيان، إن “وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، عقد اليوم اجتماعاً ضم قادة الوزارة ووكيلي الوزارة لشؤون الشرطة والاستخبارات، لمناقشة تطبيق معايشة للضباط الكبار من موقع أدنى للعمل ضباطاً بمراكز الشرطة في جميع المحافظات لتقييم ومراقبة وحل المشاكل بهذه المراكز المختارة”.

واضاف انه “جرى خلال الاجتماع تخويل هذه اللجنة من قبل وزير الداخلية وأعطاها جميع صلاحياته خلال فترة عملهم ومن ضمنها تقيم عمل ضابط المركز وكذلك ترشيح بديل لهم في حال عدم قدرتهم على إدارة مراكزهم بالشكل الصحيح”.

ووجه الشمري وفقا للبيان “أعضاء اللجنة بحل المشاكل والمعوقات التي تواجهها المراكز وتقديم الدعم اللوجستي وأن يتم تقييم اللجنة لقائد الشرطة ومعاونيه من خلال عمل مراكز الشرطة التي تقع ضمن قاطع المسؤولية”.

المصدر: شبكة انباء العراق

كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات

إقرأ أيضاً:

لجنة السلم الأهلي: العدالة ليست انتقاماً وحديث عن دور ضباط نظام الأسد في تحرير سوريا

عضو لجنة السلم الأهلي حسن صوفان يؤكد أن العدالة الانتقالية تستهدف كبار المجرمين فقط، ويشير إلى دور فادي صقر في تفكيك العقد وحل المشكلات لتحقيق المصالحة الوطنية واستعادة الاستقرار في سوريا. اعلان

عقدت اللجنة العليا للحفاظ على السلم الأهلي، اليوم، أول مؤتمر صحفي لها في وزارة الإعلام بدمشق، لعرض مجريات عملها خلال الأشهر الماضية، وذلك بعد الأحداث الدامية التي شهدتها منطقة الساحل السوري في 7 مارس الماضي.

وخلال المؤتمر، أكد عضو اللجنة حسن صوفان أن العدالة الانتقالية التي تسعى اللجنة لتحقيقها "لا تعني محاسبة كل من خدم أو ساهم في النظام السابق، بل تستهدف كبار المسؤولين المتورطين في ارتكاب جرائم وانتهاكات جسيمة".

وكان رئيس المرحلة الانتقالية أحمد الشرع قد أعلن في مارس الماضي عن تشكيل اللجنة، مشيراً إلى أن القرار جاء "استنادًا للمصلحة الوطنية العليا، والتزامًا بتحقيق السلم الأهلي بين مكونات الشعب السوري".

وتتولى اللجنة مهمة التواصل المباشر مع أهالي الساحل السوري للاستماع إلى مطالبهم، وتوفير الدعم اللازم لهم بما يضمن حماية أمنهم واستقرارهم، فضلًا عن تعزيز الوحدة الوطنية في هذه المرحلة الحساسة.

إطلاق سراح ضباط "كانوا في الخدمة" لكنهم ليسوا مُدانين

وقال صوفان إن الضباط الذين تم الإفراج عنهم مؤخراً هم من العسكريين الذين سلّموا أنفسهم طوعاً منذ عام 2021 ، سواء عبر الحدود العراقية أو في منطقة السخنة ضمن ما يعرف بـ"حالة الاستئمان"، مشيراً إلى أن تحقيقات أجرتها الجهات المختصة لم تثبت تورطهم في جرائم حرب، وبالتالي فإن استمرار احتجازهم لا يخدم المصلحة الوطنية ولا له سنده قانوني.

وشدد المتحدث على أن هذه الإجراءات لا تمثل بديلاً عن العدالة الانتقالية، والتي بدأت فعلياً من خلال اللجنة الوطنية للعدالة الانتقالية التي شكلت بمرسوم رئاسي، وتضم في عضويتها شخصيات مستقلة وممثلين عن المجتمع المدني.

التوازن بين الألم والضرورة الوطنية

وأوضح صوفان أن اللجنة تدرك تماماً الألم والغضب الذي تعيشه عائلات القتلى، وهو أمر مفهوم ومبرر، لكنه أكد أن البلاد في مرحلة تحتاج فيها إلى اتخاذ قرارات تمنع انفجار العنف مرة أخرى، وتوفر الأرضية المناسبة لاستعادة الاستقرار.

وأشار إلى وجود مسارين متوازيين : مسار العدالة الانتقالية ومسار السلم الأهلي، مع أولوية لمسار السلم الأهلي باعتباره الركيزة الأساسية لأي إصلاح استراتيجي.

دور شخصيات مثل فادي صقر

ولفت صوفان إلى أن وجود شخصيات مثل فادي صقر في هذا المسار مهم جداً، لما لها من دور في تفكيك العقد وحلّ المشكلات ، ومواجهة التحديات الأمنية والسياسية التي قد تعرقل تقدم البلاد.

وقال إن لجنة السلم الأهلي تعمل على خطوات مستقبلية سيتم الإعلان عنها في توقيتها المناسب، وهي حالياً تنتظر الظروف الموضوعية الملائمة التي تتيح تنفيذها دون تعريض البلاد للمخاطر.

Relatedدُمرت محالّهم وطُلب منهم دفع الجزية.. مسيحيو سوريا ضحايا انتهاكات الفصائل المتطرفةمن ساحات القتال إلى أسواق إدلب: "الجهاديون الأجانب" يبحثون عن وطن في سورياالمبعوث الأمريكي: فتوى تحريم القتل في سوريا "خطوة عظيمة" نحو دولة القانونالصلاحيات التنفيذية والتفاعل مع الدولة

وأضاف صوفان أن اللجنة طلبت من رئيس المرحلة الانتقالية في سوريا أحمد الشرع صلاحيات تنفيذية تشمل إطلاق سراح الأشخاص غير المدانين واتخاذ إجراءات تفاعلية مع المؤسسات الحكومية، مؤكداً أن أي قرار يتم اتخاذه هو ضمن إطار القانون وبما يحقق مصلحة الوطن العليا.

وحذر من الاستعجال الفردي في تنفيذ العدالة الانتقالية ، وقال إنه قد يؤدي إلى الفوضى ويُضعف قدرة الدولة على القيام بمهامها، كما يفتح الباب أمام التدخلات الخارجية.

التعاون مع الإنتربول الدولي لمحاكمة مجرمي الحرب

أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية نور الدين البابا خلال المؤتمر الصحفي في وزارة الإعلام أن بعض الضباط السابقين من جيش ومخابرات النظام المخلوع تعاونوا مع الجهات المختصة وسلموا مواقع عسكرية وأفرع أمنية ، ما ساهم بشكل مباشر في تسهيل تقدم قوات ردع العدوان وتحرير المناطق السورية.

وأشار إلى أن بعض الأسماء التي تثار حولها التساؤلات اليوم لعبت دوراً محورياً في تحييد قطع عسكرية كبيرة خلال معركة ردع العدوان، وهو ما عجل بتحقيق النصر وانتصار الشعب السوري.

ولفت البابا إلى أن المجرمين الكبار يتخفّون خلف شبكات إجرامية معقدة ، ويتم بالتنسيق مع جهات محلية ودولية جمع المعلومات اللازمة للقبض عليهم واستعادة أموال الشعب السوري المنهوبة.

انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة

مقالات مشابهة

  • مديرا التجارة الداخلية والسورية للحبوب يتفقدان مراكز استلام القمح في ريف حماة
  • عاجل.. أصحاب "جمعيتي" يطالبون وزير التموين بإلغاء عقوبة الحبس.. تفاصيل اجتماع اليوم
  • وزير الإنتاج الحربي يؤكد أهمية تطبيق مبادئ الحوكمة والاستغلال الأمثل للموارد
  • انتبهوا.. الأرصاد تصدر تحذيرًا عاجلًا بشأن طقس اليوم وظاهرتين جويتين
  • وزير الزراعة يشكر قطاعات الوزارة لجهودهم خلال إجازة العيد
  • لجنة السلم الأهلي: العدالة ليست انتقاماً وحديث عن دور ضباط نظام الأسد في تحرير سوريا
  • عضو لجنة السلم الأهلي السيد حسن صوفان خلال المؤتمر الصحفي المنعقد في وزارة الإعلام بدمشق: الضباط الذين تم إطلاق سراحهم “ضباط عاملون” منذ عام 2021 وسلّموا أنفسهم طوعاً على الحدود العراقية ومنطقة السخنة ضمن ما يعرف بحالة “الاستئمان”
  • بمناسبة حلول عيد الأضحى.. الرئيس الشرع يستقبل وزير الداخلية وعدداً من مسؤولي الوزارة
  • اعتبارًا من 15 يونيو.. بدء تطبيق قرار حظر العمل تحت أشعة الشمس
  • التربية تصدر التعليمات التنفيذية لقرار تأجيل الامتحانات العامة وافتتاح مراكز امتحانية في المنطقة الشرقية