البحوث الإسلامية يعقد اختبارات للمتقدمين للانضمام لعضوية لجنة المصحف الشريف
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
عقد مجمع البحوث الإسلامية بـالأزهرالشريف اليوم الاختبارات التحريرية للمتقدمين لعضوية لجنة مراجعة المصحف الشريف بمقر مركز الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر، وذلك في إطار توجيهات الإمام الأكبر أ.د/ أحمد الطيب شيخ الأزهر بدعم اللجنة بمزيد من الخبرات.
وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية د. نظير عيّاد، إن المجمع كان قد أعلن عن فتح الباب لدعم العمل في لجنة مراجعة المصحف الشريف بخبرات إضافية.
ما شروط الإلتحاق بوظيفة مراجعة المصحف الشريف؟
(منهم اثنان من كريمي البصر بشرط إجادة القراءة والكتابة بطريقة «برايل»، واثنان من الحُفَّاظ ممن يجيدون لغة الإشارة)، حيث يشترط في المتقدمين مجموعة من الشروط وهي: أن يكون المتقدم من العاملين بالأزهر الشريف أو جامعة الأزهر (بنظام الندب الجزئي)، ألا يقل سن المتقدم عن (25) عامًا ولا يزيد عن (50) عامًا وقت نشر الإعلان، أن يكون حاملًا لشهادة جامعية أزهرية أو عامة، أن يكون حسن السير والسلوك، أن يكون حافظًا لكتاب الله عن ظهر قلب، وحافظًا للشاطبية والدرة أو لطيبة النشر، وأن يكون ملمًّا برسم المصحف، حافظًا لمنظومة عقيلة أتراب القصائد للإمام الشاطبي أو مورد الظمآن في رسم أحرف القرآن، والثانية تكفى عن الأولى.
أضاف عياد أنه يشترط -أيضًا- أن يكون مُلمًّا بعلم الضبط وعلى دراية بالمذاهب المختلفة وعللها، أن يكون مُلمًّا بعلم عد الآي، ومتمكنًا في علم الوقف والابتداء، فيعرف المذاهب المختلفة، والمرجعية لكل مصاحف العالم الإسلامي، أن يكون مُلمًّا بتجزئة المصحف: أجزاء، وأحزابًا، وأرباعًا، وأثمانًا على المذاهب المختلفة، أن يكون مُلمًّا بالمراجع الأساسية التي يرجع إليها للتثبت؛ فيعرف مراجع التفسير وعلوم القرآن والفقه، وأن يكون على دراية بالنحو، ولديه معرفة تامة بالمهارات الأساسية للتعامل مع برامج الاتصال الصوتي والمرئي.
وأوضح أن الاختبارات التحريرية تتم على النحو الآتي: القرآن الكريم، رسم المصحف، ضبط المصحف؛ من خلال تعرية النص وإعادة ضبطه على ما اختاره المصريون والمغاربة والمشارقة، الوقف والابتداء؛ من خلال الحكم على مواضع تمت تعريتها، لمعرفة قدرته على استخراج الحكم، أن يختبر في علم عد الآي، أن يختبر في النحو، اختبارًا متوسطًا.
من جانبه قال د. حسن خليل الأمين المساعد للثقافة الإسلامية بالمجمع، إن المتقدم يشترط فيه أيضا ألا يكون قد وقع عليه جزاء مخلٌّ بالشرف والأمانة لم يتم محوه، وغير محال للمحاكمة الجنائية أو التأديبية، ألا يكون المتقدم قد وقع عليه جزاء أكثر من 10 أيام ولم يتم محوه، مشيرًا إلى أنه على مستوى شروط المفاضلة بين المتقدمين: أن يكون حاصلًا على تخصص القراءات أو كلية علوم القرآن بجانب حصوله على الشهادة الجامعية الأزهرية أو العامة، أن يكون مجازًا بالقراءات من علماء ثقات، كذلك يفضل الحاصلون على دراسات عليا (ماجستير – دكتوراه)، وأن يكون على معرفة باستخدام الحاسب الآلي والتعامل مع برامجه.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مجمع البحوث الاسلامية البحوث الاسلامية الأمين العام استخدام الامام الاكبر الإشارة شيخ الأزهر اختبارات محاكمة قراءات مجمع البحوث متقدمين أحمد الطيب شيخ الأزهر المصحف الشریف
إقرأ أيضاً:
الشاهد: لجنة مراجعة التشوهات الجمركية خطوة داعمة للصناعة الوطنية
أكد المهندس أسامة الشاهد، رئيس غرفة الجيزة، أن قرار تشكيل لجنة حكومية عليا لمراجعة التشوهات والاختلالات في هيكل التعريفة الجمركية يعد تحولًا مهمًّا نحو إصلاح السياسات الجمركية بما يخدم توسع الصناعة الوطنية ويعزز جاذبية الاستثمار خلال الفترة المقبلة.
وقال الشاهد، إن الخطوة الجديدة تأتي متسقة مع جهود الدولة لزيادة الطاقة الإنتاجية وتعميق التصنيع المحلي، بما ينعكس على رفع الصادرات وتقليل الواردات غير الضرورية. وأشار إلى أن التشوهات الجمركية ظلت لسنوات طويلة تمثل تحديًا كبيرًا أمام مجتمع الأعمال بسبب ما أحدثته من فجوات سعرية واختلالات في المنافسة بين المنتجات المحلية والمستوردة.
وأوضح أن عددًا من القطاعات تقدمت خلال الاجتماع الأخير للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية بشكاوى واضحة، وعلى رأسها مصنعو زجاج السيارات ومنتجو السيارات الكهربائية، حيث أكدوا أن الرسوم المفروضة على المنتجات المستوردة النهائية أقل من الرسوم المطبقة على المواد الخام ومستلزمات التصنيع، وهو ما أدى إلى إضعاف تنافسية المنتج المحلي.
وضرب الشاهد مثالًا بصناعة زجاج السيارات، التي تعاني – بحسب قوله – من فرض رسوم أعلى على مدخلات الإنتاج مقارنة بالرسوم المنخفضة على المنتج المستورد تام الصنع، وهو ما يجعل تكلفة التصنيع المحلي أعلى رغم القيمة المضافة والتشغيل التي توفرها الصناعة الوطنية. وينطبق الوضع ذاته على قطاع السيارات الكهربائية، إذ تُعفى السيارات الكاملة المستوردة من الجمارك، بينما تخضع مكوناتها المخصصة للتجميع المحلي لرسوم جمركية.
وأضاف أن هذا الوضع يخلق تناقضًا واضحًا مع توجه الدولة نحو دعم تصنيع السيارات الكهربائية محليًا، ويحد من جدوى الاستثمار في إنشاء خطوط إنتاج داخل مصر. وشدد على ضرورة أن ترتبط منظومة الرسوم الجمركية بخطة الدولة لتعميق المكوّن المحلي وتعزيز سلاسل القيمة، بما يضمن بناء قاعدة صناعية قادرة على المنافسة داخليًا وخارجيًا.
وأشار الشاهد إلى أن معالجة التشوهات الجمركية لا تتوقف عند تعديل الرسوم فقط، بل تشمل أيضًا تشديد الرقابة على دخول البضائع المستوردة، وضمان الالتزام بالمواصفات والجودة، إلى جانب تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي في العقود الحكومية.
واختتم مؤكدًا أن هذه الإجراءات مجتمعة من شأنها توفير بيئة أكثر استقرارًا للمستثمرين، وتشجيع المصانع على التوسع وزيادة الإنتاج، بما يدعم خلق فرص عمل جديدة وتحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش