خبير اقتصادي: زيادة علاوة الغلاء خطوة رائعة.. والرئيس السيسي يشعر بالمواطن
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
قال الدكتور جاب الله خبير اقتصادي، إنّ قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي التي أعلنها أمس في كلمته أثناء زيارة قرية سدس الأمراء بمحافظة بني سويف، استمرارا لتوجهات صدر منه منذ بداية تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي، عندما كان الوصول إلى 1000 جنيه كحد أدنى للأجور حلما، مشددًا على أن زيادة علاوة الغلاء خطوة رائعة.
أضاف جاب الله في مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمود السعيد عبر تغطية خاصة على قناة «إكسترا نيوز»، أنه بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي جرى رفع الحد الأدنى للأجور إلى أن وصل إلى 4000 جنيه، مشيرًا إلى ان الرئيس السيسي يشعر بالمواطن جيدا ويقدر ما تحمله منذ تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي في عام 2016.
رئيس الجمهورية يتابع ما يحدثوتابع الخبير الاقتصادي، أنّ رئيس الجمهورية يتابع ما يحدث، ولكن هناك تحديثات يواجهها الاقتصاد العالمي بسبب حالة تضخم وصراعات جيوسيايسة تضرب العالم، وبالتالي فإن الجهود التي تضطلع بها الدولة كبيرة جدا ودائما يختار الرئيس توقيتات معينة يشعر من خلالها بحتمية التدخل وأن يكون هناك مساندة للمواطن ودعمه في هذا الأمر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: السيسي قرارات الرئيس الاقتصاد العالمي التضخم
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي:إشكالية الوضع المالي يكمن في السيطرة على إيرادات الدولة وإصلاح جمركي كامل
آخر تحديث: 8 دجنبر 2025 - 11:21 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال الخبير الاقتصادي أحمد عبد ربه ،الاثنين، إن استقرار سعر صرف الدولار، برأيه، ليس مجرد خيار مالي وإنما إشارة سياسية إلى أن الحكومة المقبلة لن تقترب من تعديل الصرف في سنتها الأولى، إدراكاً منها لحجم الأثر التضخمي الذي قد تخلفه أي خطوة في هذا الاتجاه.واضاف في حديث صحفي، إن التحدي الحقيقي لا يكمن في السعر إنما في بنية الإيرادات نفسها. فالعراق، كما يوضح، يخسر مليارات الدولارات سنوياً عبر منافذ جمركية ضعيفة، ونظام ضريبي يعتمد الورقيات، وتدفقات استيراد ضخمة تُبقي الطلب على الدولار مرتفعاً. وفي رأيه، فإن رفع الإيرادات لا يحتاج إلى تغيير السعر بقدر حاجته إلى إصلاح جمركي كامل، والتحول إلى الجباية الإلكترونية، وربط قواعد بيانات الضرائب بالتجارة الخارجية والمصارف والمنافذ الحدودية.ما يشير إليه عبد ربه يتقاطع مع جزء من رؤية مظهر صالح: الاحتياطيات الأجنبية القوية توفر غطاءً للسعر الرسمي، والتضخم المتراجع إلى 2.5% يعكس نجاح السياسة النقدية في تثبيت الأسعار. لكن من دون معالجة حلقات الهدر في الجباية والتهرب والتلاعب بالفواتير، سيبقى السوق الموازي قادراً على خلق موجات مضاربة كلما توافرت إشاعة أو معلومة ناقصة.كما يرى عبد ربه أن جزءاً من الضغط على الدولار هو نتاج هيكل اقتصادي يعتمد على الاستيراد الاستهلاكي، وهو ما يجعل دعم الزراعة والصناعات الغذائية ومواد البناء والأدوية ليس خياراً تنموياً فقط، بل سياسة نقدية غير مباشرة تقلل الحاجة إلى الدولار وتحسن ميزان المدفوعات.وفي ظل هذا المشهد، تبدو معادلة الاستقرار واضحة: حماية الدينار لا تتحقق بتغيير السعر، بل بإصلاح الاقتصاد من أسفل إلى أعلى.وما قاله صالح عن تماسك الاحتياطيات يوفّر الغطاء المطلوب، لكن ما يطرحه عبد ربه يمثل الطريق الطويل الذي لا يمكن تجنّبه إذا أرادت الدولة سعر صرف مستقراً لا تهزه “الضوضاء المؤقتة”.
تهديد لاتفاق ترامب للسلام.. تايلاند تشن غارات جوية على كمبوديا