بعد حبس هشام قاسم.. التيار الحر يقرر عدم تسمية مرشح للرئاسيات في مصر
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
أعلن "التيار الحر"، وهو تحالف أحزاب ليبرالية معارضة في مصر، الأحد، أنه لن يسمي مرشحا للانتخابات الرئاسية المقررة في الربيع المقبل، بعد الحكم على أمينه العام هشام قاسم بالسجن ستة أشهر.
وأصدرت المحكمة الاقتصادية المصرية، السبت، حكما بالسجن ستة أشهر مع النفاذ في حق الناشر هشام قاسم، الأمين العام للتيار الحر المعارض، الأمر الذي يمنعه فعليا من المشاركة في الحملة الانتخابية للانتخابات الرئاسية المقبلة.
وقال محاميه ناصر أمين إنه تم استئناف الأحكام وحُددت جلسة للنظر فيه في السابع من أكتوبر.
وقال: "التيار الحر" في بيان، الأحد، إن قاسم (64 عاما) "كان مرشحا رئاسيا محتملا إذا ما توافرت الضمانات الانتخابية الأساسية".
وأعلن "تعليق جميع مشاركاته السياسية مؤقتا، وعدم الدفع بمرشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة"، لافتا الى أن "الأجواء السياسية لن تسمح بحرية ونزاهة وعدالة الانتخابات التي دونها يصبح النظام الحالي هو المنافس والحكم، وتصير النتائج محسومة مقدما".
اقرأ أيضاً
ناشطون مصريون عن حكم حبس المعارض هشام قاسم: انتقام وإبعاد عن الانتخابات
وعشية الحكم على قاسم، كشف المعارض الوحيد الذي أعلن نيته خوض انتخابات الرئاسة أحمد الطنطاوي، أن هاتفه تحت المراقبة منذ سبتمبر 2021 وذلك بعدما كشف مركز "سيتيزن لاب" في جامعة تورنتو أن نظاما للتجسس الإلكتروني خصص لمراقبة هاتفه.
وأكد الطنطاوي "تصميمه" على مواصلة حملته رغم تضاعف "معدل وخطورة الأعمال غير القانونية وغير الاخلاقية التي تقوم بها أجهزة الأمن ضد حملته".
ويعتزم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ترشيح نفسه مجددا رغم عدم إعلانه ذلك رسميا بعد. ويتولى السيسي السلطة منذ حوالى عشر سنوات، بعدما عزل الجيش الرئيس الإسلامي الراحل محمد مرسي.
وتضم مصر آلاف السجناء السياسيين وتحتل المرتبة 134 من 140 على لائحة وضعها مركز "وورلد جاستس بروجكت" لتصنيف الدول بحسب احترامها لقواعد دولة القانون، بحسب ما أوردت "فرانس برس".
اقرأ أيضاً
محكمة مصرية تقضي بحبس المعارض هشام قاسم لمدة 6 أشهر
المصدر | أ ف بالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: التيار الحر مصر هشام قاسم الانتخابات الرئاسية المصرية الانتخابات المصرية هشام قاسم
إقرأ أيضاً:
المنفي يرحب بالبيان المصري ويؤكد: تسمية رئيس الحكومة من اختصاص المجلس الرئاسي
رحب رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، بالبيان الصادر عن الرئاسة المصرية بشأن الدعوة إلى حوار وتوافق بين المؤسسات الليبية المنبثقة عن الاتفاق السياسي، بهدف التوصل إلى إجراء انتخابات عامة في البلاد.
وأكد المنفي، في تغريدة عبر منصة “إكس”، أن اختصاص تسمية رئيس الحكومة يعود إلى المجلس الرئاسي إلى حين انتخاب رئيس من الشعب، وذلك استناداً إلى “تعديل الاتفاق السياسي” المبرم بين مجلسي النواب والدولة، وبرعاية بعثة الأمم المتحدة، والمُدرج في الإعلان الدستوري بموجب التعديل الحادي عشر لعام 2018.
وتأتي هذه التصريحات في ظل تجدد المساعي الإقليمية والدولية لدفع عجلة العملية السياسية في ليبيا، وتحقيق التوافق حول قاعدة دستورية تنهي الانقسام وتفضي إلى تنظيم انتخابات وطنية شاملة.
وأمس، أصدرت الرئاسة المصرية بياناً، دعت فيه إلى ضرورة توافق المؤسسات الليبية المنبثقة عن الاتفاق السياسي، بما في ذلك مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، بهدف التوصل إلى صيغة توافقية تُفضي إلى إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية شاملة في أقرب وقت ممكن.
وأكد البيان المصري دعم القاهرة الكامل لمسار التسوية السياسية في ليبيا، انطلاقاً من موقفها الثابت الداعي إلى الحفاظ على وحدة ليبيا وسيادتها واستقرارها، بعيداً عن التدخلات الخارجية.
كما شدد على أهمية التزام كافة الأطراف الليبية بالحلول الليبية-الليبية، ورفض فرض أي ترتيبات أحادية الجانب لا تحظى بالتوافق الوطني.
ويأتي البيان في إطار دور مصر الإقليمي المستمر في دعم جهود التسوية السياسية بليبيا، وضمن تحركات دبلوماسية تهدف إلى تقريب وجهات النظر بين الفرقاء الليبيين، بدعم من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى