مستشار وزير المالية: القيادة السياسية تسعى للتخفيف من معاناة المواطن المصري
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
أكد مستشار وزير المالية محمد عبد الفتاح، أن القيادة السياسية والحكومة تشعر بمعاناة المواطن المصري وتسعى إلى تخفيف حدة هذه المعاناة ولذلك جاءت القرارات التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي شاملة وتشمل فئات كثيرة جدا من الشعب المصري.
وقال مستشار وزير المالية - خلال مداخلة تليفزيونية إن القرارات التي أصدرها الرئيس السيسي تحتاج في معظمها إلى موافقة برلمانية، وإصدار قانون من مجلس النواب في أكتوبر المقبل، وسيكون أول موضوع يناقشه البرلمان هو اعتماد هذه الحزمة من القرارات.
وأضاف أن الحزمة الاجتماعية للمعاشات هي الثانية خلال أقل من 6 أشهر بزيادة 300 جنيه، حيث كانت الحزمة الأولى في الأول من أبريل 2023 ويستفيد منها 11 مليون شخص بتكلفة إجمالية 32 مليار جنيه، مشيرا إلى أن نحو 5 ملايين موظف بمختلف الدرجات الوظيفية سيستفيدون من هذه القرارات.
ولفت مستشار وزير المالية إلى أن رفع حد الإعفاء الضريبي إلى 45 ألف جنيه يستفيد منه الموظفون في الحكومة والقطاع الخاص.. مشددًا على أن هناك 21 مليون أسرة مستفيدة من قرارات الحماية الاجتماعية التي أصدرها الرئيس السيسي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مستشار وزیر المالیة
إقرأ أيضاً:
السيسي يشدد على دعم المؤسسات الوطنية لتحقيق الاستقرار.. التزام مصري بدعم التسوية السياسية في ليبيا
البلاد (القاهرة)
أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس (السبت)، التزام مصر الثابت بدعم المؤسسات الوطنية الليبية، مشدداً على أهمية توحيد الجهود بين مختلف الأطراف الليبية والدولية؛ بهدف التوصل إلى حل سياسي شامل ينهي الأزمة الليبية ويفتح الطريق أمام استحقاقات انتخابية شاملة.
جاء ذلك خلال لقاء الرئيس المصري برئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح في القاهرة، حيث بحث الجانبان آخر تطورات المشهد الليبي وسبل دفع العملية السياسية إلى الأمام.
وشدد السيسي على أن ليبيا تمثل بعداً استراتيجياً مهماً للأمن القومي المصري، مؤكداً أن»استقرار ليبيا السياسي والأمني يُعد جزءاً لا يتجزأ من استقرار مصر». وأوضح أن القاهرة تواصل جهودها بالتنسيق مع مختلف الأطراف الليبية والدول الفاعلة لدعم الحوار الليبي الليبي دون أي تدخلات خارجية، بما يسهم في إنهاء الانقسام، وتمكين الدولة الليبية من استعادة سيادتها ووحدتها.
السيسي أعاد التأكيد على أن الحل في ليبيا يمر عبر مسار سياسي شامل؛ يُفضي إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن، باعتبارها الخطوة الحاسمة التي تضمن إنهاء المرحلة الانتقالية الطويلة التي تمر بها البلاد، وتضع ليبيا على طريق الاستقرار الدائم.
كما شدد على أهمية دعم المؤسسات الوطنية الليبية وتعزيز قدراتها لتقوم بدورها في فرض الأمن والاستقرار، مع التأكيد على ضرورة خروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية؛ كشرط أساسي لاستعادة السيادة الليبية الكاملة.
الرئيس المصري أبدى اهتمام بلاده بالمشاركة الفعالة في جهود إعادة إعمار ليبيا بعد التوصل إلى تسوية سياسية، مشيراً إلى استعداد القاهرة لنقل خبراتها التنموية إلى ليبيا لدعم عملية البناء وإعادة تأهيل البنية التحتية.
من جانبه، أعرب رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح عن تقديره الكبير للدور المصري الداعم للشعب الليبي، مشيداً بالروابط التاريخية والأخوية التي تجمع البلدين. وأكد صالح أن دعم مصر يمثل ركيزة أساسية لتحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة تحتاج إلى دور مصري فعّال لمواكبة الانتقال السياسي نحو إجراء الانتخابات وتنفيذ الاستحقاقات الدستورية.
يأتي هذا اللقاء في وقت تشهد فيه ليبيا تعثراً سياسياً مستمراً رغم تعدد المبادرات المحلية والدولية. ولا تزال محاولات الأمم المتحدة والجهود الإقليمية تواجه عراقيل كبيرة في دفع الأطراف الليبية نحو اتفاق شامل ينهي حالة الانقسام بين حكومتي الشرق والغرب ويفضي إلى بناء مؤسسات موحدة.
ورغم المقترحات الأخيرة التي طرحها رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، والتي تتضمن مبادرة سياسية جديدة لإعادة هيكلة الحكومة، إلا أن فرص تحقيق اختراق سريع لا تزال ضئيلة في ظل تباعد المواقف وتداخل الأجندات الإقليمية والدولية داخل الساحة الليبية.
ومع ذلك، ترى القاهرة أن اللحظة الراهنة لا تزال تحمل فرصة سانحة لتسوية شاملة إذا ما توفرت الإرادة السياسية لدى الأطراف الليبية، وسط تأكيد مصري على استمرار الدعم حتى الوصول إلى حل مستدام ينهي الأزمة الليبية بشكل كامل.