مجلس الشؤون الاقتصادية يناقش عددًا من الموضوعات الاقتصادية
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، اجتماعًا، عبر الاتصال المرئي.
واستعرض المجلس عددًا من التقارير والموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها العرض الدوري المقدم من وزارة الاقتصاد والتخطيط بشأن التطورات الاقتصادية المحلية والعالمية، والذي تضمن تحليلاً لأبرز مؤشرات الاقتصاد الوطني، وما شهده من نمو خلال الفترة الماضية، حيث أشاد باستمرار تحقيق الأنشطة غير النفطية في النمو والازدهار، ومواصلة مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخاص غير النفطي نموه للعام الثالث على التوالي، محققاً أعلى أداء ضمن دول مجموعة العشرين (G20)، والتوقعات المستقبلية لنمو الاقتصاد الوطني، ونظرة شاملة على مستجدات الاقتصاد العالمي، وتحليلًا لأبرز المؤشرات الاقتصادية الدولية.
وناقش المجلس الجهود المبذولة لتنمية وتنويع الإنتاج الوطني للسلع والخدمات ذات الميز النسبية التنافسية للمملكة وفق مستهدفات (رؤية 2030) لبناء اقتصاد مزدهر يعزز مكانتها عالميًا، حيث تناول العرض الأنشطة الاقتصادية ذات الأولوية التي تتمتع بمزايا جاذبة لتنميتها في القطاع الصناعي مثل المعادن، وصناعة السيارات والمركبات، والحواسيب والمنتجات الإلكترونية، والأنشطة في القطاعات الخدمية مثل السياحة، والنقل والخدمات اللوجستية، والاتصالات وتقنية المعلومات.
وتطرق كذلك إلى الفرص المتاحة لتنمية وتنويع إنتاج السلع والخدمات الوطنية، ورفع مستوى تنافسية الإنتاج الوطني بالشراكة مع القطاع الخاص والمستثمرين والشركات المملوكة للدولة، بما يدعم زيادة الصادرات غير النفطية، وتعزيز التكامل مع سلاسل القيمة المحلية والإقليمية والدولية، وبما يسهم في زيادة المحتوى المحلي، وتحسين الميزان التجاري غير النفطي للمملكة، وتحقيق الاستدامة الاقتصادية للمملكة.
واطلع المجلس على التقرير الربعي المقدم من مكتب الإدارة الاستراتيجية بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، بشأن برامج تحقيق (رؤية 2030)، والذي تضمن تقييم شامل لأداء البرامج، وأبرز الإنجازات المحققة، إلى جانب التطلعات المستقبلية، حيث لفت إلى استمرار تقدم أداء برامج الرؤية في الربع الثاني لعام 2023م على صعيد محاورها الثلاثة "مجتمع حيوي - اقتصاد مزدهر - وطن طموح"، ومواصلة التركيز على إطلاق المبادرات واستكمال تنفيذها، ما سينعكس أثره على تحقيق الأهداف الاستراتيجية للرؤية.
وتناول المجلس العرض الربعي المقدم من المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة بشأن أداء الأجهزة العامة، الذي استعرض نتائج الأداء لمختلف الأجهزة العامة وجهودها في تحقيق (رؤية 2030)، ونتائج جلسات مراجعة الأداء التي يعقدها المركز بالتعاون مع الأجهزة العامة، والإجراءات المتخذة لضمان الوصول لمستهدفاتها.
كما ناقش مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية العرض المقدم من المركز الوطني للتخصيص بشأن أهم مضامين عروض اللجان الإشرافية لمشاريع التخصيص للنصف الأول من عام 2023م، الذي شمل نتائج مشاريع التخصيص، وإنجازات اللجان الإشرافية، إلى جانب أبرز التحديات والحلول المطروحة خلال الفترة المحددة.
وقد اتخذ المجلس حيال تلك الموضوعات القرارات والتوصيات اللازمة.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية وزارة الاقتصاد والتخطيط الموضوعات الاقتصادية الشؤون الاقتصادیة الأجهزة العامة المقدم من
إقرأ أيضاً:
إتلاف كمية كبيرة من الحبوب المخدرة في صعدة
الثورة نت /..
أتلفت النيابة العامة وشرطة محافظة صعدة كميةً بلغت 17 مليون و653 ألف و277 حبة مخدرة من نوع بريجابالين.
وخلال عملية الإتلاف التي حضرها رئيس المحكمة الجزائية بالمحافظة القاضي أنور المعلمي، وعدد من وكلاء وأعضاء النيابات، ومدير الأدلة الجنائية بالمحافظة العقيد طارق القحم، ومدير مكتب مدير الأمن الرائد إدريس الديلمي، ومساعد مدير إدارة مكافحة المخدرات المقدم حسين ستين.. أوضح رئيس نيابة استئناف محافظة صعدة القاضي إبراهيم جاحز أن هذه الكمية تم ضبطها خلال ستة أشهر من العام الهجري المنصرم 1446، في 253 عملية ضبط، كانت قادمةً من المناطق التي يسيطر عليها العدوان ومتجهةً إلى الأراضي السعودية.
وأشار إلى أنه تم إتلافها بوسائل حديثة عبر طحنها بآلة مخصصة ثم دفنها لضمان عدم الإضرار بالبيئة.
ونوه القاضي إبراهيم جاحز بأنه صدر قانون من مجلس النواب برقم (4 لسنة 1446هـ) بشأن الدواء والصيدلة، والذي يعاقب كل من يروج أو يهرب مادة البريجابالين أو غيرها من الأدوية المخدرة بسجنٍ لا يقل عن ستة أشهر ولا يزيد عن خمسة عشر عامًا.
وأضاف أن القانون اعتبر هذه الجريمة جسيمة، كما تم إدراج المادة من قبل وزارة الصحة العامة ضمن جدول المخدرات.
من جانبه، أشار رئيس محكمة الاستئناف بالمحافظة القاضي سليمان الشميري إلى أن النيابة العامة لن تتوانى في القيام بواجباتها بالتعاون مع المحاكم والأجهزة الأمنية لضبط الجريمة ومعاقبة مرتكبيها، وحماية مصالح المجتمع، وتعزيز العدالة والأمن والاستقرار.
بدوره، أكد نائب مدير عام مكتب الصحة والبيئة بالمحافظة الدكتور خالد فرح أن هذه الحبوب أدرجتها وزارة الصحة ضمن الأدوية المراقبة والمخدرة نظرًا لسوء استخدامها وتأثيرها الصحي الخطير على المجتمع.
كما أكد قائد الكتيبة الأولى بفرع قوات الأمن المركزي المقدم وليد حطروم أن الأجهزة الأمنية ستظل سدًا منيعًا بفضل الله ضد أي محاولات لتهريب أو ترويج هذه المواد، وستتصدى بحزم لكل من يتورط في هذه الجرائم.
حضر عملية الإتلاف مدير مكتب مدير عام الصحة الدكتور عمار سريع، ومدير عام الأشغال العامة المهندس حسن القحم، ومدير الإصلاحية الاحتياطية المقدم أحمد الخراشي، ونائب مدير الإصلاحية المركزية النقيب فارس شعفي، إلى جانب عدد من ضباط وأفراد الأجهزة الأمنية.
«وفر في البنزين».. خطوات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي