مركز الدراسات والبحوث القانونية يصدر باكورة إصداراته البحثية
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
المناطق_متابعات
أصدر مركز الدراسات والبحوث القانونية في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء باكورة الإصدارات البحثية المتخصصة؛ التي تهدف إلى تسليط الضوء على أبرز التحديات والمستجدات في المجال القانوني والتشريعي، بما يلبي الحاجات المجتمعية المستجدة، ويسهم في تطوير بيئة الأعمال، وتحقيق مستهدفات المملكة.
وتمثلت باكورة إصدارات المركز في سبعة منشورات بحثية غطّت موضوعات واعدة؛ منها دراسة التشريعات المرتبطة بالمبادرات الوطنية، وتحديد مدى مواءمتها مع أهداف المبادرات، وتقديم التوصيات المقترحة وفقًا لأفضل الممارسات الدولية، ومنها بحث حول استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في المجالات والتعاملات القضائية، واستعراض أبرز المبادئ الرئيسة والممارسات الدولية لدعم المنظومة القضائية.
واشتملت الإصدارات البحثية كذلك على دراسة نظام الاستثمار الأجنبي في المملكة، وبيان أهم المحفزات والضمانات الجاذبة للاستثمارات الأجنية المباشرة في المملكة، وتطرقت الإصدارات البحثية إلى دراسة أهمية شرط الثبات التشريعي في العقود التي تبرمها المملكة مع الأطراف الأجنبية، وأثر ذلك على سيادتها التشريعية.
وتضمنت الإصدارات البحثية دراسة برنامج “صنع في السعودية” وحماية العلامة الوطنية السعودية، ودراسة تحسين مناخ التحكيم في المملكة، واستكشاف أبرز مجالات التحسين الممكنة لجعل الممكلة مقرًا أكثر جاذبية لحل المنازعات التجارية، إلى جانب دراسة مدى مواءمة التشريعات البيئية الحالية في المملكة؛ لتنفيذ مبادرة السعودية الخضراء.
وجاءت هذه الإصدارات البحثية امتدادًا لمبادرات المركز في إثراء البيئة القانونية وتلمّس الأولويات البحثية، ومدّ جسور التعاون مع الجهات الحكومية والمؤسسات البحثية، والمشاركة في تطوير المنظومة التشريعية في المملكة، ورفع معدلات الإنتاج والنشر العلمي فيها، حيث يمكن الاطلاع على جميع الإصدارات البحثية عبر الموقع الإلكتروني لمركز الدراسات والبحوث القانونية: www.clsr.gov.sa .
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: فی المملکة
إقرأ أيضاً:
تداعيات الحرب الإسرائيلية – الإيرانية على الاقتصاد الحوثي في تقرير لمنتدى الإعلام والبحوث الاقتصادية
أصدر منتدى الإعلام والبحوث الاقتصادية، تقريرًا تحليليًا جديدًا بعنوان تداعيات الحرب الإسرائيلية – الإيرانية على الاقتصاد في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية "، تناول فيه التأثيرات العميقة التي أحدثها التصعيد العسكري بين إيران وإسرائيل على البنية الاقتصادية والمالية لجماعة الحوثي في اليمن.
وقال المنتدى في ملخصه التنفيذي إن الحرب أحدثت "تغيرًا جذريًا في البيئة الإقليمية التي اعتمدت عليها الجماعة الحوثية منذ نشأتها، واضعةً بنيتها الاقتصادية والسياسية أمام مأزق حقيقي"، مشيرًا إلى أن الضربات الإسرائيلية المكثفة على مراكز القيادة والسيطرة ومنشآت الحرس الثوري وشبكات تمويل إيران، أسفرت عن شلل واسع في قنوات الدعم اللوجستي والمالي التي تعتمد عليها الجماعة.
وأوضح التقرير أن الحوثيين يواجهون خطر انهيار متسارع في مصادر تمويلهم غير النظامية، بما في ذلك الحوالات المشفّرة، وشبكات غسل الأموال العابرة للحدود، التي كانت توفر ملايين الدولارات شهريًا عبر شركات صرافة وواجهات تجارية موالية في لبنان والعراق.
وأشار إلى أن هذه الانهيارات طالت أيضًا الإمدادات السلعية، كالوقود والأدوية والسلع الأساسية، ما أجبر الجماعة على البحث عن أسواق بديلة بتكاليف مرتفعة، وبالتالي فرض ضغوط إضافية على سعر الصرف وتهاوي الريال اليمني في مناطق سيطرتها.
كما حذر التقرير من تزايد المضاربة وتوسّع السوق السوداء، في ظل انعدام أي أدوات فاعلة للحوثيين لضبط الإيقاع النقدي، ما ينذر بانفلات اقتصادي واسع، وتدهور مستوى المعيشة، وانفجار اجتماعي محتمل، نتيجة تصاعد الاحتقان الشعبي والضغوط الاقتصادية.
وأكد منتدى الإعلام والبحوث الاقتصادية أن الحرب كشفت هشاشة النموذج الاقتصادي للحوثيين، القائم على التبعية لإيران، والجباية القسرية، والتلاعب في السياسات النقدية، مشيرًا إلى أن استمرار الحرب وتكثيف الضربات على إيران "قد يفتح الباب لتحولات داخلية جوهرية في بنية الجماعة، ويضعها أمام أزمة وجود حقيقية تضعف من قدرتها على الاستمرار في السيطرة".
ودعا المنتدى المجتمع الدولي إلى "مواكبة هذه التحولات وتكثيف الضغط على الجماعة الحوثية من خلال تتبع قنوات تمويلها غير المشروعة، ودعم مؤسسات الدولة الرسمية لاستعادة الاستقرار النقدي والاقتصادي في اليمن".
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني