«الثروة السمكية»: مصر الأولى أفريقيا في إنتاج الأسماك بمليوني طن سنويا
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
شارك الدكتور صلاح مصيلحي، رئيس جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية وعضو مجلس أمناء المركز الدولي للأسماك، في ورشة عمل إطلاق فعاليات مشروع مركز الطاقة المتجددة للاستزراع السمكي بدعم من السفارة الملكية النرويجية بالقاهرة، التي نظمها المركز الدولي للأسماك بمصر.
الاستزراع السمكي أحد الصناعات المهمة عالمياوافتتح «مصيلحي»، أعمال الورشة، معربا عن سعادته بالتعاون الثنائي الذي من شأنه النهوض بقطاع الأستزراع المصري، كما أكد أنّ الاستزراع السمكي أحد الصناعات المهمة عالميا، حيث توفر الغذاء الأساسي لسكان العالم المتزايد، كما تلعب دورا رئيسيا في توفير البروتين الحيواني، لذلك يعتبر الاستزراع السمكي هو الخيار الوحيد الممكن لتقليل الفجوة الحالية بين إنتاج واستهلاك الأسماك في مصر والتصدي لتحديات الأمن الغذائي.
وتابع أنّ الحكومة المصرية حققت العديد من النجاحات الكبيرة في هذا المجال، حيث ننتج حاليا أكثر من مليوني طن من الأسماك سنويا، ما يجعلنا رائدين في أفريقيا، لكنه من اللازم إدارة ودراسة التحديات التي تواجه أنظمه الاستزراع، مثل قلة الطاقة والمياه والموارد للتغلب عليها وتقليل تأثيرها على البيئة.
وأثنى «مصيلحي» على ورشة العمل التي نظمها الدولي للأسماك، معربا عن سعادته بإطلاق أولي فعاليات المشروع الذي سيستمر حتى عام 2027، ويُتوقع أن تعزز أهدافه إيجاد فرص عمل وتمكين الجهات المعنية بسلسلة قيمة الأسماك، باستخدام تقنيات متوافقة مع التغيرات المناخية، وخاصة مُزارعي الأسماك.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الثروة السمكية الأسماك صلاح مصيلحي الإستزراع السمكي
إقرأ أيضاً:
المغرب يصبح أكبر مضيف لمراكز البيانات في أفريقيا
زنقة 20 ا متابعة
تفوق المغرب على جنوب إفريقيا ليصبح أكبر بلد مضيف لمراكز البيانات في القارة الإفريقية، بعدما بلغ عدد هذه المراكز على أراضيه 23 مركزاً نشطاً، وفق تقرير صادر عن مجلة Global Finance Magazine الأمريكية.
ويأتي هذا الإنجاز ثمرة لرؤية استراتيجية حكومية طموحة ، جعلت من التحول الرقمي أولوية وطنية، من خلال تعزيز البنية التحتية الرقمية وتهيئة مناخ استثماري جذاب.
التقرير أشار إلى أن المغرب اعتمد مجموعة من الإجراءات التحفيزية لدعم قطاع مراكز البيانات، من بينها إعفاءات ضريبية مدرجة ضمن الميثاق الوطني للاستثمار، بالإضافة إلى قانون صدر سنة 2021 يُلزم الشركات باستضافة البيانات الحساسة داخل المملكة، وهو ما ساهم في تسريع عملية توطين البيانات وتحفيز الاستثمار في هذا المجال.