«الرقابة المالية» تلزم شركات التأمين إعداد دراسات للتسعير الاسترشادي لمنتجاتها
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 152 لسنة 2023 بشأن التزام شركات التأمين وجمعيات التأمين التعاوني ببعض المتطلبات الخاصة بتسعير وثائق التأمين، وذلك في إطار حرص الهيئة الدائم على تعزيز كفاءة الأسواق وحماية تنافسيتها والتأكد من سلامة وعدالة التعامل والتسعير بما يوفر إطار متوازن يكفل حقوق كافة الأطراف المتعاملة داخل الأسواق المالية غير المصرفية عامة والتأمين بشكل خاص.
أرسى القرار إلزام هيئة الرقابة المالية، شركات التأمين و جمعيات التأمين التعاوني بإعداد دراسة تتضمن الأسس الفنية والاكتوارية التي تم الاستناد إليها في التسعير والأسعار الاسترشادية المقترحة لكل فرع تأميني على حدة (حد أدني - حد أقصي)، والخبرة التاريخية لنتائج الأعمال لمدة لا تقل عن خمس سنوات، على أن تعتمد تلك الدراسة من الخبير الاكتواري والسلطة المختصة بالشركة أو الجمعية، ويكتفي بتقديم الأسس الفنية للتسعير بالنسبة لفروع تأمينات الممتلكات والمسئوليات لفروع أجسام السفن-الطيران-البترول-الهندسي.
على أن يتم تقديم تلك الدراسة بعد اعتمادها من السلطة المختصة بالشركة أو الجمعية، إلى الهيئة خلال شهر من تاريخ بدء العام المالي، على أن تقوم شركات التأمين وجمعيات التأمين التعاوني باستيفاء الملاحظات التي تبديها الهيئة على تلك الدراسة خلال المدة التي تحددها الهيئة، على أن تستثني التأمينات الإجبارية ذات الأسعار المحددة من تقديم تلك الدراسة.
وبالنسبة للعام المالي الحالي فتلتزم شركات التأمين وجمعيات التأمين التعاوني بموافاة الهيئة بالدراسات المشار إليها، خلال أربعة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار، على أن يتم استيفاء الملاحظات التي تبديها الهيئة على تلك الدراسات خلال المدة التي تحددها الهيئة.
كما تلتزم الجهات المخاطبة بمراجعة أسس وسياسات التسعير المطبقة سنوياً وتحديث الدراسة المقدمة للهيئة في ضوء نتائج أعمالها الفعلية وتقديم المقترحات بشأن تعديلها إن اقتضى الأمر.
وفي السياق ذاته شدد القرار في بدايته على أهمية التزام الشركات وجمعيات التأمين التعاوني بإلزام شركات التأمين وجمعيات التأمين التعاوني بمراعاة الأسس الفنية السليمة عند تسعير وثائق التأمين، وذلك لضمان عدم المغالاة وتحقيق العدالة في التسعير وعدم التدني في الأسعار بقصد الحصول على العمليات إلى الحد الذي يؤثر سلباً على نتائج الاكتتاب التأميني والمراكز المالية للشركة أو الجمعية.
محمد فريد: نستهدف تحسين كفاءة سوق التأمين بالتأكد من اتباع الشركات أفضل الممارسات الدولية الاكتواريةمن جانبه قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن القرار الجديد يأتي في إطار سعي الهيئة المستمر للتأكد من انضباط عملية التسعير الخاص بالمنتجات التأمينية المختلفة الذي يكفل تحقيق ممارسات تأمينية تحسن من مستويات المنافسة العادلة في سوق التأمين بما يضمن الحفاظ على حقوق حملة الوثائق وكذلك سلامة واستقرار المراكز المالية لشركات التأمين، وذلك أيضا في ضوء متطلبات معيار المحاسبة المصري رقم 50 الخاص بعقود التأمين بضرورة وجود أسس فنية واكتوراية للتسعير.
تابع الدكتور فريد أن الهيئة تولي اهتمام كبير بسوق التأمين لما له من دور كبير في دعم الاقتصاد القومي عبر تعبئة وحشد المدخرات من خلال المنتجات التأمينية المختلفة، وأن القرار الجديد بإلزامه للشركات بإعداد دراسات تراعي الأسس الفنية والاكتوارية لكل فرع تأميني على حدة تعتمد من خبير والسلطة المختصة ستسهم إلى حد كبير في التحقق من مدى كفاية الأسعار وتحقيق فرع التأمين للربحية، مؤكدا أن مراجعة الأسس الفنية سنوياً لتحديث الدراسات سيضمن مواكبة أي متغيرات أو تطورات قد تطرأ للحفاظ على كفاءة وتنافسية الأسواق واستقرارها وسلامة تعاملاتها.
وأوضح أن الرقابة المالية لا تتدخل في عملية التسعير وهدفها دائما التأكد من عدالة وكفاءة عملية التسعير وفق أفضل الأسس والمنهجيات عبر التحقق من التزام الشركات بالمعايير السليمة في التسعير لتحقيق عدالة المنافسة، وأن الالتزام بضوابط التسعير يعد التزام مهني رفيع المستوى من قبل شركات التأمين تجاه عملائها، ويساعدها على تطوير منتجاتها الحالية واستحداث منتجات تأمينية جديدة.
وأضاف رئيس الهيئة، أن استقرار الأسواق هو دستور عملنا وتحقيقه يتطلب تطوير وإصدار النظم والقواعد لضمان كفاءة الأسواق، والتأكد من سلامة السياسات والممارسات المتبعة من قبل الشركات بما لا يؤثر على مراكزها المالية، موضحا أن الهيئة ستقوم بمراجعة الدراسات المقدمة من قبل الشركات والتي تتضمن التعريفات والأسعار المعمول بها، وكذا متابعة النتائج الفعلية متضمنة الخبرة التاريخية لنتائج الأعمال لمدة لا تقل عن خمس سنوات لضمان كفاءة وجودة منهجية تسعير وثائق التأمين.
وأكد الدكتور فريد على أهمية قيام شركات التأمين بوضع وتنفيذ خطط عمل طموحة تستهدف تحقيق الربحية المحققة من النشاط التأميني دون إغفال الحصة السوقية، من خلال تطوير واستحداث المنتجات التأمينية المبتكرة، بما يتلاءم مع احتياجات العملاء والمخاطر المتنوعة، وليس استنادا على تحقيق أرباح كلية ناتجة عن الاستثمارات المالية لتعويض الخسارة الفنية.
اقرأ أيضاًالرقابة المالية تقر نظامًا جديدًا لقيد كافة أنواع عقود التأجير التمويلي
عاجل| الرقابة المالية تطلق أول مؤشر مرجعي للتسعير المسؤول
الرقابة المالية: قيد أكثر من 17 ألف معاملة تأمينية نهاية أغسطس
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الرقابة المالية قطاع التأمين شركات التأمين هيئة الرقابة المالية إجراءات الرقابة المالية سوق التأمين المصري سوق التأمين الرقابة المالیة تلک الدراسة على أن
إقرأ أيضاً:
الحكومة الأردنية تعتمد مسارات جديدة لمنح الجنسية والإقامة للمستثمرين
عمّان، الأردن (CNN)-- أقرّت الحكومة الأردنية، الأربعاء، أُسسًا جديدة لمنح المستثمرين الجنسية الأردنية والإقامة، عبر 8 مسارات رئيسية، أبرزها: شراء أسهم جديدة في شركات محلية، وإنشاء مشاريع إنتاجية، وشراء حصص في مشاريع قائمة، وتأسيس استثمارات نوعية في قطاعات محددة وتشغيل أيدٍ عاملة أردنية.
واعتبر خبراء اقتصاديون أن هذه الأسس المحدثة، تعكس توجهًا أكثر شمولاً نحو جذب الاستثمارات، إلا أنهم تساءلوا عن سبب تحديد عدد المستفيدين بـ500 مستثمر سنويًا فقط، رغم الحاجة إلى تحفيز النمو الاقتصادي على نطاق أوسع.
وبموجب هذه الأسس، يُمنح المستثمر الجنسية الأردنية عند شراء أسهم جديدة في شركات أردنية بقيمة لا تقل عن مليون دينار أردني (نحو 1.4 مليون دولار)، عبر شركات الوساطة المالية المرخّصة، مع الالتزام بالشراء خلال أربعة أشهر من صدور موافقة وزارة الاستثمار على التداول.
ويُشترط هنا، ألا يتم رهن الأسهم أو إقراضها أو اقتراضها بأي شكل من الأشكال، وألا يُسمح للمستثمر بسحب أي مبالغ من حساب الاستثمار، بما في ذلك الأرباح الناتجة عن التداول، أو التصرف بها، إلا بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ شراء الأسهم. كما يجب ألا تتجاوز نسبة الاستثمار في شركة واحدة 20% من القيمة الإجمالية للاستثمار الكلي.
وبحسب الإعلان الحكومي الصادر عن مجلس الوزراء، تتيح الأسس منح الجنسية للمستثمر الذي ينشئ مشروعًا إنتاجيًا جديدًا داخل العاصمة برأسمال لا يقل عن 700 ألف دينار (987 ألف دولار)، أو 500 ألف دينار (705 ألف دولار) خارجها، بشرط توفير 20 فرصة عمل للأردنيين داخل العاصمة أو 10 فرص خارجها. ويُمنح في هذه الحالة جواز سفر أردني مؤقت لمدة ثلاث سنوات، ثم تُستكمل إجراءات منح الجنسية بعد التحقق من الالتزام بالشروط.
ويحق للمستثمر أيضًا الحصول على الجنسية عند شراء حصص في مشروع قائم بقيمة لا تقل عن مليون دينار أردني، شريطة أن تبلغ الموجودات الثابتة الجديدة في المشروع 500 ألف دينار، وتوفير 20 فرصة عمل جديدة لأردنيين.
كما أجازت الأسس الجديدة إدخال شريك جديد أو التنازل عن الحصص لأحد أفراد العائلة من الدرجة الأولى، شريطة عدم التصرف في هذه الحصص لمدة ثلاث سنوات، مع منح جواز سفر مؤقت للمستثمر الجديد حتى استكمال المدة واستحقاق الجنسية.
ومنحت الحكومة مرونة إضافية بشأن حصول الجنسية للمستثمرين في قطاعات نوعية، مثل مستودعات الأدوية، والخدمات اللوجستية الغذائية، والمخازن الكبرى، بشرط ألا يقل حجم الاستثمار عن ثلاثة ملايين دينار، وتوفير 20 فرصة عمل داخل العاصمة أو 10 خارجها، على أن يكونوا من مهنة "صيدلاني".
ويُمنح المستثمر الجنسية كذلك، إذا قام بتشغيل 150 عاملًا أردنيًا في العاصمة أو 100 عامل في باقي المحافظات، شريطة تسجيلهم في الضمان الاجتماعي لسنة سابقة، والحفاظ على هذا العدد لعامين بعد منحه الجنسية.
من جانبه، قال نائب رئيس اتحاد رجال الأعمال العرب، طارق حجازي، إن هذه الأسس تمثل خطوة إيجابية نحو ربط الجنسية بالاستثمار الحقيقي، خصوصًا مع اشتراط تشغيل أردنيين وخفض الحد الأدنى للاستثمار خارج العاصمة.
واعتبر حجازي أن الأسس الجديدة ومحاورها بالمجمل إيجابية، سواء فيما يخص المشاريع الإنتاجية أو المصانع أو سوق عمان المالي، حيث تضمن تحريك الاقتصاد وليس فقط منح الجنسية، مشيرًا إلى أن هذه الإجراءات مُطبقة في العديد من دول العالم.
ورأى حجازي، الذي يرأس أيضًا جمعية رجال الأعمال الأردنيين، بأن شمول المستثمرين الجدد والسابقين هو إضافة مهمة، وأن ربط منح الجنسية بمهلة تحقق مدتها ثلاث سنوات أمر منطقي، لأن المستثمر غالبًا ما يستقر بعد هذه الفترة، ما يعزز فرص الالتزام والاستدامة.
وأشار حجازي إلى أن عددًا لافتًا من المستثمرين المتواجدين على أراضي المملكة، ممن لم تشملهم الأسس السابقة، سيستفيدون من التعديلات الجديدة، مع إمكانية الحصول على إقامة إلى حين استكمال شروط منح الجنسية.
وبدت بعض الشروط "غير منطقية"، بجسب حجازي، الذي قال إنها قد تُضعف من جاذبية القرار، خاصة تلك المتعلقة بسوق رأس المال في سوق عمان المالية، مثل تجميد الأرباح المتأتية من التداول لمدة 3 سنوات، وقال "هذه الشروط قد تعيق تدوير الأموال وإعادة استثمارها بالشكل المناسب"، داعيًا إلى تعزيز توفير فرص عمل الأردنيين خارج العاصمة التي جاءت أقل من المأمول.
كما نبّه حجازي إلى أن بعض الشروط المتعلقة بالتنازل للشركاء في المشاريع القائمة، مثل الاعتماد على موجودات ثابتة سابقة دون ضخ أموال جديدة، قد تحد من خلق استثمارات جديدة وقد تُستخدم لنقل الملكية بين شركاء دون أثر اقتصادي ملموس.
وأشار إلى أن تحديد عدد المستفيدين بـ500 مستثمر سنويًا قد لا يعكس حجم الطموح الاقتصادي، وقد يُفهم على أنه قيد إداري غير مبرر، في وقت تسعى فيه المملكة إلى تنشيط بيئة الأعمال واستقطاب مستثمرين نوعيين.
ودعا حجازي في تصريحاته، إلى ضرورة تحديد جهة رسمية مرجعية تكون مسؤولة عن المتابعة والتدقيق في التزام المستثمرين بالشروط، خاصة في ظل تعدد الجهات المعنية المرجعية مثل وزارة الصناعة والتجارة ومراقبة الشركات وغيرها.
وقال: "من دون جهة تنفيذية واحدة، يصعب تطبيق هذه الأسس بفعالية، هناك أسهم مرتبطة بهيئة الأوراق المالية، والشركات مرتبطة بوزارة الصناعة والتجارة ومراقبة الشركات، لذلك لابد من جهة متابعة".
ونقلت قناة المملكة الرسمية، عن وزير الاستثمار الأردني مثنى غرايبة، قوله إن 561 مستثمرًا قد حصلوا على الجنسية الأردنية منذ عام 2018، وإن المستثمرين السوريين والعراقيين هم الأكثر حصولًا عليها، لافتًا أن هذه القرارات من شأنها تشجيع أسواق البورصة ورفع الحركة في سوق عمّان المالية.
إلى ذلك، شملت القرارات أفراد أسرة المستثمر، حيث تُمنح الجنسية لزوجته، وبناته العازبات أو الأرامل أو المطلقات اللواتي يعشن في كنفه، وأبنائه غير المتزوجين الذين لم يتجاوزوا 24 عامًا. كما تشمل والديه إذا كان يعولهما.
وفي حال تجاوز حجم الاستثمار مليوني دينار، يمكن منح الجنسية للأبناء الذكور حتى سن 30 عامًا، مع زوجاتهم وأطفالهم.
أما في منح الإقامة، فقد أتاحت الحكومة للمستثمرين وغيرهم الحصول على إقامة مدتها خمس سنوات عند شراء عقار من مطوّر عقاري لا تقل قيمته عن 200 ألف دينار، شريطة الاحتفاظ به دون رهن أو تصرف لمدة خمس سنوات. كما يمكن تجديد الإقامة عند شراء عقار جديد بنفس القيمة دون اشتراط الحجز.
وتشمل الأسس أيضًا الاستثمارات القائمة، حيث يمكن للمستثمر التقدم للحصول على الجنسية إذا بلغت حصته من الموجودات الثابتة وغير المتداولة في مشروع داخل العاصمة 700 ألف دينار أو 350 ألفًا (493 ألف دولار) خارجه، بشرط توفير ما لا يقل عن 90% من العدد المطلوب من فرص العمل الأردنية شهريًا خلال ثلاث سنوات، بمتوسط 20 وظيفة في العاصمة أو 10 خارجها، وفق سجلات الضمان الاجتماعي.
الأردننشر الأربعاء، 02 يوليو / تموز 2025تابعونا عبرسياسة الخصوصيةشروط الخدمةملفات تعريف الارتباطخيارات الإعلاناتCNN الاقتصاديةمن نحنالأرشيف© 2025 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف