الإحصاء: 300.8% ارتفاعا بقيمة الاستثمارات الإماراتية بمصر خلال 2021/ 2022
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع قيمة الاستثمارات الإماراتية في مصر لتصل إلى 5.7 مليار دولار خلال العام المالي 2021/ 2022 مقابل 1.4 مليار دولار خلال عام 2020/ 2021 بزيادة بلغت 4.3 مليار دولار، وبنسبة ارتفاع قدرها 300.8%.
وأشار الإحصاء إلى ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر والإمارات لتصل إلى 4.
أهم مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى الإمارات خلال عام 2022:
١- لؤلؤ وأحجار كريمة وحلي بقيمة 840.5 مليون دولار.
٢- آلات وأجهزة كهربائية وأجزاؤها بقيمة 242.2 مليون دولار.
٣- ملابس بقيمة 183.6 مليون دولار.
٤- فواكه بقيمة 93.3 مليون دولار.
٥- خضر ونباتات بقيمة 69.2 مليون دولار.
أهم مجموعات سلعية استوردتها مصر من الإمارات خلال عام 2022:
١- الوقود والزيوت المعدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 810.2 مليون دولار.
٢- لدائن ومصنوعاتها بقيمة 582.7 مليون دولار.
٣- لؤلؤ وأحجار كريمة بقيمة 254.8 مليون دولار.
٤- نحاس ومصنوعاته بقيمة 247.2 مليون دولار.
٥- أسماك بقيمة 155.7 مليون دولار.
وبلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين بالإمارات 3.5 مليار دولار خلال العام المالي 2021 /2022 مقابل 3,4 مليار دولار خلال العام المالي 2020 / 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 1.4 %، بينما بلغت قيمة تحويلات الإماراتيين العاملين في مصر 35.8 مليون دولار خلال العام المالي 2021 /2022 مقابل 39.1 مليون دولار خلال العام المالي 2020 / 2021 بنسبة انخفاض قدرها 8.4%.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاحصاء ارتفاع دولار خلال العام المالی ملیار دولار خلال عام بنسبة ارتفاع ملیون دولار خلال عام 2022
إقرأ أيضاً:
8% ارتفاعا في إجمالي الائتمان الممنوح إلى 33.6 مليار ريال
مسقط- العمانية
شهد إجمالي الائتمان الممنوح من قِبل القطاع المصرفي في سلطنة عُمان ارتفاعًا بنسبة 8 بالمائة بنهاية مايو 2025م، ليصل إلى 33.6 مليار ريال عُماني.
وأوضحت البيانات الصادرة عن البنك المركزي العُماني أن الائتمان الممنوح للقطاع الخاص سجّل نموًّا بمقدار 6.8 بالمائة، ليصل إلى 27.9 مليار ريال عُماني بنهاية مايو 2025م.
وأشارت البيانات إلى استحواذ قطاع الشركات غير المالية على الحصة الأكبر من الائتمان، والتي بلغت 46.4 بالمائة بنهاية مايو الماضي، يليه قطاع الأفراد بنسبة 44.2 بالمائة. أما النسبة المتبقية فتوزعت على قطاع الشركات المالية بنسبة 5.7 بالمائة والقطاعات الأخرى بنسبة 3.7 بالمائة.
سجّل إجمالي الودائع لدى القطاع المصرفي العُماني نموًّا بنسبة 7.9 بالمائة، ليصل إلى 32.3 مليار ريال عُماني بنهاية مايو 2025م.
وضمن هذا الإجمالي، شهدت ودائع القطاع الخاص لدى النظام المصرفي ارتفاعًا بنسبة 7.4 بالمائة لتصل إلى 21.9 مليار ريال عُماني بنهاية مايو الماضي.
وحول توزيع إجمالي قاعدة الودائع للقطاع الخاص، بيّنت الإحصاءات أن قطاع الأفراد استحوذ على الحصة الأكبر والبالغة حوالي 49.5 بالمائة، يليه قطاع الشركات غير المالية وقطاع الشركات المالية بحصة بلغت 30.7 بالمائة و17.5 بالمائة على التوالي. أما النسبة المتبقية 2.3 بالمائة فتوزعت على قطاعات أخرى.