الإمارات: تقدم كبير في مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في النصف الأول من 2023
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
أعلن مدير عام المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب حامد الزعابي، إنجاز مراجعة شاملة للتقدّم في مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب خلال النصف الأول من 2023، حيث أظهرت تطوراً كبيراً على الأصعدة كافة.
وأكد في تصريحات لـ"وام" "أن نتائج المراجعة تؤكد أن نظامنا الوطني لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب قوي ومتجاوب وفعال، حيث واصلنا خلال تلك المرحلة تنفيذ خطة العمل الوطنية والاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كما نعكف على تطبيق أجندة مكافحة التمويل غير المشروع والحفاظ على نزاهة النظام المالي العالمي".
وأشار إلى أن جهود المكتب التنفيذي أدت إلى زيادات مهمّة في عدد من معايير الأداء الرئيسية، بما فيها تقارير الأنشطة المشبوهة وتدابير الإنفاذ والتفتيش منالجهات الرقابية والمصادرة، لافتاً إلى نجاح الدولة في مصادرة أكثر من 1.309 مليار درهم بين مارس (أذار) الماضي، ومنتصف يوليو (تموز) الماضي، بما يؤكد التزامها بتعزيز نظامها المالي. تعاون دولي
وقال إن الإمارات ستواصل بناء قدراتها المستدامة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، للرصد والتحقيق فيه وفهمه، وستستمرّ في توسيع التعاون الدولي في هذا الصدد.
وأضاف "بعد مشاركة الدولة في الاجتماع العام لمجموعة أوراسيا حصلت الإمارات على صفة مراقب رسمي في الاجتماع العام لمجموعة آسيا المحيط الهادئ، أما على الصعيد المحلي، فاستضافت وحدة المعلومات المالية لدولة الإمارات الاجتماع السنوي لمجموعة إغمونت 2023 في أبوظبي، وهي مجموعة عالمية تسهّل تبادل المعلومات والمعرفة والتعاون بين 170 وحدة عضو فيها، ونتطلّع قدماً للاستمرار في هذا التقدم الإيجابي خلال النصف الثاني من العام.”
وقال مدير عام المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إن إنجازات النصف الأول شملت مشاركة وفدٌ من الدولة بقيادة المكتب التنفيذي وللمرة الأولى في الاجتماع العام لهيئتين إقليميتين شبيهتين بمجموعة العمل المالي "فاتف" هما مجموعة آسيا المحيط الهادئ، والمجموعة الأوروآسيوية.
وأضاف أن الجهات الرقابية على المؤسسات المالية والمهن والأعمال غير المالية المحددة أصدرت غرامات جماعية تصل إلى أكثر من 199 مليون درهم، كما نجحت الدولة في مصادرة أكثر من 1.309 مليار درهم بين مارس (أذار) ومنتصف يوليو(تموز) الماضيين.
وأشار إلى أن الإمارات أبلغت عن زيادة بـ 17% في عدد التقارير عن المعاملات المشبوهة بين الربع الأول و الثاني من 2023، كما ارتفعت التقارير عن المهن والأعمال غير المالية خلال الفترة نفسها بـ 14% و التقارير عن تجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة بـ 23%.
وأوضح حامد الزعابي، أن عدد عمليات التفتيش بلغت 69407 في خلال الربع الثاني من2023، وتخطّت بذلك إجمالي عمليات 2022، والتي بلغت 67097، مع زيادة بـ 108% مقارنةً مع الربع الأول من 2023.
ومن جهة أخرى قال الزعابي إن الإمارات ركّزت جهودها على طلبات المساعدة القانونية المتبادلة الصادرة وغيرها من الطلبات التي تستهدف غسل الأموال القائم على التجارة، وغسل الأموال من قبل طرف ثالث والجرائم الأصلية الأجنبية، بما في ذلك الميسّرون الدوليون، موضحاً أنه بين مارس (أذار) الماضي ومنتصف يوليو (تموز) الماضي، أرسلت الإمارات 82 طلب مساعدة قانونية إلى 34 دولة أجنبية، بينما أرسلت الدولة في العام الماضي 290 طلباً للمساعدة القانونية إلى 72 دولة، وخلال النصف الأول من العام الجاري أرسلت الدولة 119 طلب مساعدة قانونية إلى أكثر من 40 دولة.
وذكر أن الدولة تلقت خلال النصف الأول من العام الجاري، 202 طلب مساعدة قانونية متبادلة وردت على 130 طلباً بما يعادل 73% من الإجمالي، فيما تعالج الطلبات الـ 71 المتبقية من قبل النيابات المعنية حتى نهاية يونيو (تموز) الماضي، مع سحب دولة أجنبية طلباً واحداً .
ومن جهة أخرى كشف الزعابي أن الجهات الرقابية على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة أصدرت غرامات جماعية بلغت 199 مليون درهم خلال النصف الأول من 2023 تزيد عن أرقام السنوات السابقة التي بلغت 76.2 مليون درهم في 2022 و8.4 ملايين درهم في 2020، و800 ألف درهم في 2019.
وأضاف أنه بين مارس(أذار) ويونيو (تموز) الماضيين، أجرى مصرف الإمارات المركزي 30 مراجعة ميدانية، وأنجز 57 مراجعة ميدانية خلال هذه السنة، مشيراً إلى أن عمليات التفتيش المنفذة في تلك الفترة أدت إلى 385 تدبيراً تصحيحياً، وإلى إصدار 28 خطة تصحيحي للجهات الخاضعة لرقابة المصرف المركزي.
وقال حامد الزعابي، إن نظام الإمارات في التحقيق الفعال في جرائم غسل الأموال والتطبيق السريع للعقوبات المتناسبة مستمر في التطور والتحسين لردع هذا السلوك الإجرامي، وتشمل هذه الجهود تنفيذ أدوات إضافية للتحقيق، فضلاً عن تحسين أساليب وتقنيات التحقيق.
وأضاف أنه بين مارس (أذار) ومنتصف يوليو (تموز)، واصلت الإمارات إعطاء الأولوية للتحقيقات والملاحقات القضائية لقضايا غسل الأموال واسعة النطاق والمعقدة، ورفعت سلطات التحقيق والملاحقة القضائية ذات الصلة خلالها 183 قضية غسل أموال على الصعيد الوطني.
وأوضح الزعابي أنه من بين قضايا غسل الأموال الجديدة، استندت 51 قضية إلى إحالات وحدة المعلومات المالية، والتحقيق في 164 حالة قضائياً من قبل النيابات العامة، وإحالة 99 قضية إلى المحكمة خلال فترة المراجعة المذكورة.
وأوضح أن دولة الإمارات حافظت على معدل إدانة بـ 92.1% في قضايا غسل الأموال بين مارس (أذار) ومنتصف يوليو(تموز) الماضي، وسجلت 76 إدانة في الفترة نفسها، مع مباشرة 45.3% من تحقيقات الشرطة من خلال التعاون الدولي الرسمي وغير الرسمي، مثل طلبات المساعدة القانونية المتبادلة الواردة، والتعاون بين الوحدات المالية وأجهزة الشرطة.
وأشار إلى أن مصادرة المحصلات غير الشرعية تمثل أولوية قصوى للجهات الإماراتية المعنية التي تضمن مصادرة الأموال الإجرامية، ومنعها من دخول النظام المالي مرة أخرى، ما يردع المزيد من النشاط الإجرامي.
ومن جهة أخرى أكد الزعابي أن السلطات المعنية والنيابة العامة ذات الصلة باشرت التحقيق في 183 قضية جديدة تتعلق بغسل الأموال على الصعيد الوطني، ما يدل على تعزيز قدرة سلطات التحقيق والملاحقة القضائية على استخدام مصادر أخرى للمعلومات وإجراء التحقيقات المالية الموازية.
وشددد حامد الزعابي من جهة أخرى على التزام الإمارات بمواجهة مخاطر تمويل الإرهاب والانتشار، بمنع ممولي الإرهاب من جمع الأموال، سواء من خلال القطاع الخاص أو قطاع المنظمات غير الربحية، والتصدي للجهات والأفراد المتورّطين في انتشار أسلحة الدمار الشامل، بموجب قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
وأشار إلى استمرار المكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار في جهوده للتركيز على التواصل الشامل مع القطاعين العام والخاص في مكافحة تمويل الإرهاب وتمويل الانتشار.ل
ولفت إلى زيادة عدد تقارير المعاملات عن الأنشطة المشبوهة المرتبطة بالعقوبات المالية المستهدفة لتمويل الإرهاب، تمويل الانتشار المرفوعة من قبل القطاع الخاص إلى وحدة المعلومات المالية بالمقارنة مع فترتَي التقرير السابقتين، حيث تظهر الإحصائيات من مارس (أذار) إلى يونيو (حزيران) الماضي، زيادة بـ 93% و96% في عدد التقارير بالمقارنة مع فترتي التقرير السابقتين، من يوليو (تموز) إلى أكتوبر(تشرين الأول) 2022، ونوفمبر(تشرين الثاني)2022 إلى فبراير(شباط) 2023، على التوالي، ما يشير إلى اتجاه تصاعدي ومطرد.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: زلزال المغرب التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني غسل الأموال وتمویل الإرهاب خلال النصف الأول من المکتب التنفیذی تمویل الإرهاب الأول من 2023 الدولة فی أکثر من من قبل
إقرأ أيضاً:
شركات السياحة والضيافة تظهر تماسكاً في الأداء وتوقعات بنمو متسارع في النصف الثاني من 2025
ارتفع إجمالي إيرادات الفنادق (3-5 نجوم) في سلطنة عُمان حتى نهاية أبريل الماضي إلى 109 ملايين ريال عُماني، بزيادة قدرها 17.3% مقارنة بـ93 مليون ريال عُماني خلال الفترة ذاتها من عام 2024، وفقًا للإحصائيات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.
وأوضحت الإحصائيات أن إجمالي عدد نزلاء هذه الفنادق بلغ 832 ألف نزيل حتى نهاية أبريل من العام الجاري، مسجلًا نموًا بنسبة 8.6% مقارنة بـ766 ألف نزيل في أبريل 2024. كما بلغت نسبة الإشغال 61%، مقارنة بـ53.4% في نهاية أبريل من العام الماضي.
وبيّنت البيانات أن النزلاء الأوروبيين تصدروا قائمة الزوار، حيث بلغ عددهم 314,535 نزيلًا، بزيادة بلغت 19.9% مقارنة بـ262,300 نزيل للفترة المماثلة من 2024، وجاء المواطنون في المرتبة الثانية بـ238,895 نزيلًا، ثم النزلاء الآسيويون الذين بلغ عددهم 114,426 نزيلًا، مسجلين نموًا بنسبة 5.4% مقارنة بـ108,557 نزيلًا في نفس الفترة من العام الماضي. وبلغ عدد النزلاء الخليجيين 53,642 نزيلًا، بزيادة 12.6% عن العام السابق، فيما سجل النزلاء العرب 32 ألفًا، والأمريكيون 28.8 ألف نزيل بنسبة نمو 19% مقارنة بـ24.2 ألف نزيل في الفترة ذاتها من 2024.
نتائج قوية للربع الأول من 2025
كشفت نتائج الربع الأول من عام 2025 عن مؤشرات أداء متوازنة في قطاع السياحة والضيافة بسلطنة عُمان، حيث أظهرت أربع شركات مدرجة في بورصة مسقط قدرتها على التكيّف مع التحديات الموسمية، مدعومة بخطط استراتيجية للتطوير، وتوسّع في الشراكات والفعاليات السياحية.
وسجّلت الشركات الأربع إيرادات مجمعة بلغت 9.444 مليون ريال عُماني، وبلغ صافي أرباحها الإجمالية نحو 1.724 مليون ريال عُماني.
وأشارت البيانات إلى أن القطاع بدأ يستعيد مرونته في ظل الطلب المتزايد على السياحة الشتوية والثقافية، إلى جانب التوسع في الشراكات العالمية، ومبادرات التحديث والابتكار.
وتوقعت شركات السياحة والضيافة تحقيق أداء أقوى خلال موسمي الصيف والخريف، مدفوعًا بالفعاليات الثقافية، وتزايد التعاون مع الجهات الحكومية، وارتفاع الطلب على التجارب السياحية المتخصصة التي تجمع بين الترفيه والهوية التراثية.
العالمية لإدارة الفنادق
سجلت الشركة نتائج مالية إيجابية خلال الربع الأول من 2025، رغم التحديات الموسمية والضغوط التشغيلية، لا سيما مع تزامن شهر رمضان مع مارس، الذي يُعد تقليديًا من أقوى شهور الأداء.
بلغت إيرادات الشركة 2.943 مليون ريال عماني، بانخفاض طفيف قدره 1.44% مقارنة بـ2.986 مليون ريال عماني خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، بينما تراجع صافي الأرباح إلى 0.560 مليون ريال عماني، بنسبة 27.5% مقارنة بـ0.774 مليون ريال عماني.
وأشارت الشركة إلى أن تزامن شهر رمضان مع مارس أثر على الأداء العام، لكن فندق "شيدي" تمكّن من تحقيق نتائج إيجابية، حيث ارتفعت معدلات الإشغال بنسبة تقارب 2%، كما شهد متوسط السعر اليومي للغرف نموًا بنسبة 15% مقارنة برمضان 2024. وعزت الشركة هذا التحسن إلى التخطيط المسبق والتواصل الفعال مع الشركاء، من خلال تقديم تفاصيل دقيقة عن الإفطار والفعاليات الثقافية والإجراءات التنظيمية خلال الشهر الكريم، مما أسهم في رفع الوعي وتعزيز الحجوزات.
وتوقّعت الشركة أداءً أقوى خلال موسم الصيف، في ظل جهود استقطاب شرائح جديدة من المسافرين، وتنظيم رحلات داخلية وخارجية بالتعاون مع وكلاء السفر، إضافة إلى تنسيق متواصل مع وزارة السياحة والجهات الثقافية، وخطة لتنظيم مهرجان صيفي بالتعاون مع خبراء في القطاع، للترويج لسلطنة عمان كوجهة فاخرة تمتزج فيها التجربة الرفيعة بالعمق الثقافي.
فنادق الخليج
سجلت شركة فنادق الخليج إيرادات بلغت 2.371 مليون ريال عُماني، بانخفاض بنسبة 3.3% مقارنة بـ2.452 مليون ريال عماني في الفترة ذاتها من 2024، كما تراجع صافي الربح بعد الضريبة بنسبة 9.9% ليسجل 0.477 مليون ريال عماني، مقابل 0.529 مليون ريال عماني.
وأفادت الشركة بأنها منحت العقد الرئيسي لمشروع تجديد الفندق بقيمة 3.326 مليون ريال عماني، وتُقدّر التكلفة الإجمالية للمشروع بين 3.8 إلى 4 ملايين ريال عماني، تشمل تجديد الغرف، ومرافق البنية الأساسية من كهرباء وميكانيكا وسباكة، إضافة إلى خطوط الصرف الصحي. وسيموَّل المشروع عبر قرض طويل الأجل بقيمة 3 ملايين ريال عماني، على أن يُغطّى الباقي من أموال الشركة.
وأشارت إلى أن الفندق سيُغلق لمدة ثلاثة أشهر، من يونيو إلى أغسطس 2025، لإجراء التجديدات، ما سيؤثر على الإيرادات والربحية في العام الجاري. لكنها أكدت أن المشروع سيعزز من القدرة التنافسية للفندق ويحقق فوائد طويلة الأجل للمساهمين بعد الانتهاء منه.
شركة ظفار للسياحة
أعلنت شركة ظفار للسياحة في تقريرها المالي عن تحقيق تحول ملحوظ في الربحية خلال الربع الأول من 2025، إلى جانب مواصلة تنفيذ مشروعها السياحي العملاق "مرباطيور"، الذي يُعد من أبرز المشاريع العقارية والسياحية في سلطنة عمان.
وبلغت إيرادات الشركة 717,244 ألف ريال عُماني، مقارنة بـ717,846 ألف ريال للفترة ذاتها من العام الماضي، فيما بلغ صافي الربح 17,310 ريالات، مقارنة بخسائر بسيطة سابقًا. كما ارتفع الربح النقدي قبل الفوائد إلى 203,983 ألف ريال عماني، مقارنة بـ194,742 ألفًا في 2024، وبلغت صافي أصول الشركة 46.72 مليون ريال عماني، مقابل 46.74 مليون ريال عماني في العام السابق.
وقدّمت الشركة أداءً قويًا خلال موسم الشتاء، مدعومًا بفعاليات أقيمت في منتجع "ويندهام جاردن مرباط"، وتطمح لمواصلة الزخم خلال موسمي الخريف والصرب، من خلال التعاون مع بلدية ظفار لتنشيط السياحة على مدار العام.
مشروع "مرباطيور"
أكدت الشركة أنها تسير بخطى ثابتة نحو استكمال المخطط الرئيسي للمشروع بحلول الربع الثالث من 2025، بعد تعيين استشاري هندسي جديد. يمتد المشروع على أكثر من مليوني متر مربع من الأراضي الساحلية، ويشمل ميلاً من الشواطئ البكر، إلى جانب منتجع خمس نجوم يضم 186 غرفة و51 شاليهًا، ويهدف إلى تطوير وجهة متكاملة تضم الضيافة والسكن والتجارة، مع استقطاب استثمارات محلية ودولية كبرى.
كما كشفت الشركة عن تأمين تمويل مؤقت من شركة "دولفين الدولية"، ضمن ترتيبات تضمن استمرارية التنفيذ، إلى جانب نيتها المضي في إصدار حقوق مجدولة خلال 2025. وتضم قائمة شركائها "ويندهام جاردن"، و"كرسي اليونسكو للتراث العالمي"، ومنظمة "ECAHO" التي نظمت بطولة ظفار الوطنية للفروسية 2024.
ضيافة الصحراء
افتتحت شركة "ضيافة الصحراء" عام 2025 بأداء مالي قوي، مستفيدة من استقرار الطلب على قطاع الضيافة الفاخرة، واستراتيجية نمو دقيقة أسهمت في رفع العوائد وتعزيز حقوق المساهمين.
بلغت إيرادات الشركة 3.41 مليون ريال عماني، مقارنة بـ2.97 مليون ريال عماني في الفترة نفسها من 2024، محققة نموًا يعكس تعافي السوق وزيادة الإقبال على الخدمات الفندقية الراقية. وارتفع صافي الربح إلى 670,240 ريالًا، مقابل 639,678 ريالًا سابقًا، فيما صعدت حقوق المساهمين إلى 27.33 مليون ريال مقارنة بـ26.39 مليونًا، ما انعكس على ارتفاع صافي الأصول للسهم الواحد إلى 3.449 ريال عماني.
ورغم التحديات التشغيلية المرتبطة بارتفاع التكاليف الموسمية وفترات الركود، استطاعت الشركة الحفاظ على وتيرة النمو من خلال تنويع مصادر الدخل، وتطوير تجربة الضيافة، واستمرار التعاون مع شركاء محليين ودوليين.
أحمد كمال يكشف خطة التموين لضبط الأسواق في عيد الأضحى: رقابة على مدار الساعة وأسواق بأسعار تقل 30%.. حوار