جنايات الفيوم تقضي بالسجن 10 سنوات للمتهم بالتخلص من نجل عمه
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
قضت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات بالفيوم، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار إيهاب جمال عبد الحكيم، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين خالد محمد عبد السلام، ومحمد الحلواني، ومحمد أسامة الصاوي، وسكرتارية تنفيذ صالح كيلاني، وسكرتارية محمد عبد البصير، بمعاقبة المتهم هاني ن 20 سنة بالسجن المشدد 10سنوات والمؤبد غيابيا لـ2 أشقائه ، في القضية رقم 21550 لسنة 2020 جنايات إطسا والمقيدة برقم 1275 لسنة 2020 كلي الفيوم، لقيامهم بالتخلص من ابن عمهم بعدما أطلقوا عليه وابلاً من النيران فأردوه قتيلاً وسط منزله.
كانت النيابة العامة بالفيوم، قد وجهت للأشقاء الثلاثة تهمة القتل العمد لنجل عمهم حمادة ق ن، بسبب خلافات مالية بينهم، حيث توجهوا إلى منزله، وأمسك به اثنان منهما ثم أطلق الثالث عيارين ناريين صوبه فأراده قتيلاً في الحال، مُتسبباً في إصابته التي وردت في تقرير الصفحة التشريحية والتي أودت بحياته، وقررت المحكمة معاقبة المتهم الأول بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات وبالسجن المؤبد غيابيا للمتهم الثاني والثالث.
إصابة 7 فى حادثومن جهه اخرى أصيب 7 أشخاص في حادث انقلاب سيارة سوزوكي بطريق قرية قصر الباسل بالفيوم، وتم نقل المصابين إلي مستشفي الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.
كانت شرطة النجدة بالفيوم قد تلقت بلاغا بوقوع حادث إنقلاب سيارة سوزوكي بطريق قرية قصر الباسل بمركز إطسا، وعلي الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف الي مكان الحادث وتبين إصابة 7 أشخاص وتم نقل المصابين إلى مستشفي الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق. .
وق شب حريق في مزرعة ماشية في طاميه بالفيوم، إثر حدوث ماس كهربائي في الدائرة الكهربية للمزرعة والتي أحدثت بعض الشرر فاشتعلت النيران على الفور، وسرعان ما امتدت إلى مساحة كبيرة بالمزرعة..
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدائرة الثالثة محكمة النيابة العامة القتل العمد
إقرأ أيضاً:
ما هي المادة 2 التي رفضت الحكومة حذفها من قانون الإيجار القديم؟
أثارت المادة الثانية، من مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، حالة من الجدل، داخل مجلس النواب ما بين مؤيد ومعارض للمادة التي تمسكت بها الحكومة ورفضت أي تعديلات عليها، خلال مناقشتها في الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأربعاء.
ويتضمن مشروع القانون، تقرير فترة انتقالية مناسبة قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، بواقع 7 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة لغرض السكنى، و5 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى.
كما ينص مشروع القانون على إلزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك بانتهاء الفترة الانتقالية، مع النص صراحة على إلغاء كافة قوانين الإيجار القديم بعد انتهاء هذه الفترة الانتقالية.
ويتضمن مشروع تعديل القانون، إنهاء عقود الإيجار القديم وتحرير العلاقة الإيجارية بحيث تصبح جميع عقود الإيجار خاضعة لأحكام القانون المدني وفقا لإرادة الطرفين، وذلك بعد انتهاء الفترة الانتقالية المحددة بالقانون.
وفي السطور التالية، يستعرض «الأسبوع» نص المادة الثانية، والتي حددت إنهاء العلاقة الإيجارية بعد 7 سنوات في العقود السكنية، و5 سنوات في العقود غير السكنية.
ورغم إبداء معارضة مستميتة من بعض النواب لهذه المادة وتطبيقها، وما سيسفر عن وجود هذه المادة في القانون سيؤثر على حال المستأجرين، الذي سيفرض عليهم مغادرة العقار السكني بعد انتهاء تلك المدة، وتهديد حياة ملايين المواطنين.
الحكومة ترد: هدفنا رد الطابع الاستثنائي إلى الأصل العاموفي سياق متصل، أكد المستشار محمود فوزي إن ما تفعله الحكومة هو رد الطابع الاستثنائي إلى الأصل العام، بعد منح مهلة زمنية كافية تميز بين الإيجار السكني وغير السكني، مع التزام الدولة بتوفير بدائل آمنة في حالة السكن.
وشدد الوزير على أن فلسفة القانون تستند إلى الالتزام بحكم المحكمة الدستورية العليا، ونذهب نحو تحرير العلاقة، مؤكدًا أن المادة الثانية جوهرية ولا يمكن التخلي عنها.
وتنص المادة الثانية على أن تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكنى بانتهاء مدة 7 سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى بانتهاء مدة 5 سنوات من تاريخ العمل به.
اقرأ أيضاًمصطفى بكري: قدمت البديل الدستوري لقانون الإيجار القديم.. ومجلس النواب انحاز للحكومة
«لا إخلاء دون بديل».. وزير الإسكان يُحدد 3 بدائل لوحدات الإيجار القديم
جلسة عاصفة بمجلس النواب ترجئ مناقشة قانون الإيجار القديم إلى اليوم الأربعاء
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف