وزير النقل يطلّع على سير نشاط الهيئة العامة للطيران المدني واوضاع المطارات في المناطق المحررة
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
عدن((عدن الغد )) خاص
اطلّع معالي وزير النقل الدكتور عبدالسلام صالح حُميد، خلال اجتماعه، اليوم، بالعاصمة عدن،من رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد الكابتن صالح بن نهيد وقيادات القطاع الجوي،على سير نشاط الهيئة واوضاع المطارات في المناطق المحررة.
وضم الاجتماع، وكيل قطاع النقل الجوي بالوزارة المهندس طارق عبده، والوكيل المساعد لقطاع سلامة الطيران في الهيئة الكابتن محمد مقبل، ومدير عام قطاع المطارات في الهيئة ماجد جميع ،ومدير إدارة العمليات بالإدارة العامة لأمن الطيران معين النعمي، ومدير عام مكتب الوزير بسام المفلحي.
ووقف الاجتماع، امام الصعوبات التي تعترض سير الأداء واستكمال الترتيبات الفنية للبدء بصيانة وتحديث مدرج الطيران للهبوط والإقلاع في مطار عدن الدولي والتقرير الفني والأمني المقدم من اللجنة الفنية الأمنية المصرية برئاسة نائب وزير الطيران المصري المدني والفريق المرافق له خلال زيارتهم مطار عدن وسيئون والريان .
خلال الاجتماع،وجه وزير النقل، بضرورة الإسراع في إستكمال الترتيبات المتعلقة بمدرجات مطار عدن الدولي لإتاحة البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن من البدء في اعمال إنشاء المدرج، مشدداً على ضرورة الإستفادة من الملاحظات التي تم طرحها والأخذ بعين الاعتبار لوضع المعالجات وتوفير الاحتياجات المرتبطة بأنشطة المطارات خاصة الأجهزة والمعدات وفق الامكانات المتاحة.
واوضح الدكتور حُميد،أن زيارة اللجنة المصرية تمثل فرصة للتقييم والإطلاع عن كثب لأوضاع المطارات خاصة والاستفادة من الخبرة والتجربة المصرية المتقدمة في مجال الطيران،محياً روح العمل والمثابرة والتفاني الذي تضطلع به القيادات والعاملين بالقطاع الجوي رغم الصعوبات التي تواجه نشاطهم، مثمناً الجهود المبذولة من قبل الهيئة خاصة ما يتعلق بإعادة تأهيل وتجهيز المطارات وتجاوز التحديات التي فرضها وضع البلاد التي تمر به.
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
لماذا حظرت أمريكا واتساب وما البدائل التي قدمتها؟ (ترجمة خاصة)
حُظر تطبيق واتساب على الأجهزة المحمولة لأعضاء مجلس النواب، على الرغم من أن منصات مراسلة أخرى، بما في ذلك تطبيق سيجنال - التطبيق الذي يُثير جدلاً عسكرياً كبيراً - لا تزال متاحةً، بحسب التقارير.
ووفقاً لمذكرة أُرسلت إلى جميع أعضاء مجلس النواب يوم الاثنين، وحصلت عليها رويترز، اعتُبر واتساب "عالي الخطورة" نظراً "لمخاطر أمنية محتملة مرتبطة باستخدامه"، من بين أمور أخرى.
يأتي هذا بعد ضجةٍ في مارس/آذار الماضي، بعد إضافة الصحفي جيفري غولدبرغ، رئيس تحرير مجلة "ذا أتلانتيك"، عن طريق الخطأ إلى محادثة جماعية على سيجنال، ضمت أعضاءً رفيعي المستوى في الإدارة. عُرفت هذه الحادثة لاحقاً باسم "سيجنال جيت".
فُتح تحقيقٌ بعد أن أفاد غولدبرغ بتبادل معلوماتٍ بالغة الحساسية حول العمليات العسكرية الأمريكية في اليمن داخل المجموعة، التي ضمت أعضاءً في مجلس الوزراء، بمن فيهم نائب الرئيس جيه دي فانس، ووزير الدفاع بيت هيغسيث، ومستشار الأمن القومي السابق مايكل والتز.
ولكن بدلاً من تحديد Signal، قالت مذكرة يوم الاثنين إن "مكتب الأمن السيبراني اعتبر WhatsApp خطرًا كبيرًا على المستخدمين بسبب الافتقار إلى الشفافية في كيفية حماية بيانات المستخدم، وغياب تشفير البيانات المخزنة، والمخاطر الأمنية المحتملة المرتبطة باستخدامه".
صرح متحدث باسم شركة ميتا بأن الشركة ترفض هذه الخطوة "بأشد العبارات"، مشيرًا إلى أن المنصة توفر مستوى أمان أعلى من التطبيقات المعتمدة الأخرى.
ومع ذلك، في يناير/كانون الثاني، صرّح مسؤول في واتساب بأن شركة باراغون سوليوشنز الإسرائيلية المتخصصة في برامج التجسس استهدفت عشرات المستخدمين، بمن فيهم صحفيون وأعضاء من المجتمع المدني.
وبدلًا من واتساب، أوصت رويترز أعضاء مجلس النواب باستخدام تطبيقات مراسلة أخرى، بما في ذلك منصة تيمز من مايكروسوفت، وتطبيق ويكر من أمازون، وتطبيقي آي ميساج وفيس تايم من آبل.
على الرغم من الاختراق الأمني الصادم في مارس/آذار، أُوصي أيضًا باستخدام سيجنال كبديل.
شهد الحادث تحمّل والتز مسؤوليته - وإن لم يكن ذلك قبل أن يُلقي ترامب باللوم على موظف غامض "من مستوى أدنى". كما ألمح الرئيس إلى أن غولدبرغ ربما يكون هو من أضاف اسمه، قائلاً إن التكنولوجيا تسمح لشخص ما "بالوصول إلى هذه الأمور"، ولكن دون الخوض في التفاصيل.
كما أدت فضيحة سيجنال إلى رفع دعوى قضائية فيدرالية ضد خمسة من أعضاء مجلس الوزراء المشاركين في الدردشة الجماعية؛ فانس وهيغسيث، بالإضافة إلى وزير الخارجية ماركو روبيو، ومديرة الاستخبارات الوطنية تولسي غابارد، ومدير وكالة المخابرات المركزية جون راتكليف.
وطلبت الدعوى القضائية، التي رفعتها منظمة "أميركان أوفيرسايت" غير الربحية، من القاضي أن يأمر عضو مجلس الوزراء بالحفاظ على رسائل سيجنال، مدعية أن استخدام سيجنال ينتهك القانون الفيدرالي.
*يمكن الرجوع للمادة الأصل: هنا
*ترجمة خاصة بالموقع بوست