عقد مجلس القضاء الأعلى بلبنان، اليوم الاثنين، اجتماعًا مع القضاة في بداية السنة القضائية بقاعة محكمة التممييز في قصر العدل (مجمع المحاكم الرئيسي) ببيروت، وذلك لبحث الجهود المبذولة في سبيل تحسين العمل القضائي والتأكيد على ضرورة تسييره وتفعيله.

وقرر المجلس، خلال الاجتماع، إبقاء جلساته مفتوحة لمتابعة كافة الظروف.

وكان أكثر من 100 قاضي قد أعلنوا، مطلع الشهر الجاري، عن التوقف القسري عن العمل ابتداءً من الأول من سبتمبر، وذلك إلى حين توافر ما وصفوه بمقومات العيش والعمل بكرامة.

وأكد 111 قاضيًا - في بيان لهم - أن هذا القرار جاء في ظل ما وصفوه بعجز الدولة عن تغطية العلاج والتعليم، الخاص بهم وبعائلاتهم، وفي ظل انعدام ظروف العمل اللائقة بالكرامة البشرية في المحاكم – على حد تعبيرهم.

وأشار القضاة إلى أن هذا التوقف مستمر في ظل ما وصل إليه وضع القضاء على جميع الصعد.

جدير بالذكر أن السنة القضائية تبدأ في لبنان السادس عشر من شهر سبتمبر الجاري وذلك بعد انتهاء العطلة القضائية التي بدأت في الخامس عشر من شهر يوليو الماضي واستمرت لمدة شهرين.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: لبنان قصر العدل بيروت

إقرأ أيضاً:

جدل رئاسة “الأعلى للدولة”.. تكالة يستغرب تصريحات صالح الداعمة للمشري ويؤكد: المحكمة لم تحسمها لأحد

أعرب بيان لمحمد تكالة عن استغرابه الشديد من التصريحات المنسوبة لرئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، والتي زعم فيها أن الحكم الصادر عن المحكمة العليا قد حسم النزاع حول رئاسة المجلس لصالح خالد المشري.

وأكد البيان أن الحكم الصادر عن الدائرة الإدارية بالمحكمة العليا “لم يفصل في موضوع النزاع حول رئاسة المجلس، بل قضى فقط بعدم اختصاص القضاء الإداري بنظره، ما يعني قانونا أن المسألة لم تحسم لصالح أي طرف”.

واعتبر تكالة أن أي محاولة لاعتبار الحكم تأكيدا لرئاسة طرف بعينه تعد “تفسيرا خاطئا للحكم القضائي، ومحاولة لتضليل الرأي العام والتأثير على المسار المؤسسي للمجلس”.

وجدد تكالة التأكيد على أن “القيادة المنتخبة في جلسة نوفمبر 2024 برئاسته تمثل الشرعية القانونية للمجلس”، داعيا الجميع إلى احترام المؤسسات وعدم استغلال القضاء لتحقيق مكاسب سياسية.

وكانت المحكمة العليا قد قضت بقبول الطعن ضد الحكم الصادر عن محكمة جنوب طرابلس في الدعوى المرفوعة من محمد تكالة ضد رئيس المجلس الأعلى للدولة شكلا، وفي الموضوع بانتهاء الخصومة، مؤكدة عدم اختصاص القضاء الإداري ولائيا بنظر الدعوى، الأمر الذي اعتبره خالد المشري أنه يثبت أحقيته برئاسة المجلس، في حين تمسك تكالة أيضا بذات الحكم على أنه يثبت شرعية رئاسته للمجلس.

ورحب عقيلة صالح بالحكم الصادر عن المحكمة العليا، مشيرا إلى أنه يترتب عليه إنهاء النزاع بشأن رئاسة المجلس الأعلى للدولة، والفصل النهائي بأن ” خالد المشري ” هو رئيس المجلس الأعلى للدولة.

المصدر: المكتب الإعلامي لتكالة

المجلس الأعلى الدولةالمحكمة العلياخالد المشريرئيسيعقيلة صالحمجلس النوابمحمد تكالة Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0

مقالات مشابهة

  • ثلاثة أعضاء جدد في مجلس القضاء الأعلى اقسموا اليمين امام رئيس الجمهورية
  • هل حسم القضاء نزاع رئاسة الأعلى الليبي أم أعاد التراشق بين تكالة والمشري؟
  • المشري: المحكمة العليا أكدت صفتي رئيسًا للمجلس الأعلى للدولة
  • "اعتراضا علي رفع الرسوم القضائية".. محامو البحيرة ينظمون وقفة احتجاجية بدمنهور (صور)
  • القضاء الليبي يعيد المشري رئيسًا للمجلس الأعلى للدولة ويفتح باب أزمة جديدة
  • جدل رئاسة “الأعلى للدولة”.. تكالة يستغرب تصريحات صالح الداعمة للمشري ويؤكد: المحكمة لم تحسمها لأحد
  • الأعلى للثقافة: حكم القضاء لـ سانت كاترين تاريخي
  • رئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش يبحث مع وفد البنك الدولي التعاون المشترك وآليات تحسين متابعة الإنفاق العام
  • مجلس القضاء يوافق على إنشاء شعب ومحاكم جديدة وفروع لهيئة التفتيش القضائي
  • رشيد وزيدان يتفقان على حماية “النظام السياسي”