د. حنان الكواري: ملتزمون بجهود التغطية الصحية لذوي الإعاقات النمائية
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
شاركت دولة قطر مساء أول أمس في رعاية إطلاق التقرير العالمي المشترك لمنظمة الصحة العالمية واليونيسف بشأن «تأخر وإعاقات النمو» الذي يحمل عنوان «أطفال العالم الذين يعانون من تأخر النمو: من التهميش إلى التيار الرئيسي» ومشروع مبادرة «الصحة الرقمية من أجل الأطفال ذوي الإعاقة النمائية»، والذي أقيم على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.
مثل دولة قطر في إطلاق التقرير، سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري، وزيرة الصحة العامة ورئيس المجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية.
شارك في رعاية إطلاق التقرير بالإضافة إلى دولة قطر كل من منظمة الصحة العالمية، ومنظمة اليونيسيف ومنظمة «التوحد يتحدث».
وأكدت سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري، في كلمتها بهذه المناسبة، ترحيب حكومة دولة قطر بهذا التقرير العالمي، والتزامها بمواصلة العمل مع الشركاء لوضع الشباب ذوي الإعاقات النمائية في طليعة الجهود الرامية إلى تحقيق التغطية الصحية الشاملة والوصول إلى أهداف التنمية المستدامة.
وقالت سعادتها: «خلال السنوات ال 15 الماضية، تحسن الوعي العام بالتوحد بشكل ملحوظ. وكانت جهود حكومة دولة قطر في طليعة الجهود العالمية التي نجم عنها اعتماد قرار الأمم المتحدة بتسمية يوم 2 أبريل «اليوم العالمي للتوعية بالتوحد» في عام 2007 وقرار جمعية الصحة العالمية اللاحق بشأن الجهود الشاملة والمنسقة لإدارة اضطرابات طيف التوحد في عام 2014.
وأضافت سعادتها: «كما أطلقنا في عام 2017 خطة قطر الوطنية للتوحد (2017-2021)، والتي تستند إلى أبحاث ومقترحات ستة فرق عمل، وإرشادات فنية من منظمة الصحة العالمية، ومساهمات من الجمعيات الأسرية. وفي إطار خطة قطر الوطنية للتوحد، عمل صانعو السياسات وقادة الرعاية الصحية في القطاعين العام والخاص ومنظمات المجتمع المدني على تحقيق 44 هدفا، مع التركيز على التشخيص المبكر، وجودة الرعاية، والخدمات الصحية الشاملة، واستمرارية الدعم مدى الحياة. ومن الأمور المحورية في هذا النهج تعزيز التنسيق بين الوزارات وتوثيق الممارسات الجيدة للتأثير على المشاركة الاجتماعية للأشخاص من ذوي اضطراب طيف التوحد».
وأكدت سعادة وزيرة الصحة العامة أن التقرير العالمي بشأن «تأخر وإعاقات النمو» يعتبر انجازاً هاماً للغاية. وهو يوضح ضرورة تسريع الجهود لتعزيز التغيير على جميع المستويات - الفرد والأسرة والمجتمع - لبناء بيئات شاملة وأنظمة رعاية سريعة الاستجابة للأطفال والشباب ذوي الإعاقات النمائية. والأهم من ذلك، أنه يحدد المبادئ ومجالات العمل ذات الأولوية للسياسات، والخدمات، والدعم، والرصد.
وثمنت سعادتها تركيز التقرير على تعزيز الاستراتيجيات الرامية إلى تتبع التقدم المحرز في تحقيق النتائج الصحية في البلدان وعلى الصعيد العالمي. وهذا يتطلب تحسين التغطية، والبيانات المفصلة التي يتم جمعها بشكل روتيني حول النتائج الصحية والتعليمية للأطفال ذوي الإعاقات النمائية، إلى جانب تحسين النهج لرصد جودة الرعاية. وأكدت سعادتها أن تحقيق بيانات محسنة يمثل ركيزة أساسية لتحقيق زيادة المساءلة بشأن أطفال العالم الذين يعانون من إعاقات نمائية.
يذكر أن التقرير يمثل دعوة للعمل من أجل إدراج الأطفال والشباب ذوي الإعاقة في الجهود العالمية والوطنية لدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ويقترح عددا من الإجراءات لتحقيق الإدماج والإنصاف في مجال الصحة. ويهدف التقرير إلى زيادة تحديد الأولويات والاستثمار في برامج الأطفال والشباب ذوي الإعاقات النمائية في القطاع الصحي والقطاعات الأخرى ذات الصلة، وتحديد الفجوات الرئيسية في هذا المجال واقتراح استراتيجيات معالجة تلك الفجوات، وتوحيد جهود البلدان التي تقود الدعوة على المستوى العالمي لرفع مستوى الوعي حول هذه القضية، وتوفير منصة لرفع أصوات الأفراد ذوي الخبرة الحية المدافعين عن أنفسهم وأسرهم.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر الصحة العالمية الصحة العالمیة دولة قطر
إقرأ أيضاً:
الإمارات و«منظمة الصحة العالمية» يطلقان قاعدة بيانات لمكافحة الملاريا في 18 دولة
كشف المعهد العالمي للقضاء على الأمراض المعدية «غلايد»، الذي يعمل تحت إشراف مؤسسة إرث زايد الإنساني، عن مشروع «تحليل البيانات الوطنية لفهم قابلية إعادة توطين الملاريا وتراجعها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» والذي يهدف إلى دعم جهود القضاء على الملاريا ومنع إعادة توطينها في المنطقة.
وقالت الدكتورة فريدة الحوسني نائب الرئيس التنفيذي للمعهد إن المشروع يتم بإشراف وحدة الملاريا ومكافحة النواقل في المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، بالتعاون مع جامعة أكسفورد، ومعهد البحوث الطبية في كينيا (KEMRI)، ووحدة القضاء/اعتماد الملاريا في منظمة الصحة العالمية (GMP/WHO)، إضافة إلى المعهد العالمي للقضاء على الأمراض المعدية - غلايد (الجهة الممولة بالكامل للمشروع). وأضافت الحوسني في تصريح لوكالة أنباء الإمارات «وام»، أن المشروع يهدف إلى تأسيس قاعدة بيانات عن العوامل التي تسببت في انتشار مرض الملاريا بالمنطقة خلال الأعوام المائة السابقة، مشيرة إلى أن المشروع يشمل حالياً 18 دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وأشارت إلى أن المشروع سيسهم في تعزيز تبادل المعلومات ودراسة عوامل إعادة ظهور الملاريا في المنطقة من خلال بناء منصة إلكترونية إقليمية حول الملاريا وتعزيز القدرة على رسم خرائط المخاطر الجغرافية، مع التركيز على الامتداد البيئي لبعوض «أنوفيليس» الناقل للملاريا وانتشار المرض تاريخياً إلى جانب دعم القدرات الاستراتيجية للحفاظ على خلو البلدان من الملاريا ودارسة التدخلات المبنية على الأدلة لمكافحة المرض والنواقل. وأوضحت أن قاعدة البيانات التي سيوفرها المشروع ستضم خرائط توضيحية للمواقع الجغرافية، وإحصائيات ومعلومات تفصيلية عن أماكن توالد البعوض وتكاثره، وغيرها من العوامل البيئية التي ساهمت في انتشار الملاريا في المنطقة خلال قرن من الزمن. وأكدت الدكتورة فريدة الحوسني أن قاعدة البيانات ستلعب دوراً بارزاً في توحيد الجهود الإقليمية والعالمية وتعزيز قدرتها على مكافحة الملاريا، ووضع الخطط والدراسات التي تفضي إلى استئصال هذا المرض في العديد من دول العالم التي لا تزل تعاني منه.
أخبار ذات صلةوأوضحت أن المشروع يشكل أداة رئيسة لتحديد مخاطر عودة انتقال الملاريا محلياً في عدد من بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتحسين تخصيص الموارد لمواجهة هذه المخاطر، وتوجيه التدخلات مع الاحتياجات الخاصة بكل بلد، فضلاً عن تعزيز السياسات والاستراتيجيات الوطنية للوقاية من عودة الملاريا. وكشفت عن توجه مستقبلي لدى الشركاء لتوسيع المشروع ليشمل، ضمن نهج متكامل، أمراضاً أخرى منقولة بوساطة النواقل في المنطقة. وتوقعت الدكتورة فريدة الحوسني اكتمال قاعدة البيانات في يوليو المقبل تغطي دولًا من منطقتين تابعتين لمنظمة الصحة العالمية: EMRO وAFRO، موضحة أن غالبية هذه البلدان خالية حالياً من الملاريا، إلا أن خطر عودة انتشار الملاريا لا يزال مرتفعاً في العديد منها، بسبب تنقل السكان واستمرار وجود البعوض الناقل للملاريا «الأنوفيليس» بها. وقالت إن البيانات التي تم جمعها ستكون متنوعة وشاملة، بما في ذلك الترصد الحشري التاريخي والحديث، ورسم خرائط لنواقل الملاريا لتحديد أماكن وجودها وتوزيعها، بالإضافة إلى العوامل البيئية والمناخية مثل درجة الحرارة، وهطول الأمطار، والغطاء الأرضي التي تؤثر على بيئة النواقل. وأضافت أن هذا النظام المتكامل من البيانات سيسهم في تحديد المناطق الأكثر عرضة لخطر انتقال الملاريا، وستكون بمثابة الأساس لرسم خرائط المخاطر الإقليمية، ووضع استراتيجيات لمنع عودة ظهور الملاريا ودعم جهود القضاء عليه وإصدار شهادات الخلو منه.
المصدر: وام