محمود محيي الدين: ينبغي اضطلاع بنوك التنمية والقطاع الخاص بدور كبير بالتنمية المستدامة
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
أكد الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة، أهمية الدور الذي يمكن أن تقوم به البنوك التنموية متعددة الأطراف والقطاع الخاص للتنفيذ الفعلي لخطة تحفيز أهداف التنمية المستدامة.
جاء ذلك خلال إدارته لجلسة عن "خطة تحفيز أهداف التنمية المستدامة" ضمن فعاليات يوم تسريع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة في نيويورك، وذلك بمشاركة ووتشونج أوم، المدير الإداري لبنك التنمية الآسيوي، وداني ألكسندر، نائب رئيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية لشئون السياسات والاستراتيجيات، وفرانشيسكو كارنييرو، المستشار الاقتصادي لنائب رئيس البنك الدولي للتمويل التنموي، وجاي كولينز، نائب رئيس سيتي جروب للأعمال المصرفية وأسواق رأس المال والاستشارات، وماريانا ماتزوكاتو، أستاذة اقتصاديات الابتكار والقيمة العامة بجامعة لندن.
وقال محيي الدين إن البنوك التنموية متعددة الأطراف يمكن أن تلعب دورًا حاسمًا في تنفيذ خطة تحفيز أهداف التنمية المستدامة، سواء من خلال قدرتها على توجيه المدخرات العالمية لتوفير تمويل طويل الأجل بتكلفة ميسورة للعمل التنموي، أو من خلال قدرتها على تحفيز التمويل والاستثمار من القطاع الخاص والاستفادة منهما لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وناقش محيي الدين المتحدثين حول مبادرات بنوك التنمية متعددة الأطراف لحشد التمويل للعمل التنموي بشكل عام، والعمل المناخي على وجه الخصوص، كما استعرضت الجلسة خطة تطوير سياسات واداء البنك الدولي بما يعزز من قدرته على تلبية الاحتياجات التمويلية المتزايدة للعمل التنموي والمناخي.
وتطرق محيي الدين بالنقاش إلى دور التحالف العالمي للمستثمرين من أجل التنمية المستدامة في تقديم الحلول الفاعلة لسد الفجوة في تمويل العمل التنموي، وآليات العمل المشترك بين القطاع الخاص وبنوك التنمية متعددة الأطراف بما يعزز الاستثمار في مجالات التنمية المستدامة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محمود محيي الدين المناخ اتفاقية الأمم المتحدة أجندة ٢٠٣٠ أهداف التنمیة المستدامة متعددة الأطراف محیی الدین
إقرأ أيضاً:
برلمانية: دعم البحث العلمي والابتكار أساس لتحقيق التنمية المستدامة وبناء اقتصاد المعرفة في مصر
أكدت النائبة نجلاء العسيلي، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، على أهمية دعم البحث العلمي والابتكار باعتبارهما ركيزتين أساسيتين لتحقيق التنمية المستدامة وبناء اقتصاد المعرفة في مصر.
وقالت العسيلي، في تصريح خاص لـ "صدي البلد: "إن الفعاليات العلمية العالمية التي تستضيفها مصر في الفترة الأخيرة، مثل الجمعية العامة للشراكة بين الأكاديميات (IAP) والمعرض الدولي لتسويق مخرجات البحوث (IRC EXPO2025)، تعكس ثقة المجتمع الدولي في قدرات مصر على تحويل البحث العلمي إلى فرص اقتصادية حقيقية تدعم الصناعة وتفتح آفاقاً للاستثمار".
وأضافت أن مصر أصبحت اليوم منصة جذب للعلماء والمبتكرين من مختلف أنحاء العالم، مشيرة إلى أن نتائج البحث العلمي لم تعد تقتصر على الدراسات النظرية، بل يمكن تحويلها إلى مشاريع تطبيقية وخدمات مبتكرة تساهم في تطوير قطاعات اقتصادية متنوعة، مثل الصناعات التكنولوجية والطاقة المتجددة والصناعات الطبية والهندسية.
وأوضحت عضو البرلمان أن دعم البرلمان لمبادرات التعاون بين الجامعات والمراكز البحثية والقطاع الصناعي يهدف إلى تعزيز التكامل بين البحث العلمي وريادة الأعمال، وتحفيز الشباب على الابتكار، موضحة أن مبادرة "تحالف وتنمية" التي أطلقتها الدولة تأتي في هذا الإطار لتسريع نقل التكنولوجيا من المختبر إلى السوق، وخلق فرص عمل جديدة وزيادة الإنتاجية.
وأكدت العسيلي أن استثمار الدولة في البحث العلمي والابتكار ليس مجرد خيار، بل استراتيجية وطنية لضمان قدرة مصر على المنافسة عالمياً في القطاعات المتقدمة، مضيفة أن تعزيز ثقافة الابتكار لدى الشباب والباحثين ضرورة حتمية لبناء جيل قادر على مواجهة تحديات المستقبل وتحقيق رؤية مصر 2030 في التعليم والاقتصاد والتنمية المستدامة.
واختتمت النائبة تصريحها بالقول: "ندعو جميع المؤسسات الأكاديمية والباحثين ورواد الأعمال للاستفادة من هذه المنصات العالمية للتواصل والتعاون، وعرض ابتكاراتهم، والاستفادة من الفرص الاستثمارية، لأن العلم والابتكار هما لغة المستقبل التي تصنع التنمية وتدعم استقلال مصر الاقتصادي والتكنولوجي".
شارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، في الجمعية العامة للشراكة بين الأكاديميات (IAP) والمعرض الدولي لتسويق مخرجات البحوث (IRC EXPO2025) بالعاصمة الإدارية الجديدة.
ويُعد هذا الحدث الأول من نوعه في العالم العربي، ويجمع نخبة من الأكاديميين والخبراء وصناع القرار من أكثر من 140 أكاديمية حول العالم، بهدف تعزيز التعاون العلمي والابتكار وتحويل نتائج البحث العلمي إلى منتجات وخدمات قابلة للتطبيق والاستثمار.
وتأتي الفعاليات في إطار استراتيجية مصر 2030 للتعليم العالي والبحث العلمي، وتأكيدًا على دور البحث العلمي والابتكار في تحقيق التنمية المستدامة وبناء اقتصاد المعرفة. ويضم المعرض الدولي للبحوث منصة للتواصل المباشر بين الباحثين والمستثمرين والصناعة، فيما تركز الجمعية العامة للأكاديميات على تطوير السياسات العلمية وتعزيز التواصل بين المؤسسات الأكاديمية وصناع القرار.
كما تتيح مبادرة "تحالف وتنمية" التي أطلقتها الدولة تأسيس شراكات بين الجامعات والمراكز البحثية والشركات الصناعية لتحويل الأفكار البحثية إلى حلول عملية ومشروعات قابلة للنمو، بما يعزز الاقتصاد الوطني ويرسخ مكانة مصر كمركز عالمي للتعاون العلمي والابتكار.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟