الدين العام الأمريكي يتجاوز للمرة الأولى حاجز الـ33 تريليون دولار
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
واشنطن-سانا
كشفت بيانات وزارة المالية الأمريكية أن الدين القومي للولايات المتحدة وصل إلى مستوى قياسي تاريخي، حيث بلغ 33.04 تريليون دولار حتى الـ18 من أيلول الجاري.
ونقلت وكالة تاس الروسية عن بيانات منشورة على موقع الوزارة الأمريكية قولها: إنها المرة الأولى في التاريخ التي يصل فيها إجمالي الدين إلى هذا المستوى، موضحة أنه سبق وتجاوز 32 تريليون دولار حتى الـ16 من حزيران الماضي، بينما فاق سقف الديون الـ31.
كما رفعت إدارة الرئيس جو بايدن سقف الدين الوطني من خلال التوقيع على مشروع قانون وافق عليه الكونغرس في حزيران الماضي، باشتراط الجمهوريين إجراء تخفيضات كبيرة على الميزانية.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: تریلیون دولار
إقرأ أيضاً:
للمرة الثالثة في 2025.. الفيدرالي الأمريكي يخفّض «سعر الفائدة»
أعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، عن خفض أسعار الفائدة للمرة الثالثة خلال عام 2025، لتتحرك في نطاق بين 3.50% و3.75%، تماشيًا مع توقعات الأسواق.
وأكد الفيدرالي أن خفض الفائدة سيكون بوتيرة أبطأ خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى انقسام داخل لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية بين أعضاء يؤيدون التيسير النقدي لتجنب ضعف سوق العمل وآخرين يرون أن التخفيف قد بلغ حدّه ويهدد بتفاقم التضخم.
وكان الفيدرالي خفض أسعار الفائدة للمرة الثانية في 29 أكتوبر الماضي بمقدار 25 نقطة أساس، في ظل استقرار نسبي للتضخم الأمريكي وتباطؤ طفيف في نمو الوظائف، مع ارتفاع معدل البطالة بشكل محدود لكنه بقي منخفضًا حتى أغسطس، وأشار البنك المركزي إلى أنه أنهى في الأول من ديسمبر برنامج تخفيض حيازته الإجمالية من الأوراق المالية، المعروف باسم “التشديد الكمي”.
وتأتي خطوة اليوم بعد بيانات مكتب إحصاءات العمل التي أظهرت أن مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي، الذي يستبعد الغذاء والطاقة، ارتفع بنسبة 0.2% فقط مقارنة بشهر أغسطس، وهو أبطأ معدل خلال ثلاثة أشهر، مما يعكس تباطؤًا نسبيًا في الضغوط التضخمية.
ويُعد خفض الفائدة للمرة الثالثة في 2025 جزءًا من سياسة الفيدرالي للتوازن بين دعم النمو الاقتصادي والحفاظ على استقرار الأسعار، ويشير تباطؤ التضخم إلى نجاح بعض الإجراءات السابقة في التخفيف من الضغوط الاقتصادية، بينما يوضح الانقسام داخل لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية المخاوف من أن التيسير النقدي المفرط قد يؤدي إلى ارتفاع التضخم على المدى المتوسط، وهو ما يتطلب مراقبة دقيقة لتطورات سوق العمل والأسعار خلال الأشهر القادمة.